رئيس الشركة القابضة للنسيج : 5 مليارات جنيه تكلفة خطة تطوير القطاع لزيادة إنتاجيته إلي 70% قريبا

أكدأحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن خطة تطويرالشركات التابعة للقطاع بلغت 5 مليارات جنيه، مشيرا الي أن خسائر الشركات بلغت ما يقرب من 2.2 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وأضاف أن هناك خطة عاجلة لتطوير مصانع الغزل والنسيج وضعها مجلس الوزراء، ومن المنتظر البدء فيها قريبا، موضحا أنه تتضمن ضخ استثمارات جديدة فى الشركات التابعة للقابضة لزيادة إنتاجيتها لتصل إلى 70% من الطاقة الإنتاجية، وتبدأ بضخ 300 مليون جنيه فى شركة غزل المحلة تدبرها وزارة المالية، لترتفع الإنتاجية من 50% إلى 70% خلال 6 أشهر، وسيتم ضخ استثمارات تباعا فى باقى الشركات، التى تعمل جميعها بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية، ومشيرا الي وجود خطة قصيرة الأجل لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من خلال ضخ استثمارات جديدة، وذلك بتخصيص 4 مليارات جنيه لإعادة الهيكلة.
وأضاف أن شركة مصر شبين الكوم هى الشركة الوحيدة التي تمت خصخصتها من الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، موضحا أنه تم استلامها بعد عودتها للدولة وتم إعداد القوائم المالية الخاصة بها، وجار تدبير استثماراتها وأجور العاملين بها من قبل الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وفي نفس السياق أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مختار ابراهيم ، أنه على الحكومة ضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل والنسيج لتعويض التراجع الحاد الذي لحق بها جراء الاعتصامات والإضرابات التي نظمها العمال ، طالبا بإعادة تطوير قطاع الأعمال العام وتقبل أحكام القضاء التي قضت بعودته مجددا للدولة والعمل على تطويرها وإعادة هيكلتها وتأهيل قلاع صناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب.
وأضاف أن الشركات تعاني أيضا من تقادم الآلات والماكينات المستخدمة التي أصبحت متهالكة وتحتاج إلى استبدالها بماكينات جديدة تناسب التطور التكنولوجي الذي حدث في مثل هذه الصناعة مثل مختلف دول العالم.
وأشار إبراهيم، إلي أن هذا التقادم انعكس على جودة المنتجات وضعف القدرة التنافسية لها من المنتجات المستوردة من الخارج بأسعار رخيصة وجودة عالية، موضحا أن القطن المستخدم في هذه الصناعة شاهد العديد من الارتفاعات في أسعار تسليمه إلى المصانع، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة و مواد الصباغة وتجهيز المستورد و مما أدي لارتفاع تكلفته في ظل ارتفاع الأسعار العالمية من ناحية وزيادة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري من ناحية أخرى.
وطالب بفرض رسوم وقائية على جميع مراحل الصناعة بدءا من زراعة القطن حتي صناعة الملابس مع ضرورة الاهتمام بالمادة الخام،والمتمثلة في تشجيع الفلاح على زراعة القطن بكميات كبيرة ، وتقديم الدعم المالي اللازم لمدخلات الصناعة.