إتحاد العمال يُلَوَّحَ بإستخدام أسلحته المشروعة لمواجهة تعديلات “هشام توفيق” على قانون قطاع الاعمال العام

لَوَّحَ الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بإستخدام كافة الأسلحة المشروعة لمواجهة التعديلات التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والخاصة بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 سنة 1991.جاء ذلك في مؤتمر عقدته وشاركت فيه اليوم الإثنين قيادات مجموعة من النقابات العمالية العامة التابعة للإتحاد العام منها النقابة العامة للبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ،والنقابة العامة للمرافق برئاسة د. عادل نظمي ،والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ،والنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي ،والنقابة العامة للتجارة برئاسة النائب محمد وهب الله الأمين العام ،وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ..
وحذر المجتمعون من أن تطبيق تعديلات “هشام توفيق” من شأنها إحداث حالة من الفوضى داخل مواقع العمل ،موضحين أن هذه التعديلات تحجم دور التنظيم النقابي ،وتضرب المفاوضة الجماعية في مقتل ،وكذلك تؤدي إلى تصفية معظم الشركات العام بدلا من تطويرها والنهوض بها تنفيذا لتوصيات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعلن أكثر من مرة عن توجيهاته للحكومة لالنهوض بالقطاع العام ..
الأدوات التي أعلن عنها المجتمعون لمواجهة مخطط تصفية الشركات وتمرير التعديلات تتمثل في إعداد دراسة ورؤية كاملة حول وجهة نظر التنظيم النقابي العمالي في تلك التعديلات الحكومية وارسالها الى المسؤولين ،وكذلك عرض الملف في مجلس النواب ،واستدعاء وزير قطاع الأعمال ،وايضا عقد جمعية عمومية طارئة لإتحاد العمال ونقاباته العامة للوقوف ضد تهميش دور النقابات العمالية في صناعة القرار ..
وأشار ممثلوا العمال خلال المؤتمر أن تلك التعديلات أغلقت الحقوق الدستورية للعمال، رغم أنهم من أهم العناصر الإنتاجية في الشركات.وقال الكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للكيماويات، إن مشروع القانون أغفل في مواده، المفاوضة الجماعية القائمة على الثلاثية (العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة)، في إدارة المنشأة بما يحفظ المال العام، وحقوق العاملين، وهو أمر نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية.وأكد حمدي، على ضرورة توافر الحوار الثلاثي في العمل، حتى لا تتحول آليات العمل إلى فوضى.
ومن جانبه أبدى المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، اعتراضه على عدم تمثيل العمال في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال.وأضاف: “أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، فعمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة التي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية”.
وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن قيادات الاتحاد مع تطوير شركات قطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها بشكل جيد يفيد الصناعة، مشددًا على أهمية مشاركة العمال في صنع القرار..وقال “لا تراجع ولا إستسلام في التفريط في حقوق العمال ”
وأشار إلى أن العمال على كان لهم دور وطني فاعل خلال الستين عام الماضية، وهم الذين ساهموا في إعداد قانون 203 ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أنهم يرفضون التعديلات المطروحة على القانون، لأنها تتعارض مع الرؤية النقابية التي يتم إعدادها وإرسالها لكل من وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام.
وقال وهب الله : “الجمعية العمومية للعمال نحتكم لها في حالة الخلاف على حقوق العمال، مؤكدا: “أننا لن نتنازل عن مكتسبات العمال التي تحققت خلال 60 عاما، ونرفض غياب التمثيل العمالي في مجالس الإدارات”.وأضاف وهب الله،: “أننا فوجئنا بالتعديلات على القانون وقد فرغت القيادات النقابية من أدوارها حتى زملائنا المحامين بشركات القطاع العام المدافعين عن العمال أصبحوا تابعين للشركات وفق التعديلات الجديدة”.وشدد على رفض تصفية شركات القطاع العام، ورفض التعديلات التي تتعارض مع مصالح العمال، مؤكدا: “أننا سنرسل مطالبنا لوزير القوى العاملة ووزير قطاع الأعمال في الأيام القادمة”، مشددا على التمسك بأراضي الشركات سواء المستغلة أو غير المستغلة، وسيكون هناك جولات أخرى في لجنتي القوى العاملة والصناعة بالبرلمان.
في حين أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن القطاع العام أحد الدعائم القوية للدولة عن طريق تحصيل الضرائب والأرباح.ونوّه إلى أن القطاع العام لا يزاحم القطاع الخاص، فكل له دوره الوطني المنوط به، مؤكدًا أن العمال لن يقبلوا التخلص من القطاع العام بالشكل المهين الذي يضر بمصالح البلد على حد قوله، عن طريق التخلص من الأزرع التي تحافظ على كيان الدولة والتوسع في خدماتها التي يستفيد منها أكثر من 100 مليون مصري.
وشدد الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، على التمسك بالمكتسبات التي يحصل عليها العمال بموجب القانون والدستور، مؤكدا أنهم لن يقبلوا أن تكون الحوكمة وإعادة هيكلة القلاع الصناعية على حساب العمال، والذين هم شركاء أساسيون في العملية الإنتاجية.وطالب نظمي، بالتوسع في إنشاء شركات القطاع العام لتوفير فرص عمل للشباب.
وطالب المشاركون في الندوة التي حضرها فتحي عبد اللطيف نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية الأسبق، وعبد القادر العجمي الأمين العام لنقابة الكيماويات الأسبق، بعرض مشروع القانون للمناقشة من أطراف العمل الثلاث، والخبراء، حتى يصدر القانون محققا لحماية المال العام بالشركات، لتصبح قادرة على سد الفجوة الاستيرادية لبعض المنتجات الصناعية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، قد رحب في اجتماعه امس الأحد بعقد هذا المؤتمر حول مشروع قانون قطاع الأعمال العام لإعداد الرؤية الصحيحة فى القانون الذى يحفظ المال العام والحقوق الدستورية للعاملين.وجدد المجلس رفضه الدعوة بتصفية مصانع الحديد والصلب بحلوان، مؤكدين تطويرها والاستثمار الأمثل لمواردها…وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، بأن المجلس قرر إعداد رؤية للتنظيم النقابى فى اللوائح التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وأن القيادات العمالية قررت تخصيص جلسات عمل لبحث اللوائح التنفيذية للقوانين وإعداد رؤية التنظيم النقابى فيها وإرسالها للحكومة، مؤكدين حقهم الدستورى فى إعداد اللوائح للقوانين التى تمس العاملين.ووافق المجلس على إعادة النظر فى هياكل الاتحادات المحلية بالمحافظات.