بالصور..فى اجتماع المكتب السياسي: حزب التجمع يدعو لمؤتمر اقتصادي لعلاج الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع اجتماعه الدوري، برئاسة النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، السبت الماضى، وناقش الاجتماع عدة قضايا وتقارير تنظيمية وسياسية، وقدم أمناء ومسئولو الملفات النوعية التوجهات الرئيسية لخطط الأمانات المركزية في مجالات الزراعة والري، والعمل البرلماني، والمحليات والتنظيمات الشعبية، والعمال والنقابات العمالية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والإعلام الحزبي، والبيئة والتنمية المستدامة، والتنظيم والعضوية.
وقرر المكتب السياسي الموافقة على خطط الأمانات النوعية، وتكليف الأمين العام والأمناء العامين المساعدين القيام باستخلاص التوجهات الرئيسية وتقديمها في خطة عامة للعمل الحزبي وإعدادها للعرض على الأمانة العامة في اجتماعها القادم.
كما ناقش الاجتماع تقريراً عن المتابعة المركزية التنظيمية والسياسية للمحافظات، التي تمت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، وامتدت لشهر نوفمبر الحالي، وأشاد الاجتماع بأهمية المتابعة والزيارات المركزية الدورية للمحافظات، وبالتقرير الذي رصد الحالة التنظيمية والسياسية للحزب بالمحافظات بعد المؤتمر العام الثامن، ووافق على التقارير والتوصيات التي قدمها، ومن بينها انتظام الاجتماعات الدورية للجان المحافظات، وضرورة اهتمام لجان المحافظات بعقد اجتماعات لجان المراكز والأقسام، ووضع خططها للنشاط الجماهيري، وطرح المشاكل الشعبية والخدمية وعرضها على الأجهزة التنفيذية، والتحضير الجيد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ودعم وتفعيل اجتماعات ونشاط اتحاد الشباب التقدمي واتحاد النساء التقدمي، وتفعيل النشاط بالمقرات الحزبية، ودراسة المساهمة الفعالة في المشروع القومي لمحو الأمية، والاستعداد لاجتماعات القطاعات في الفترة المقبلة.
كما ناقش اجتماع المكتب السياسي عدة نقاط في الموقف السياسي، من بينها الموقف من الجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية، وخاصة العلاقة بين المؤسسات والهيئات الدينية والمؤسسة التشريعية، وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بالدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل البرلماني والتشريعي، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، ورفض الخلط بين المجالات النوعية، خاصة السياسية والدينية، ورفض التداخل بين الأدوار المختلفة للهيئات والمؤسسات، خاصة التشريعية والدينية وفقاً للدستور والقانون.
كما ناقش الاجتماع بعض القضايا الاقتصادية والسياسية وأكد مواقفه السابقة في ضرورة المبادرة بحوار وطني فاعل يناقش ويعالج الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أعباء هذا البرنامج على الفئات والطبقات الشعبية والوسطى وأصحاب المعاشات، ويدعو التجمع لعقد مؤتمر اقتصادي بهذا الخصوص، وكذلك التحضير لعقد مؤتمر سياسي يعالج ضعف الإدارة السياسية والإعلامية للشئون العامة، يستهدف تفعيل وإحياء الحياة السياسية والحزبية، في إطار من التوجه نحو حوار سياسي وطني يؤدي إلى بناء شراكة وطنية حقيقية في المجتمع والدولة، وكذلك التحضير لعقد مؤتمر ثقافي يعالج قضايا ومشاكل الفكر الديني والتعليم والإعلام والثقافة وأجهزتها وأدواتها في المحافظات، ويعالج مشاكل هيمنة أفكار العنف والتطرف والطائفية، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتأكيد ثقافة جديدة تقوم على المواطنة والحوار ورفض التمييز، وتقوم على التفكير العلمي النقدي والثقافة العقلانية والحداثة.