"التجمع" يبحث زيادة مرشحيه ال40 بانتخابات البرلمان.. ويضع خطة عمل جديدة

فى خطوة واضحة لاستعادة النشاط الحزبى فى التواصل مع الجماهير، أكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن الأمانة المركزية للحزب بدأت اجتماعاتها مع ولجان المحافظات، على أن تستمر يوم الجمعة باجتماعها مع محافظات شرق الدلتا، ثم فى 8 أبريل القادم مع محافظات غرب الدلتا، على أن تجتمع مع محافظات الصعيد عقب احتفالات أعياد شم النسيم.
وقال شرابية إن عدد المرشحين الذين دفع بهم حزبه من قبل فى الانتخابات قبل أن يتم تأجيلها 40 مرشحا، وهذا العدد سوف يتم السعى لزيادة عندما يتم فتح باب الترشح من جديد للانتخابات البرلمانية.
وكان حزب التجمع أصدر بيانا اليوم قال فيه شرابية إن القيادة المركزية للحزب بدأت فى عقد سلسلة لقاءات بين القيادة المركزية ولجان الحزب بالمحافظات، كان أولها بالأمس حيث اجتمعت الأمانة المركزية بأعضاء الحزب فى محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنوفية والقليوبية والسويس، والفيوم.
وأضاف شرابية أنه على المستوى التنظيمى انتهى الاجتماع إلى ضرورة ملء المواقع الشاغرة بالأمانة المركزية، وتطوير أساليب العمل داخل القيادة المركزية للحزب، مشيرا إلى الانتهاء من أعداد مشروع خطة عمل تنظيمية وسياسية جديدة سيتم عرضها على اللجنة المركزية للحزب فى اجتماعها المقبل، تتضمن دعم مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية ومضاعفة أعداد المرشحين.
وأوضح شرابية أن أعضاء الحزب بالمحافظات وجهوا بعض الانتقادات لأداء القيادة المركزية، خصوصا فيما يتعلق بعدم إصدار أوراق سياسية تغطى الأحداث القائمة وإشراك المحافظات فيها، بالإضافة إلى ضعف وسائل الإعلام الحزبى وعدم توافر رؤية محددة للعدالة الاجتماعية بعد ثورة 30 يونيو، كذلك انتقدت لجان المحافظات عدم قدرة القيادة الحزبية على توفير موارد مالية للحزب.
وأكد شرابية أن التجمع سيتعامل مع ملف "التثقيف السياسى" للشباب بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التى كانت متبعة من قبل بهدف اجتذاب أكبر عدد من الشباب، موضحا أن الحزب يحضر لعقد المؤتمرالعام لاتحاد الشباب التقدمى فى أقرب وقت.
وعلى الصعيد السياسى قال شرابية إن الاجتماع ناقش الأحداث فى اليمن، وقرر تشكيل لجنة لإصدار ورقة حزبية حول العمليات العسكرية فى اليمن التى تشارك فيها قوات مصرية، كما ناقش الاجتماع تداعيات المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ وانتقد الحضور عدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة حول إجراءات تطبيق العدالة الاجتماعية، ومدى استفادة محدودى الدخل والفئات المهمشة من السياسات الاقتصادية للدولة، بالإضافة للتطورات الخاصة بملف "سد النهضة" والعلاقات المصرية الخارجية.