البرلمان في الدور الأخير للانعقاد :الشيوخ ومباشرة الحياة السياسية.. أهم المشروعات

بدأ مجلس النواب أمس الثلاثاء، أولى جلساته بدور الانعقاد الخامس والأخير ويناقش مجلس النواب، خلال دور انعقاده الخامس إقرار عدد من القوانين المهمة والتي تم تأجيلها منذ دور الانعقاد الأول. في مقدمة هذه التشريعات والتي تناقشها لجنة الشؤن التشريعية؛ قانون الإدارة المحلية والمؤجل منذ 2016 وقانون مجلس الشيوخ والذي تم إضافته بالتعديلات الدستورية مؤخرًا -قبل 5 أشهر- أيضًا إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، وينتظر مجلس النواب أيضًا على أجندته التشريعية للدور الأخير من الفصل الأول إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والذي انتهى البرلمان من مناقشته في مارس 2018، وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البرلمانية قد انتهت من مناقشات مشروع القانون وأعدت التقرير النهائي بشأنه وتم تسليم التقرير للأمانة العامة بالمجلس.
يذكر أنه قبل شهرين قال الرئيس السيسي إن المحليات تقوم بدور كبير فى الأداء الذى تقوم به الدولة، ومنذ عام 2011 حتى الآن، تعد المحليات مجمدة ولم يتم إجراء انتخابات لها، موضحاً أن المحليات تقوم بدور المراقبة والمتابعة للأداء الحكومى فى كل محافظة.
قانون مجلس الشيوخ
وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أكد أن الحزب تقدم بمشروع قانون بشأن مجلس الشيوخ، موضحًا أن المشروع شمل أن يكون عدد الأعضاء بالمجلس 300 عضو ليكون الثلث بالتعيين أى 100 عضو، والثلثان بالقائمة المغلقة – 200 عضو، على أن يكون 25% من الأعضاء من المرأة، مراعاة للنصوص الدستورية.
تشريعات لجنة الخطة والموازنة
تنتظر لجنة الخطة والموازنة مناقشة وإقرار عدد من القوانين فى مُقدمتها مشروع قانون المحاسبة الحكومية والمالية الموحد، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك. ومشروع قانون الضرائب العقارية الذى لم يتم التقدم به حتى الآن للبرلمان.
تشريعات لجنة القوى العاملة
تنتظر لجنة القوى العاملة عددا من الملفات المتعلقة بالقضايا العمالية، ويأتي في مقدمتها مشروعات؛ قانون العمل، قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وربطها بعدم تعاطى المخدرات. وقد انتهت لجنة القرى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل ومشروع قانون البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذى أعدت اللجنة تقريرها بشأنه وجاهز للعرض على المجلس.
8 مشروعات للجنة الصحة
وحددت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، 8 مشروعات بقوانين، تسعى لحسمها بدور الانعقاد الحالي، وهى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى ناقشته اللجنة فى دور الانعقاد الثانى للمجلس ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، ومشروع قانون المسئولية الطبية الذى قطعت اللجنة شوطا كبيرا فى مناقشاته ولكن لم يتسن لها الانتهاء منه بشكل نهائى بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، وينص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، ومشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى، ومشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء والذى يتعلق بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
كما تشمل القوانين تعديل قانون التمريض الذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، ومن المنتظر حسمه بدور الانعقاد الحالي، ويستهدف المشروع حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى وزارة الصحة، وحسم مشروع قانون التجارب السريرية وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذى أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان بعدما وافق عليه المجلس نهائيًا.
البورصة على قائمة أعمال الاقتصادية
قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية إنه سيتم فتح نقاشات موسعة؛ تشمل “أوضاع البورصة المصرية” وأكد أن الحاجة لتوحيد التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات وبدء نشاط تجارى في مصر، وتوحيد ودمج الإجراءات المتعلقة بذلك، مع إتمام عملية التحول الرقمى في كافة الإجراءات الحكومية.
لافتًا إلي أنه سيتم العمل علي مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يعد استحقاقا دستوريا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، علي أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه علي البرلمان لتنظيم نشاط التأمين فى مصر وتنتظر لجنة الإسكان الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خلال الدور الحالي.
7 قوانين للإدارة المحلية
تضع لجنة الإدارة المحلية 7 ملفات وقضايا هامة على أولوياتها، وتسعى لحسمها وإنجازها خلال دور الحالي أبرزها تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار، وتطوير منظومة القمامة، والتصدى للأسواق العشوائية، وتعظيم موارد المحافظات. وتستهدف اللجنة إنجاز قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، وقانون جديد للنظافة وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى وقت سابق، ومعروض أمام مكتب المجلس حاليا.
التعليم والبحث العلمي
وتنتظر لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إقرار قانون التعليم قبل الجامعى وقانون تنظيم الجامعات.
قوانين النقل والمواصلات
وتنتظر لجنة النقل والمواصلات عددا من المشروعات على رأس اهتمامات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس في مقدمتها مشروع قانون استبدال التوك توك بسيارة الميني فان.
قانون الري الجديد
قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن قانون الموارد المائية والرى الجديد، من أبرز التشريعات المتوقع اقرارها في مستهل دور الانعقاد الأخير.