فى احتفالات عيد العمال.. 25 مليون عامل بالقطاع الخاص يبحثون عن الحد الأدنى للأجر

«المنحة ياريس» جملة شهيرة اعتاد أحد العاملين إلقاءها أثناء خطاب رئيس الجمهورية فى احتفالية عيد العمال فى السنوات الماضية كنوع من المطالبة بزيادة فى الأجر، ولكن مع الظروف المعيشية الحالية وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، فالمنحة أو العلاوة أصبحت مطلبًا ثانويًّا للعمال، فرغم القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فإن عمال القطاع الخاص، بجانب مطلبهم الرئيسى الآن وهو حد أدنى عادل للأجر يضمن لهم الاستقرار وتلبية احتياجات أسرهم، فهم أيضًا يطالبون بتشريعات متوازنة وبالأخص قانون العمل، يضمن لهم الأمان الوظيفى المفقود الآن، فالعمال وهم جنود الانتاج عانوا على مدار العقود الماضية من سياسات تخريب متعمدة للشركات والمصانع، وسياسات الخصخصة والتى دمرت شركات قطاع الأعمال، ولكن القطاع الخاص فحدث ولا حرج من سياسات فصل تعسفى وتأخر رواتب..
مباحثات
وزير القوى العاملة محمد سعفان، قال ل «الأهالى»، إن مشروع قانون العمل والذى يخاطب العاملين بالقطاع الخاص، به العديد من المميزات والتى تكفل حقوق عمال هذا القطاع، ومن أهمها القضاء على توقيع العامل على ورقة الاستقالة قبل استلام العمل «استمارة 6، وحول الملاحظات على مواد العقود بمشروع قانون العمل الجديد، شدد الوزير على أن علاقة العمل بالقطاع الخاص هى علاقة تعاقدية، قائلا « أنا بحمى العامل وبريح صاحب العمل، فكل ما نعطى الاتاحة لصاحب العمل كل ما يستعين بالعامل ويتم توفير فرص عمل أكبر، وكل ما يتم التضييق على صاجب العمل يقوم بالمقابل بإزاحة العمل، وهذا لا نريده، فنحن نريد أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل مستمرة»، مضيفًا أن فلسفة مواد عقد العمل بالقانون للتأكيد على عدم الاستغناء عن العامل وأن يستمر فى عمله، موضحًا أنه إذا كان عقد العمل لمدة سنة فقط على سبيل المثال فقبل أن تنتهى هذه المدة سيكون صاحب العمل قام بالاستغناء عن العامل. وحول مصير عمال القطاع الخاص من القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، قال وزير القوى العاملة، إننا ننتظر صدور القررار الخاص بهذه القرارت، وبناء على ذلك سوف نبحث الآليات والمحاور التى يتم الصرف على أساسها، وأنه سيكون لنا دور أكبر من الأعوام الماضية للحفاظ على مكتسبات عمال القطاع الخاص، وجلوس كل المعنيين من غرف تجارية واتحاد صناعات واتحاد مستثمرين، لكى يكون هناك نصيب من هذه القرارات للعاملين بالقطاع الخاص.
العمالة غير المنتظمة
وأما عن العمالة غير المنظمة، فقد أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن مطالب العاملين بهذا القطاع، لا تختلف كثيرًا عن مطالب جميع عمال مصر، فلابد أن يخرج قانون العمل الجديد إلى النور، ويجب أن يكون متوازنا ويحفظ حقوق العامل باعتباره الحلقة الأضعف، فضلا عن ضرورة وجود قانون للتأمينات الاجتماعية يضمن حياة كريمة للعامل، وللمواطن بصورة أشمل فى حالة العجز أو الشيخوخة والإحالة للمعاش.
وتابع الجمل، أن عمال مصر يطالبون فى عيدهم بضرورة وجود نظام رعاية صحية يتم فيه تقديم الخدمات بصورة جيدة، وأن يتم إدارج العمالة غير المنتظمة ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، وأن يتم تحطيم الروتين الذى يقيد إدراجهم بوزارة التضامن تحت مظلة التأمينات.
وفيما يخص عمال القطاع الخاص، طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، من رجال الأعمال بضرورة الاقتداء بالقرارت التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى من إصلاحات لهيكل الأجور للعاملين بالدولة، وأن يراعوا الظروف المعيشية للعاملين بهذا القطاع، وأن يكون هناك نظرة مختلفة لهم، وعلى نفس التوازى بما يقوم به رئيس الجمهورية.
أجور متأخرة
أزمة مستمرة منذ سنوات، ولم يتم حلها حتى الآن، وهي أزمة 6 شركات للاستصلاح الزراعى يعمل بها حوالى 8000 عامل، كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ولكنها الآن تتبع وزارة الزراعة، حيث أكد محمد سالم مراد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد، أنه وبعد إصدار رئيس الوزراء قرارا بأن تتبع هذه الشركات وزارة الزراعة بدلا من وزارة قطاع الاعمال العام وحتى تقوم الوزارة باسناد أعمال لهذه الشركات وبالأمر المباشر، حتى لا يتم تشريد العاملين بها، مضيفًا أنه منذ هذه اللحظة ومعظم عمال هذه الشركات لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 3 شهور، ومطالبًا بضرورة إسناد أعمال لهم حتى يتلقى هؤلاء العمالة رواتبهم.
وطالب سالم، بضرورة تعيين صغار عمالة الزراعة، وأن يتملكوا أراضى ضمن المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى والتى تقام حاليًا، فضلا عن إدراج العمالة غير المنتظمة فى هذا القطاع أن يتم تحت مظلة التامين الاجتماعى وكذلك التأمين الصحى، وأن تهتم بهم الدولة وتراعى مصالحهم وتلبى احتياجاتهم.
قانون العمل
قانون العمل والذى يخاطب أكثر من 25 مليون عامل بأجر، به العديد من الملاحظات، على الرغم من أن القانون حتى الآن ينتظر إقراره من الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد نيازى مصطفى، خبير التشريعات العمالية ومستشار وزير القوى العاملة السابق، أن مشروع قانون العمل الجديد والذى ينتظر إقراره بالجلسة العامة بمجلس النواب، به العديد من الإشكاليات والملاحظات والتى تستوجب تعديلها لضمان خروج قانون متوازن، والذى يخاطب أكثر من 25 مليون عامل بأجر، موضحًا أن الانطباع الأول حول مشورع قانون العمل الجديد تؤكد أنه يسير على خطى ونفس أيديولوجية قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.
وتابع خبير التشريعات العمالية، أن الباب الخاص بالعقود فى مشروع القانون به لغط كبير، مطالبًا بأن يكون عقد العمل غير محدد المدة، قائلا إن هناك تباينا شديدا بين العمال وأصحاب الاعمال، والأخير يميل إلى أن يكون عقد العمل محدد المدة لكى يستطيع أن ينهى علاقة العمل فى أى وقت يريده، ومضيفًا أن شركات استقدام العمالة هى إشكالية أخرى بمشروع القانون، وهى شكل من الأشكال السلبية الموجودة بمشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة بحاجة إلى تنظيم كبير، وموضحا أن هناك أكثر من 7 أشكال لوكالات تشغيل العمالة ويجب تنقيتها ومنع السئ منها من مزاولة نشاطه داخل سوق العمل.
التدريب
وشدد مسشار وزير القوى العاملة السابق، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والا يغفل مشروع القانون هذا الأمر، مشيرًا إلى وجود صندوق تمويل التدريب والتابع لوزارة القوى العاملة، وبه مبالغ كبيرة جدًا، ولكن لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، موضحًا أن التدريب يفيد المجتمع بشكل كبير، ويوفر العدالة الاجتماعية وكذلك المساعدة على تقليل نسبة البطالة. وحول المواد الخاصة بالأجور فى مشروع القانون، قال إنها بحاجة أيضًا إلى انضباط كبير، موضحا أن قانون العمل مرتبط بالعديد من القوانين الأخرى، مثل التأمينات الاجتماعية وهنا نشير إلى أن نسب الخصم من أجر العامل كبيرة جدًا، مؤكدًا أن مشروع القانون يعود إلى القانون 12 لسنة 2003 فى معظم المواد، والعمالة غير المنتظمه وكذلك العمالة المنزلية وإهمالها بمشروع القانون أكبر دليل على ذلك، وهو لا يراعى الخصوصية والبعد الاجتماعى، مضيفًا أن المواد الخاصة بتنظيم الإضراب بمشروع القانون تعتبر سيئة لأبعد مدى، ومطالبًا بعقد حوار مجتمعى شامل بين أطراف العمل الثلاثة وذلك ليعبر القانون عن المخاطبين به.
العلاوات
القيادى العمالى بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، قال إنه وحتى هذا اليوم لم يخرج علينا أية تصرييحات من الحكومة يفسر لنا كيف سيتم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية من اتباع مثل هذه القرارات لعمال القطاع الخاص والذى ينال الحظ الأوفر من الإهمال، مضيفًا أن عمال مصر فى عيدهم يطالبون بتلبية طموحاتهم فى سن تشريعات عمالية عادله تضمن لهم الأجر العادل، والأمان الوظيفى، فضلا عن القدر الكافى من الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.
وتابع خليفة، أنه لابد من وجود تشريعات تضمن لعاملات المنازل، حقوقهم الدستورية، وكذلك عمال الزراعة واليومية و العمالة غير المنتظمة، وتلبية أبسط حقوقهم التى تضمن لهم العيش بكرامة هم وأسرهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية للدولة كما جاء بالدستور2014 م فى باب المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدم الانتقاص من حقوق العاملين بالقطاع الخاص، فى الحق فى صرف 10% علاوة غلاء المعيشة التى تصرف أول يوليو من كل عام، إضافة إلى علاوة غلاء المعيشة.
مطالب
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت الساحة العمالية حراكًا بعدد من الشركات، حيث كان المطلب الرئيسى هو صرف المستحقات المتأخرة، فبداية من المناوشات التى قام بها عمال غزل المحلة لصرف رواتبهم فى مواعيدها واستجابة الإدارة حتى لا تتفاقم الأزمة وضمان استمرار العمل، إلى عمال مصنع كليوباترا للأسمنت «المنيا سابقا»، واحتجاجهم للمطالبة بمستحقاتهم المالية، ومعرفة موقفهم التأميني ومنهم من يعمل فى المصنع منذ أكثر من 30 عاما، حيث وجهوا استغاثتهم إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لنيل حقوقهم، موضحين أن المصنع كان تابعا لشركة أسمنت حلوان وتم بيعه مؤخرا لشركة إعمار للصناعات بقيمة 645 مليون جنيه، وأصبح اسم المصنع كليوباترا للأسمنت.
حيث أكد محمد إمام رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع، أننا لا نعرف حتى الآن موقفنا التأميني، فمصنع أسمنت حلوان، رده أن المصنع تم بيعه وليس له علاقة بالعاملين أما الشركة الجديدة تقول ليس لكم تأمين عندنا، مضيفًا أن هذا الأمر يشمل حقوقهم الأخرى، مثل العلاج الأسري الذي تم وقفه وقصره على العاملين فقط، وتحديده بمبلغ معين وليس مفتوحا، وكذلك المرتب يخصم منه ما يقرب من 1000 جنيه، وأيضا الوجبة التموينية التي تم تخفيضها بمقدار 550 جنيها ولكن عند رفضها تم رجوعها، فضلا عن حق العاملين بالعلاوة الدورية كل عام فى شهر يناير وفقا للمادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2003.
وأما شركة عمر أفندى، فالوضع كما هو «محلك سر»، فالعاملون مازالوا يطالبون بتعديل جدول الأجور الخاص بهم، وذلك بعد القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وضرورة إقرار صرف باقي مكافأة الميزانيه 2017 المقدرة بشهرين، فضلا عن مكافأة ميزانيه 2018، التي تم انجاز تخفيض الخسائر فيها إلى 29 مليون جنيه فقط بمجهود العاملين، موضحين أن الجمعية العمومية للشركة والتى عقدت مؤخرًا أهملت هذه المطالب.