تشهد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مشادات كبيرة بين النقيب الدكتور ياسر الجندي، ومجلسه داخل مقر النقابة، ولكن تطور الأمر مؤخرا بعد قضاء النقيب والأمين العام الدكتور محمد بدوى، أكثر من 6 ساعات فى قسم قصر النيل. بدأت الأزمة، بعد دعوة الدكتور ياسر الجندي، إلى عقد اجتماع للمجلس، والذي استجاب له فقط 12 عضوا من المجلس باختلاف تياراتهم، ومن بينهم النقيب نفسه، وذلك من إجمالي 25 عضوًا بمجلس النقابة العامة، فوجئ وقتها الحضور بمشاركة أحد أطباء الأسنان، رغم عدم عضويته للمجلس، والذي أكد النقيب أنه تم تصعيده نظرا لأنه الأعلى فى الأصوات بعد الدكتورة دينا عبد السلام، عضوة المجلس والتي تقدمت باستقالتها منذ فترة. وهو ما عارضه عدد من أعضاء المجلس، لاتخاذ النقيب لقرار فردى، دون عقد اجتماع مجلس قانوني، للبت فى استقالة الدكتورة دينا، مؤكدين أن قرار التصعيد غير قانوني، وأنه حق أصيل للمجلس كاملا، ولا يحق لغيرها حضور المجلس طالما لم يتم قبول الاستقالة، إلا أن النقيب تمسك بقانونية الاجتماع، وشرع إلى كتابة محضر لاجتماع المجلس. وفور علم الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة الأسنان بذلك، سارع بالحصول على ختم النقابة لمنع النقيب من ختم الاجتماع، وامتنع عن منح النقيب الختم، مؤكدًا أنه من مسئوليته كأمين عام، وإذا كان النقيب لديه رغبة فى ختم الاجتماع عليه أن يعرضه عليه، واتجه إلى قسم قصر النيل ليحرر محضر إثبات حالة بعدم قانونية نصاب اجتماع المجلس، واتهم النقيب بتسهيل انتحال أحد أعضاء الجمعية العمومية صفة عضو مجلس، والذي أقر فى التحقيقات أن النقيب هو من استدعاه وطلب منه حضور الجلسة. سرقة الأختام وذلك دفع النقيب إلى تحرير محضر آخر وجه خلاله اتهامًا للأمين العام بسرقة ختم النقابة، ومنعه من إنهاء أمور النقابة، ونتيجة تبادل المحاضر بين الطرفين، اتجها معا إلى مقر قسم قصر النيل، والذي حاول إصلاح الأمر بين النقيب وأعضاء المجلس وتهدئة الوضع، إلا أن محاولات القسم فشلت، ومع استمرار الخلاف تم إبلاغ النيابة، وتم نقل الدكتور ياسر الجندي والدكتور محمد بدوى إلى النيابة للتحقيق، والتي حين علمها بأن الخلاف فقط بسبب "ختم" النقابة، قررت إخلاء سبيلهما من القسم. ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، أن اجتماع مجلس النقابة كان موعده محددًا من قبل بقرار مجلس، موضحا أنه قبل الاجتماع تواصل مع الدكتورة دينا عبد السلام، حول حضورها الاجتماع أم لا، وأكدت أنها استقالت منذ عدة أشهر، وأنها فى الاجتماع الأخير للمجلس أبلغت أعضاء المجلس على إصرارها على الاستقالة. وأوضح أنه بعد معرفته مدى إصرارها على ترك المجلس، اتصل بالدكتور عماد زايد، الحاصل على أكثر الأصوات بعد الأطباء الناجحين فى نفس الدورة الانتخابية للطبيبة المستقيلة، وطلب منه الحضور ليتم تصعيده بدلا منها. انسحاب الأعضاء وأضاف، أن المجلس فى بدايته، لم يكتمل النصاب القانوني له، ولكن بعد ساعة حضر الدكتور عماد، فأبلغه بأن المجلس سوف يكتمل به، ونبدأ الجلسة، لأن المجلس لم يعقد منذ أربعة أشهر، مبينا أنه فوجئ بانسحاب أربعة أعضاء من تيار المستقبل، لتعمد إنقاص النصاب القانوني، وإلغاء الجلسة لاعتراضهم على تصعيد الطبيب عماد، فتوجهت إلى مكتبي وطلبت من الموظف المختص بكتابه الجلسات أن يثبت الحضور، وانصراف بعض الأعضاء وإلغاء الجلسة، وإثبات التصعيد للطبيب، لأن ذلك تفعيل لقانون ولائحة النقابة، وليس لأحد أن يعترض عليه. وتابع أنه بعد ذلك طلب من الموظف إحضار الختم ووضعه على المكتب، لحين الانتهاء من كتابة الأوراق، ففوجئت بدخول الدكتور محمد بدوى الأمين العام، وحصل على الختم من على المكتب، وقال إن الختم مسئوليته، وإنه لن يتركني أختم على الأوراق، التي تم كتابتها وانصرف، وفِي أثناء قيامي لأتوجه إلى القسم لعمل محضر بالواقعة فوجئت بوجود أمين شرطة من النجدة، ويقول إن هناك بلاغا عن انتحال شخص صفة عضو مجلس نقابة الأسنان، فأكدت أن البلاغ كاذب، وأن الأمين العام استولى على ختم النقابة، وأريد أن أعمل محضر إثبات حالة. الأطباء كما شهدت نقابة الأطباء صراعات عديدة، أدت إلى حالة من الغضب على المستوى الطبي، والدخول فى صدامات مع أطراف عديدة منها نقابة الصيادلة، ما دعاها لاتهام " الأطباء " بافتعال الأزمات، إثر إرجاع الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، السبب فى عدم زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية إلى تجميد حسابات "الصيادلة فى البنوك". فيما اتهم مسعد حسن، ممثل خريجي العلوم الطبية، نقابة الأطباء بالعمل لأجل مصالحها الشخصية، وإنها تعمل على تشريد مستقبل الآلاف من الطلبة والخريجين بعد سعيهم بتغيير مسمى أخصائي إلى مشرف صحي أو تقني، بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 93، الذي نص على استحداث المجموعة النوعية لوظائف العلوم الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز التابعة لها، ويدرج بها وظائف أخصائي مختبرات طبية، أخصائي الإشاعة والتصوير الطبي، وأخصائي الأجهزة الحيوية. كما أن نقابة العلاج الطبيعي وجه اتهامات مباشرة لنقابة الأطباء، بافتعال الأزمات فى المنظومة الطبية، عقب اعتراضها على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي دون إشراف طبيب عام. وانتقل الصراع إلى داخل مجلس النقابة، حيث أعلنت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء سابقا، تقدمها مع الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، باستقالتهما من هيئة مكتب النقابة، وجاء هذا القرار بعد أيام من استقالة الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة من منصبه، فيما تقدم 3 أعضاء آخرين باستقالتهم من النقابة بشكل كامل. ولا يعني قرار الدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر باستقالتهما من هيئة مكتب النقابة، رحيلهما عن مجلس النقابة، بل يظلان عضوين بالمجلس، لحين إعادة تشكيل هيئة المكتب الجديدة. وأرجعت "مينا" هذا القرار إلى عدة أسباب منها، عدم تنفيذ حكم بدل العدوى لصالح الأطباء برفعه من 19 جنيها إلى ألف جنيه، ومخالفة بعض القرارات الوزارية للقانون، بالإضافة إلى تمرير عدة قوانين مثل التأمين الصحي والتجارب السريرية وعدم الأخذ بملاحظات النقابة عليهما. الصحفيين بدأت الأزمة داخل مجلس نقابة الصحفيين، بعد رفض 5 أعضاء بالمجلس لمشروع تعديل قانون النقابة الذي أعلن نقيب الصحفيين عن إعداده، مؤكدين أن هذا المشروع تم إعداده فى الخفاء دون مقدمات أو حوار مسبق ليصبح بديلا عن القانون الحالي 76 لسنة 1970. وأضاف الأعضاء، وهم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر، أن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة. وأعلن أعضاء المجلس رفضهم القانون الذي " يتم وضعه فى الظلام بعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية "، مطالبين بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة فى أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء فى تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون فى جمعية عمومية مقبلة. ومن جانبه أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن تعديل قانون نقابة الصحفيين كان ضمن أهداف برنامجه الانتخابي، قائلا: "هناك دراسات قائمة بالفعل لتعديل قانون النقابة وهى التي نعتمد عليها، فالطبيعي يجب أن يكون لدينا مسودة مشروع نتناقش حولها، فنحن لا ننشئ قانونا جديدا للنقابة، ولكننا نعدل الحالي، ولا يوجد شيء اسمه دعوة كل الناس حينما ننشئ مسودة لقانون جديد، وأرى أن ما يفعله بعض أعضاء المجلس محاولة للتعطيل ". وأشار إلى أن القانون سيعرض عليهم فى القريب العاجل لمناقشته بعد الانتهاء منه، حيث تعكف حاليا لجنة من القانونيين لإعداده. المحامين نقابة المحامين، ليست بحال أفضل عن غيرها من النقابات، فمع كل حدث بداخلها يخرج بعض أعضاء مجلسها عن الإجماع، ويعلن اعتراضه على قرار أو مشروع قانون يقترحه المجلس. فشهد مجلس النقابة، انقسامات كان أولها بانضمام عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة، إلى المحامين المعارضين لشروط القيد التي أقرها المجلس مع بداية العام الحالي، وتضامن معهم، لدرجة أنه التزم بحضور كل الجلسات القضائية المتعلقة بالطعن على شروط القيد والعضوية التي أقرها، سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلسه، ولم يكتف بذلك، بل أعلن تضامنه ورفضه لشروط القيد التي أقرها المجلس أيضا لعام 2018م، بالإضافة إلى رفضه لإحالة المحامين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين، لحين إعادة قيدهم وفقا للشروط الجديدة. ومع استمرار هذه الخلافات كشف مصدر مقرب من سامح عاشور، أن مجلس النقابة الآن يسعى إلى تجهيز بدائل للمعارضين داخل المجلس، لترشحهم من خلال انتخابات النقابة فى مطلع 2019، ضد هذه الوجوه المعارضة. وأشار إلى أنه مع تقنين وضع سامح عاشور فى مشروع تعديل قانون المحاماة، يستطيع أن يترشح مجددا، وبالتالي هو الآن يعمل ضمن خطة لإعداد رجاله داخل المجلس، واستبدالهم بالمعارضين لقراراته ومواقفه فى بعض الأحيان، وهو ما يتناقض مع إعلان " عاشور " عدم رغبته بالترشح لرئاسة مجلس النقابة خلال الدورة المقبلة. الصيادلة اشتعلت حدة الصراعات والخلافات داخل أروقة نقابة الصيادلة، بين النقيب محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ومعارضيه من أعضاء المجلس من جهة أخرى، وتحولت النقابة إلى ساحات من الحروب بين أعضاء المجلس والنقيب، وأيضا تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. فالنقابة بدأت الأزمة بها منذ 15 يناير الماضي، بصراع حول تعديلات لائحة النقابة الداخلية، ومنح كل عضو من هيئة المكتب الصلاحيات، بعد اعتراض من الأعضاء عما وصفوه بانفراد النقيب بالقرار وكل الصلاحيات، ما أدى بدوره إلى انقسام بين المجلس والنقيب، وذلك ساهم فى زيادة سرعة وحدة الاختلاف بين الطرفين، وإصدار مجموعة من القرارات المتضاربة من كل منهما، ورغم مرور حوالي 9 أشهر على تلك الانقسامات، فلا أحد يعلم السبب الحقيقي فى تفجير تلك الأزمة، وكل التوقعات تؤكد أنه لا نهاية لتلك المشكلة إلا بإجراء انتخابات مارس 2019. فازداد الأمر سوءًا بإعلان مجلس النقابة اتخاذه لقرار وقف النقيب وإحالته للتحقيق، ذلك القرار الذي سرعان ما حصل الدكتور محيى عبيد، النقيب العام على حكم قضائي ببطلانه وإعادته إلى منصبه فى الأول من مارس الماضي، واستمر الطرفين فى تبادل الاتهامات والاستعانة بحراسات خاصة، وسيطرة الطرف الأسرع فى الحضور إلى مقر النقابة على بوابات مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، والتي ظلت مغلقة بشكل شبه دائم، لمنع الطرف الأخر من الدخول إلى مقر نقابة الصيادلة، وذلك فى ظل صمت من جانب النقابات الثلاثة الأخرى، التي تشارك الصيادلة المقر نفسه "الأطباء، الأسنان، البيطريين". وبعد مرور 4 أشهر على الأزمة، وجد الصيادلة أنفسهم أمام 3 دعوات لحضور عموميات طارئة، وفى ظل تبادل الاتهامات بعدم قانونيتها جميعا، تم عقدهم واتخاذ قرارات فى كل منهم، فكانت أبرز قرارات عمومية النقيب هو إسقاط عضوية 7 من معارضيه من مجلس النقابة وإحالتهم للتحقيق وتصعيد التابعين له بدلا منهم، وفى المقابل أعلنت عمومية المجلس إيقاف النقيب عن مهام منصبه وإحالته للتحقيق والتأديب للمرة الثانية، مع تكليف الدكتور عصام عبد الحميد الوكيل، قائما بأعمال النقيب، واتفق الطرفان على قرار إعادة البدلات التي تم صرفها، فى حين أن الجميع سارع بنفى وإثبات أنهم لم يتقاضوا جنيها واحدا من النقابة. وفاجأ الطرفان الصيادلة بإعلان كل منهما لتشكيل مجلس نقابة الصيادلة حسب رؤيته، وقرارات عموميته، وأصبحت نقابة الصيادلة لها مجلسين ونقيبين، سيسارع كل منهما على حل مشاكل أعضاء النقابة، لإثبات فشل الطرف الآخر، أو أن ذلك سيكتب نهاية للنقابة والدخول فى نفق الحراسة القضائية، فى ظل امتلاك كل طرف لأختام يؤكد صحتها. ونتيجة لهذا الصراع شهدت النقابة فى نهاية الأسبوع الماضي، اشتباكات عنيفة بالشوم والزجاج بين أنصار النقيب الدكتور محيي عبيد وأنصار أعضاء مجلس النقابة المعزولين، أدت إلى وقوع إصابات شديدة بين بعض الصيادلة. وأصيب الصيدلي إسلام فاضل بجرح فى رقبته، نتيجة الاشتباكات، وهو من الصيادلة المعارضين للنقيب، وأيضا إصابة الصيدلي أشرف مكاوي بجروح طفيفة فى الوجه وهو عضو مجلس نقابة سابق ومن المؤيدين للنقيب.ووقعت الاشتباكات على خلفية قيام أعضاء مجلس النقابة ال 7 بإحضار شركة أمن خاصة بقرار من رئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور حسين خيري، وطردت شركة الأمن الموجودة بمقر الاتحاد، الذي يتواجد به نقابة الصيادلة، وبعد ساعات حضرت الشركة التابعة للنقيب وآخرون ودخلوا مقر الاتحاد واشتبكوا مع الأفراد التابعين للأعضاء وطردوهم من مقر النقابة. ومن جانبه تقدم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، حمل رقم 11081 لسنة 2018 عرائض النائب العام، طالبا التحقيق فى الأحداث التي شهدها محيط مبنى النقابة العامة للصيادلة ومبنى اتحاد المهن الطبية يوم الثلاثاء الماضي. اتحاد المهن الطبية شهد اتحاد المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، جلسة ساخنة بعد توقفه لفترة بلغت حوالي 6 أشهر، منذ اندلاع أزمة نقابة الصيادلة الداخلية، وتغيير هيئة مكتبها، وجاء الاجتماع تلبية لدعوة وجهها الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بصفته رئيس الاتحاد لانعقاد الاجتماع بمقر الاتحاد، لبحث عدة قضايا متأخرة. وقال أحد أعضاء الاتحاد، رفض ذكر اسمه، إن الدكتور حسين خيري وجه دعوة إلى 10 أعضاء فقط من إجمالي 12 من ممثلي النقابات الأربع بالاتحاد، وذلك بعدما استبعد من الدعوة 2 من ممثلي نقابة الصيادلة، والذين تم تصعيدهما لعضوية هيئة المكتب بعد إسقاط عضوية الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية من مجلس نقابة الصيادلة، والدكتور حسام حريرة، وفق عمومية لا يزال يتم نظرها قضائيا، إلا أنهم فوجئوا فى الاجتماع بحضور العضوين المستبعدين مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، وهما الدكتور أيمن عثمان، والدكتور حسن إبراهيم. وأضاف، أنه مع استمرار اعتراض نقابة الأطباء وعضوين من نقابة الأسنان، أعلنا انسحابهما من الجلسة اعتراضا على التمسك بعضوية اثنين من الصيادلة لم يفصل القضاء فى موقفهما بعد، مما أدى إلى عقد اجتماعين للاتحاد، ضم الاجتماع الأول نقباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والاثنين الصيادلة، والاجتماع الآخر ضم نقيب الأطباء والعضوين ممثلا نقابته بالاتحاد، وعضوا نقابة الأسنان بالاتحاد، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق الاتحاد والدكتور حسام حريرة، وكلا منهما يؤكد قانونية انعقاده، ولكل منهما تم تشكيل هيئة مكتب بأمين صندوق مختلف، مما يهدد بوقف حسابات الاتحاد لدى البنوك، وبالتالي يهدد معاشات ما يقارب من 150 ألف مستحق للمعاشات ب4 نقابات.
