شكشكة: المعمورة.. و«خوازيق» شركتها

منذ أكثر من عشر سنوات نشرت بمجلة «حواء» التى كنت أرأس تحريرها حملة مدعمة بالصور لكشف مخالفات وفساد إدارة المعمورة، والتدهور الشديد الذى حل بالقرية السياحية. وكتبت كثيرا عما حاق ب «المعمورة» من تخريب وتشويه بعد أن كانت لؤلؤة تتيه بها الإسكندرية والمصيف المفضل للفنانين والأدباء ورجال السياسة والأعمال. تغير الحال بعد أن بدأت الشركة فى إقامة مشروعات تهدف الى الربح السريع دون أى اعتبار للشكل الجمالى أوالمظهر الحضارى الذى كانت تتميز به القرية السياحية الأولى والنموذج الأمثل الذى اتبعته كل القرى السياحية المصرية فيما بعد. وهرعت الى مصلحة المساحة بمدينة الاسكندرية لأكتشف أن الخريطة الأصلية للمعمورة تحتوى على مساحات عديدة مخصصة لملاعب جولف وحدائق عامة ومسارح وحمامات سباحة لم يتم إنشاؤها. وكتبت أتساءل هل من حق الشركة أن تغير طبيعة المكان وتتعدى على القانون الأساسى للقرية السياحية باستيلائها على مساحات الترفيه وتحويلها الى أبراج عالية وعمارات سكنية ودكاكين ومقاهى وسط المساكن بضجيجها وميكرفوناتها الزاعقة؟!. نجحت حملة «حواء» وتم إقصاء رئيس وأعضاء مجلس الادارة وحوكم بعضهم وعوقبوا بالسجن، إلا أن الاعتداء على جسد المعمورة واغتصاب المزيد من أراضيها لم يتوقف، وتم بناء العديد من الأبراج رغم ضيق مساحة القرية.
وفى بداية العام قبل الماضى بدأت خطة ممنهجة لتدمير المعمورة بأن عقد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق اجتماعًا حضره بعض كبار المسئولين عرض فيه خطة إستراتيجية واستثمارية للشركة زعم أنها ستجعل من الإسكندرية مقصدا سياحيا عالميا. تجاهل رئيس الشركة مطالبة رئيس جامعة الإسكندرية الشركة بألا ينفذ أى تطوير لمنطقة المعمورة يخالف طبيعتها الأساسية كقرية سياحية، ورغم خلو أغلب شقق المعمورة من السكان نشراعلانات ضخمة عنطرح الشركة6 عمارات جديدة سيتم إنشاؤها بمنطقة المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، على أن يتلوها أبراج أخرى!.
وتقدم ستة أعضاء بمجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ببيان عاجل حول ما وصفوه «بالفساد فى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة لوزارة قطاع الأعمال»، وقدموا مذكرة لرئيس الوزراء، وللجهات الرقابية.
وقبل أن أكتب عدة مقالات قمت بمواجهة رئيس الشركة باعتراضات الملاك و كل عشاق المعمورة حول مشاريعه، وسألته كيف تبنى أبراجا سكنية تجارية فى منتجع سياحى اختاره رؤساء الجمهورية مقرا لمصيف عائلاتهم؟! وكيف تخالف الشركة تعليماتها باستمرار دق «خوازيق» تلك الأبراج خلال المصيف، ورغم تواجد أسرة السيد رئيس الجمهورية على بعد أمتار من تلك المخالفات؟! وكتبت أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ينقذ المعمورة ويوقف تشويهها بالمزيد من الأبراج.
ولم يجد رئيس الشركة السابق من حل للرد علىَ سوى الاتصال بالأستاذة أمينة النقاش رئيسة التحرير و تهديدها بأنه سيرفع قضية على الجريدة و يسعى لإيقافها عن الصدور.ولأسباب لا أعلمها تمت تنحية رئيس الشركة عن منصبه، قبل أن ينفذ مشاريعه «الاستراتيجية»، فهل يعنى هذا أن الدولة انتصرت للحق و قررت إنقاذ رقعة سياحية رائعة من مخالب مافيا الأبراج الذين خربوا الاسكندرية وحولوها الى غابة من الاسمنت ؟! إذن لماذا تستمر «خوازيق» الأبراجالتى خطط لها الرئيس السابق للشركة؟ و ماهى المسوغات القانونية التى تستند اليها الادارة الحالية للاستمرار فى مخالفة القانون الاساسى لقرية المعمورة ؟ سؤال أرجو أن يجيب عليه المسئول الحالى عن الشركة.