قانون «تنظيم الفتوى» فى انتظار دور الانعقاد القادم بالبرلمان.. حبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه لغير المختصين .. واللجنة الدينية تنهى خلاف المؤسستين بأحقية الأوقاف للفتوى

انتهت اللجنة الدينية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمرو حمروش، لتحسم الخلاف بين الأزهر الشريف والأوقاف فى «حق الفتوى»، وذلك بعد اعتراض هيئة كبار العلماء على أحقية الأوقاف للفتوى، وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، بمطالبة الأوقاف بتقديم كافة المستندات التي تؤكد حق علمائها وأئمتها فى الفتوى، إلا أن الوزارة قامت بتقديم ما يثبت أحقيتها للأمر، وذلك من خلال «الإدارة العامة للفتوى»، حيث أقرت اللجنة أحقية وزارة الأوقاف فى الفتوى، وهو الأمر الذي لقي تأييدًا كبيرًا فى الأوساط الدينية، والعامة، باعتباره خطوة على طريق ضبط الساحة والقضاء على فوضى الفتاوى التي اجتازت الفضائيات ومواقع التواصل فى الآونة الأخيرة.
وقال عمرو حمروش امين سر اللجنة الدينية، ان مشروع القانون، سيناقش فى الجلسات العامة خلال دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن القانون تأخر بسبب الجدل الذى دار بين الأزهر والأوقاف حول أحقية الفتوى، ولولا عودته إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة المناقشة لأقر فى دور الانعقاد الحالى.
مشروع القانون
نص مشروع القانون على حظر التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ويقضى القانون بحبس من يقوم بالفتوى من دون تصريح، لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وينص القانون ايضا على أن للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
جدل إعلامي
فى الوقت نفسه نفى وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، سعي هيئة كبار العلماء بمنع الأئمة بوزارة الأوقاف حق الفتوى وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة المصلين وجماهير الناس، لافتا إلى أن الجدل الذي أثاره الإعلام بوجود خلاف بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف غير صحيح، موضحًا أنه من غير المنطقي أن تمنع هيئة كبار علماء الأزهر أبناء الأزهر العاملين فى وزارة الأوقاف من ممارسة دورهم فى تبصير الناس بأحكام شريعة دينهم متى كانوا المؤهلين بالعلم الفقهي فيما يسألون فيه فى الوقت الذي تجيزه لزملائهم الوعاظ بالأزهر كما يدعي البعض، وأكد شومان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن المادة الثانية المقترحة من هيئة كبار العلماء نصت على ما يلي: «للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضًا للفتوى».
وأوضح وكيل الأزهر أن المادة حصنت العاملين فى المجال الدعوى سواء أكانوا من العاملين بالأزهر أو الأوقاف من الملاحقة بدعوى تعرضهم للإفتاء، حيث إنها اعتبرت ذلك من صميم عملهم وليس تصديا للفتوى المقصود تنظيمها بهذا القانون، وقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الأزهر لم يفرق بين أبنائه كما يريد البعض أن يروج لذلك على خلاف الواقع.
حق الفتوى
وفى السياق ذاته قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المستندات ما يؤكد أحقيتها للفتوى، خاصة أن الأوقاف لديها مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون بعملية الإفتاء فى المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصر، كونهم يحملون فكرا وسطيا راقيا يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة وهو ما وضعته اللجنة الدينية الموقرة بمجلس النواب فى اعتبارها.
وأضاف طايع، الأوقاف لها حق أصيل فى هذا الموضوع، خاصة أن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف موجودة إداريًا فى الهيكل التنظيمي للوزارة منذ عام 1988، وموجودة فنيًا».
وقال «طايع» إن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضيان عدم إقصاء الأئمة، وأن أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس فى كل ما يعن لهم، فى القرى والنجوع والحضر على حد سواء.
وأضاف طايع، « لو أقصينا أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علما وفقها عبر ما يزيد على خمسين ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة».
حكم شرعى
بينما قالت الدكتورة فتحية الحنفى أستاذة الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن الفتوى هي بيان حكم شرعي مثبت فى كتاب الله تعالي أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولها أركان: «المفتي، والمستفتي، والمستفتي به» وهي صناعة لا يجيدها إلا المتخصص فى كيفية استنباط الحكم الشرعي من أدلته. وهو المجتهد، وهذا لا يستطيع إتقان هذه الصناعة إلا بشروط: منها العلم بإحكام القران الكريم، والناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد ، والعام والخاص ، والأدلة قطعية الثبوت وظنية الثبوت، والمتقدم والمتأخر، وكذلك العلم بسنة النبي صلي الله عليه وسلم، فضلا عن اللغة .
وشددت أستاذ الفقه المقارن، على المفتي أن يراعي حال المستفتى والزمان والمكان كي يستطيع بيان الحكم الشرعي بما يحقق المصلحة، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.
مؤكدة أن للفتوى نوعين: أما بيان حكم شرعي يتعلق بشخص بعينه كإحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وغيرها من الأحكام التي تتعلق بفرد أو أكثر فهذا يمكن للمتخصص من خريجي الأزهر الشريف أن يبين ذلك شرط توافر الشروط السابقة، لافتة إلى أن الفتوى العامة هي أمر يخص الأمة الإسلامية كعلاقة الدولة بغيرها من الدول وكذا ثبوت رؤية الهلال، ووقفة عرفات فهذه لا يفتى بها إلا مفتى البلد ووجب على الجميع الالتزام بها. وأوضحت فتحية الحنفي، أن الفتوى العامة أمر يتعلق بدار الإفتاء ولا يستطيع أحد أن يخرج عليها ويخالفها لذلك فان هذا القانون يمنع غير المختصين بهذه الامور من الفتوي وإلا استوجب العقوبة، خاصة أن هذا الأمر يخص المسلمين داخل بلادهم، فوجب أن يكونوا على قلب رجل واحد حتى لا يقع المسلمون فى بلبلة أو التشكيك فى أمر دينهم وذلك عملا بقول الله تعالي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منكم.
وفى السياق ذاته قال محمد القطاوي، امام وخطيب بالاوقاف، ان القانون يقنن عملية الفتوي ويضع الامور فى نصابها الحقيقي، لافتا الي اننا بحاجة اليه فى الوقت الراهن، فى ظل وجود عدد كبير ممن يفتون بغير علم على الساحة، خاصة أن منهم من يضلون الناس والمجتمع، وشدد على ضرورة ان يقوم المعنيون بالامر بتجهيز صفوف العلماء الذين أعطاهم القانون حق الفتوي للتصدي لفوضي الفتاوي، التي اجتازت المجتمعات فى الآونة الأخيرة، حتى يعلموا الناس معني الوسطية الصحيحة بعيدا عن التشدد والافراط. بينما يري هشام الصوفي، الواعظ بالازهر، ان مشروع القانون خطوة على الطريق الصحيح لضبط الفتوي ومصادرها، ما يعود على مصر بالأمن والاستقرار، إلا أن هناك تعديلات تراها هيئة كبار العلماء على القانون يجب أخذها فى الاعتبار، خاصة أن الهيئة هي المرجعية الأم لكل القضايا الدينية، لافتا الي ان توحيد مصدر الفتوي يسهم فى الحد من القلاقل التي يواجهها المجتمع من حين لآخر ، فاسناد الأمر إلى بيت العمار الأزهر الشريف هو الطريق لنجاة وأمن المجتمع. وشدد على ان العقوبة لابد وان تكون أغلظ من ذلك ، خاصة ان صدور الفتوي من غير أهل الاختصاص ليس أقل جرما من تغيب عقول الناس بالمخدرات.