الصراع على الفتوى بين الأزهر والأوقاف.. إلى أين؟

الوزارة ترفض طلب الأزهر باستبعادها من الفتوى في مشروع قانون الفتوى الجديد
كبير أئمة الأوقاف: نحن خريجو الأزهر ولا يجوز التفرقة
أزمة جديدة تدور حاليًا بين أروقة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حول من له حق الفتوى، ففى الوقت الذى ترى فيه وزارة الأوقاف الحق لأئمتها فى إصدار الفتاوى، ترى مشيخة الأزهر الشريف، أنه يجب أن تقتصر الفتوى على رجال الأزهر ودار الإفتاء فقط.
وتشهد اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، استمرار الجدل والاختلاف بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة لإصدار الفتاوى بشكل رسمى فى القانون الجديد المقدم من الأزهر الشريف، خاصة بعدما طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشكل رسمى استبعاد "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" من الجهات صاحبة الحق فى إصدار الفتاوى على اعتبار أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.
وقد تسبب طلب هيئة كبار العلماء بحذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" من قانون الفتوى فى غضب شديد بوزارة الأوقاف، حيث تقدمت الوزارة بخطاب رسمى للجنة الدينية بالبرلمان يثبت بشكل رسمى وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وممارستها لأعمال الفتوى.
وفى إطار ذلك ترصد "المصريون"، الصراع العنيف بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول حق أئمة "الأوقاف" فى إصدار الفتاوى.
هيئة كبار العلماء ترفض السماح ل«الأوقاف» بالفتوى
بداية الأزمة كانت من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، التى ناقشت مشروع قانون الفتوى الجديد، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث أدخلت عددًا من التعديلات على القانون المقدم إلى مجلس النواب، تلك التعديلات تؤكد قصر الإفتاء على رجال الفتوى بالأزهر والإفتاء دون وزارة الأوقاف.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الحالى المقدم إلى مجلس النواب، على أن "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
فيما جاء تعديل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على المادة الأولى من مشروع القانون كالتالى: "يحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى في الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبهذا التعديل يستبعد الأزهر الشريف الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف وأئمتها من حق إصدار الفتاوى للمواطنين وقصرها على رجال الأزهر فقط، وهذا ما تسبب فى الأزمة بين الأزهر ووزارة الأوقاف.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الفتوى، على أنه "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وجاء تعديل هيئة كبار العلماء على المادة الثانية كالتالى: "للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضًا للفتوى"، وهنا أضافت الهيئة "مدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر ومعاونى أعضاء هيئة التدريس من خريجى الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، وحذفت كلمة "الوعظ" وأبقت على "الإرشاد الدينى".
وتضمن مشروع القانون، فى المادة الثالثة، أنه "يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون".
وجاء تعديل هيئة كبار العلماء على المادة الثالثة كالتالى: "تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة المادة الأولى، ومن يرخص بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك".
أما فى المادة الرابعة التى تحدد عقوبة المحالفين لأحكام هذا القانون، فإن تعديلات هيئة كبار العلماء أبقت على نفس العقوبة فى الحبس بمدة 6 أشهر ولكنها غلظت عقوبة الغرامة، فتنص المادة الرابعة، من مشروع القانون، على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التى لا تجاوز عن عشرة آلاف جنيه".
وجاء تعديل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على هذه المادة كالتالى: "يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل مائة ألف جنيه".
وأضافت هيئة كبار العلماء مادة خامسة "مستحدثة"، كالتالى: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون.
«الأوقاف»: أئمتنا أهل للفتوى
فى أول رد فعل من وزارة الأوقاف على استبعادها من حق الفتوى كان على لسان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، والذى أكد أن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المستندات والحجج والأسانيد؛ ما يؤكد حق علمائها وأئمتها فى الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معًا تقتضيان عدم إقصاء الأئمة، وأن أى إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس، فى القرى والنجوع والحضر على حد سواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطى ويقومون فعلًا بعملية الإفتاء فى المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام.
وأكد "طايع"، أن الوزارة أصدرت قرارًا بالتوسع فى لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية؛ تيسيرًا على السائلين القاصدين أئمة بيوت الله عز وجل، حيث عقدت الوزارة عددًا من الدورات التدريبية في فقه المقاصد وفقه الأسرة وفقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الحج، وغير ذلك من سائر الموضوعات الفقهية وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية.
كما سارعت الوزارة بإصدار منشور قالت فيه: "في الوقت الذى تحرص فيه وزارة الأوقاف على قيام أئمتها وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشرعي خدمة للدين والوطن".
وأضافت الوزارة، "إننا نؤكد شرف انتسابنا للأزهر الشريف وانتمائنا له واحترامنا وتقديرنا الكامل لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ولا نقبل النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحًا أو تلميحًا أو تعريضًا، ونهيب بالأئمة المحترمين وجميع منتسبى الأوقاف والعاملين بها عدم الخوض فى أى أمور جدلية".
وحذرت وزارة الأوقاف، من الانسياق خلف أصحاب الصفحات المشبوهة ب"فيس بوك" الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن، ونؤكد على جميع الأئمة المحترمين عدم الخوض فى أمر الفتوى أو أحقيتها على صفحات التواصل أو غيرها قطعًا للجدل وإيثارًا للمصلحة الوطنية وتفويتًا للفرصة على الدخلاء والمغرضين، وحذف أى تعليقات تتصل بهذا الأمر على صفحاتهم، ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، مع تأكيدنا لهم أننا لن نكون أقل حرصًا على مصلحتهم من أنفسهم.
وشددت الوزارة بالقول: "إننا قبل كل شيء أبناء مؤسسة واحدة هي مؤسستنا العريقة الأزهر الشريف، ويجمعنا هدف واحد وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا وهو خطنا الثابت الذى لا ولن نحيد عنه قيد أنملة".
خلاف الأزهر والأوقاف يصل لمجلس النواب
جدير بالذكر أن اجتماعات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب شهد استمرار الجدل والاختلاف بين ممثلى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة لإصدار الفتاوى العامة بشكل رسمى فى القانون الجديد، خاصة بعدما طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف استبعاد "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" من الجهات صاحبة الحق فى إصدار الفتاوى العامة على اعتبار أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.
وأكدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الكلمة الأخيرة فى هذا الموضوع ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان.
لابد من المساواة بين الأزهر
والأوقاف
من جانبه قال الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن كل خريجي الأزهر الشريف لهم حق الفتوى كل فى تخصصه، ولا فرق بين الأزهر والأوقاف؛ لأن النبع واحد، وأنا أرفض هذه التفرقة من حيث المبدأ.
وأضاف "مندور"، في تصريحات ل"المصريون"، "الإمام بوزارة الأوقاف يعد موسوعة علمية لما له من تطلعات مختلفة ومتعددة بخلاف العاملين بالجامعة الذين لهم تخصص لا يتعداه اللهم إلا كان يمارس العمل الدعوى فيكون فى مصاف الإمام".
وشدد على أنه ليس كل إمام بالأوقاف جديرًا بالفتوى كما أن كل من بالأزهر ليس جديرًا بها، موضحًا أن أئمة الأوقاف سيشعرون بالظلم حال إصدار هذا القانون لأنه سيكون مبنيًا على التفرقة.