انهيار الطبقة الوسطى وتزايد أعداد الفقراء.. مواطنون ل «الأهالى» عاجزون عن دفع فواتير المياه والكهرباء والمواصلات وعايشين على «الجمعيات»

تحقيق: محمد صفاء الدين
الإصلاح الاقتصادي هو برنامج حكومي وضع من أجل إعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة، ولكي يكون الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، ولكن الواقع يقول عكس ذلك بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق على تمويله صندوق النقد الدولي ووافق عليه مجلس الشعب جعل كثيرًا من المواطنين ينزلون من الطبقة الوسطى الى خط الفقر أو ما تحت خط الفقر.
الفقر هو عدم القدرة على الحفاظ على المستوى الأدنى من المعيشة، كما يعرف بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية، ويشير الفقر بشكل عام إلى مستوى غير مقبول من الأوضاع المعيشية إلى وضع يتسم بالحرمان من موارد، أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية كريمة.
قبل الإصلاح
قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، نشره قال فيها إن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى، وقال "عن الدخل والإنفاق والاستهلاك فى مصر"، إن نسبة الفقر 27.4% فى حضر الوجه القبلى، وتقل النسبة إلى 9.7% فى حضر الوجه البحري.
وأوضح التقرير، أن نسبة الفقراء فى مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى مصر فى محافظتى سوهاج وأسيوط، بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأن أقل نسبة الفقراء فى مصر فى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء.
وأوضح أن نسبة الفقراء عام 2015 هى الأعلى منذ عام 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% فى عام 1999/ 2000 إلى 21.8% عام 2008/ 2009 ثم 25.2% عام 2011 ثم 26.3% عام 2012/2013 ثم 27.8% عام 2015.
متوسط إنفاق
وأعلن أن متوسط الإنفاق السنوى للأسرة فى مصر، 36.7 ألف جنيه، وأضاف أن 25% نصيب الأفراد فى أغنى شريحة من إجمالى الإنفاق، مقابل 4.2% نصيب الأفراد فى أفقر شريحة وذلك بالنسبة لمتوسط الإنفاق السنوى.
هذا التقرير صدر فى ظل أسعار كانت مرتفعة فى ذلك الوقت وبعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه وغلاء الأسعار المتوحش الذي ضرب البلاد وتحرير سعر الصرف ورفع الدولار من 8.8 جنيه للدولار إلى 17.60 للدولار أصبحت الأسعار وحشا ينهش فى عظام الطبقة الوسطي التي تقلصت فى الفترة الماضية لتزداد الطبقة الفقيرة بما يصل إلى 40% على أقل تقدير فى رأي من بعض الخبراء الاقتصاديين.
الطبقة المتوسطة
تآكل الطبقة المتوسطة وازدياد الفقراء هو حديث الشارع المصري وهذا بسبب عدم وجود وسائل تخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة، فما حدث هو أن الدولة اعتمدت على الأخذ من الفقراء وليس من الأغنياء لكي تبني الدولة وتمول برنامج الإصلاح الاقتصادي، حتى أصبحنا فى كانتونات منعزلة بلا طبقة متوسطة وهذه خطورة كبيرة، حيث دخل 20% من الطبقة المتوسطة الى الطبقة الفقيرة بسبب تعمد قتل الطبقة المتوسطة.
الفقر
الإحصائية الجديدة للفقراء فى مصر تخرج بعد انتهاء البحث الميداني الذي ينتهي فى 21 أكتوبر 2018، وسيتم تحديد خط الفقر فى ذلك الوقت الذي كان فى 2016، يبلغ 482 جنيهًا كحد أعلى للفقر للفرد شهريًا، وتوقع البعض أن يصل إلى ما بين 700 جنيه و 800 جنيه للفرد كحد أعلى للفقر.
العيشة غالية
وقالت الحاجة أم ماهر، التي تعدت ال70 عامًا إحدى المواطنات من منطقة طره، "إن ما نعيشه الآن هو الفقر بعينه لا نحتاج إلى أحصائيات لكي نعرف عدد الفقراء فى مصر انا واحده معاشي 1400 جنيه ومش مكفى اجيب اكل وادفع ايجار ومياه وكهرباء ومواصلات وولادي متجوزين ومخلفين وشغالين ومش لقيين فلوس يكفوا بيها بيتهم".
وتابعت "فى ناس مستريحة أنا أعرفهم كنت بستلف منهم ما بقوش يسلفوني مش عارفة ليه بس اكيد الحال اضحضر بيهم"، مؤكدة أن الناس متحملة وساكتة علشان ما يحصلش حاجة وحشة للبلد زي ما بيقول لنا فى التليفزيون فترة وهتعدي بس كل يوم الحاجة بتزيد".
أسعار
أما محمد رمضان مواطن يعمل سائقًا، أوضح "أن العيشة بقت غالية جدا عن زمان وكل الناس بتزود على بعضها علشان تعيش يعني السوبر ماركت لما يزود عليا الحاجة اللى بشتريها وبتاع الهدوم لما يزيد عليا السعر وغيره وغيره أنا اكيد هزود السعر علشان البنزين زاد والعيشة غليت الناس مضيقة بس هنعمل ايه ادي الله وادي حكمته".
وأشار "إلى أن نصف الشعب أصبح تحت خط الفقر الناس اللي بتركب معايا كل يوم بيكلموا نفسهم وما فيش أي حد عارف ايه اللى اللى بيحصل ولا ايه اللى هيحصل ولا هنوصل لحد فين المرحلة الجاية وبنسمع عن انجازات بس مش حاسين بيها احنا عايزين نعيش نلاقي فلوس تكفينا نستر بيها نفسنا الناس مستعدة تستحمل بس لازم نعرف هنستحمل لحد امتي".يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تطبقه مصر لا يزال مستمرًا حتى 2019 وينتظر المصريون الفترة المقبلة موجات جديدة من ارتفاع الأسعار وفقا للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد حيث يتبقى شريحتان من قرض الصندوق وذلك بعد استلام مصر 8 مليارات دولار حتى الآن من أصل 12 مليار دولار قيمة القرض.