فى اجتماع له اليوم..رئيس الوزراء يؤكد على أهمية المشروع القومى لتنمية البحيرات.. ويطالب بإعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

طالب" شريف اسماعيل" رئيس الوزراء فى اجتماعه اليوم مع اللجنة المشكلة بهدف دراسة الأسلوب الأمثل لتنمية البحيرات والحفاظ عليها واستغلالها بما يحقق أقصى استفادة منها وبما يحافظ على البعد المائى والبيئى لهذه البحيرات، بإعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة السمكية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية أخذا فى الاعتبار وضع تصور لكيفية تحقيق استدامة موارد الهيئة وتطوير أسلوب عملها، جاء الاجتماع إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية فى هذا الصدد والذى يتضمن دراسة إنشاء كيان وطنى متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة العمل فى البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة.
وعرض على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوضع الحالى لجميع البحيرات على مستوى الجمهورية بما فى ذلك المشاكل التى تعانى منها ومن بينها التلوث البيئى نتيجة الصرف الصحى والمخلفات والتغيرات المناخية، فضلا عن الصيد الجائر، والتعديات والعشوائيات، وعدم وجود ضوابط فعالة لتنظيم الاستفادة من الثروة السمكية فى البحيرات، إضافة إلى المشاكل الإدارية وتعدد جهات الولاية وتضارب القوانين والتشريعات ذات الصلة، كما تم استعراض الموقف الحالى لمشروعات تنمية البحيرات والثروة السمكية وما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الصدد، فضلا عن جهود الحكومة لإزالة مختلف التعديات على المسطحات المائية، وكذا عرض بعض الأفكار لمنح تسهيلات لتشجيع الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى والصناعات المكملة له.
وخلال الاجتماع تم عرض عناصر المشروع القومى لتنمية البحيرات الذى يهدف إلى تعزيز العائد الاقتصادى وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال تكامل الأنشطة الحكومية والاستخدام الأمثل للخبرات والإمكانيات المتاحة بهدف تحسين نوعية المياه ومعالجة مصادر التلوث واستعادة النظام البيئى وزيادة الإنتاج من الثروة السمكية وتنظيم وتحسين الضوابط الخاصة بالصيد ورفع كفاءة الصيادين وتحسين ظروف عملهم حيث تم طرح هيكل تنظيمى لإدارة المشروع القومى لتنمية البحيرات، ووضع إطار هيكلى وقانونى متكامل لإدارة البحيرات.
وقد أكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع القومى لتنمية البحيرات باعتباره خطة عمل متكاملة من مختلف النواحى المالية والفنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية فى البحيرات ومعالجة كافة المشاكل التى تعانى منها فى الوقت الحالى بالتعاون مع مختلف الأجهزة فى الدولة، مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمى المقترح لتنفيذ المشروع سيكون أداة جيدة لتنفيذ أهداف المشروع، على أن تتحول إدارة المشروع بعد فترة وجيزة إلى كيان قومى يتولى إدارة البحيرات وحمايتها وتطويرها بشكل مستديم لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
يذكران، الاجتماع عقد بحضور وزراء البيئة، والعدل، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والتنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وممثلى الجهات المعنية.