قنا: أسعار بيع القصب تهدد بانهيار المحصول

كتب عوض الله الصعيدى:
تتكرر معاناة مزارعى القصب كل عام،ويتعرضون لما يشبه المذبحة بسبب استمرار ارتفاع أسعار التكلفة ومستلزمات الإنتاج، وأيضا بسبب تعاملات بنك التنمية الزراعى الذى تحول إلى بنك تجارى،بالإضافة إلى تعنت وتكتل شركات السكر، والحكومة والنواب ضد المزارع بعدم إقرار سعر مناسب لطن القصب يفى بالمتطلبات وتكلفة الانتاج.
يقول على أبو رجيلة أمين حزب التجمع بقنا: يعتبر محصول القصب العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، ورغم ذلك فإن حقوق الفلاح مازالت مهدرة والغريب فى الأمر أن الحكومة أحد أسباب أزمة القصب،وبعض نواب البرلمان هم من يساعدون فى استمرار تلك الأزمة بدلا من الوقوف إلى جانب الفلاح.
ويضيف أبو رجيلة:لايعقل أن يكون دخل الفلاح،والذى تتكون أسرته من خمسة أفراد حوالى 300 جنيه شهريا وطالب بتدخل الرئيس السيسى بشكل شخصى، والنظر إلى زراع القصب والاستماع لمطالبهم وتقديم المساعدة والحلول المناسبة لهم.
ويلفت بدرى عبد الحميد مزارع: إلى أن معاناة زراع القصب تتصاعد من عام لاخر،فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة ومستلزمات الإنتاج،مشيرا الى أنه مع بداية العام 2018 سيصل ايجار العامل إلى 100جنيه،وعملية نقل القصب 2500جنيه للفدان،وعملية الشحن 2500جنيه للفدان و2000جنيه تربيطة أولى وثانية،كذلك 3500جنيه سماد بنوعيه سوبر فوسفات ويوريا.
ويضيف بدرى :يستخدم المزارع ماكينات الرفع فى عملية الرى من 7 إلى 8 مرات بتكلفة حوالى 3000 جنيه نظرا"لارتفاع سعر السولار،بخلاف 2000 جنيه عزيق وحرث وتنظيف للفدان.
ويؤكد ممدوح العمدة مزارع:ان الفدان ينتج قصب حوالى 45 طنا فى المتوسط، ويبلغ سعر تكلفة الإنتاج حوالى 30 ألف جنيه، وإذا افترضنا إقرار الزيادة الجديدة وهى 820 جنيهاً لسعر الطن، سيكون جملة ما يحصل عليه المزارع 6900 جنيه وهذا يعنى أن دخل المزارع وأسرته ربما لايصل إلى 300جنيه شهريا" فهل هذا مقبول ؟!.
ويشير العمدة: معظم المزارعين اتجهوا إلى بيع محصولهم هذا العام الى «العصارات البلدية» حيث وصل سعر القيراط إلى 1200جنيه دون أن يتكلف المزارع مصاريف وأعباء إضافية وهو يشكل خطراً على صناعة السكر اذا ما اتجه جموع المزارعين الى بيع المحصول الى العصارات أو التفكير فى زراعات بديلة تدر لهم دخلا" يتناسب مع مطالبهم الحياتية.
ويستكمل فرج عبده عبد المجيد مزارع : الحكومة تصر على افتعال الأزمات مع المزارعين بدلا من دعمهم وحمايتهم وذلك بتجاهلها المستمر لمطالبهم المشروعة فى الحصول على أبسط حقوقهم.
ويضيف عبد المجيد أن هناك جهات لا علاقة لها بالمزارع ولا تقدم له أى خدمات تذكر،بل تستنزفه ماليا" بالحصول على ملايين الجنيهات سنوياً ولا تعود بالنفع على الفلاح،وهذا معروف للجميع مثل جمعية القصب ومجلس المحاصيل السكرية وكذلك وزارة الزراعة نفسها وهى من المفترض الراعية للزراعة والمزارعين، تتجاهل بل تتوقف عن دعم الفلاح فى مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى ومواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية والرى وخلافه.
ويواصل أحمد صلاح شحاتة مزارع بعد أن تحول بنك التنمية الزراعى إلى بنك تجارى،زادت الأعباء المادية على كاهل المزارع،فمعظم الزراع أصبحوا مجبرين على سحب السلف الاستثمارية رغم ارتفاع قيمة فائدتها والتى تصل إلى 28% إضافة إلى 2%فى حالة التعثر فى السداد ولو ليوم واحد فقط وإجباره على دفع مبلغ 500جنيه تحت مسمى مصاريف إدارية حتى يستطيع المزارع أن يغطى التكاليف المطلوبة لزراعة المحصول ولا تتجاوز السلفة الزراعية 11 ألف جنيه فهى لا تفى بالاحتياجات ومعظم المزارعين لديهم مشاكل كثيرة مع بنوك التنمية ولا يلتفت إليها أحد مما يهدد مستقبلهم وحياة أسرهم.. ويؤكد عبد الباسط أحمد محمد مزارع : ان الشركات تقوم بتحميل المزارع فوائد التأخير فى صرف مستحقات بنك التنمية علما بأن الشركة هى التى تتعمد التأخير فى الصرف، وذلك بالاتفاق بين الشركة والبنك لاعاقة الفلاح، مما تسسب فى تراكم الديون على معظمهم.