الأسعار فى ارتفاع مستمر.. وانخفاض التضخم كاذب..

رغم تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي بنحو 25.54% مقارنة ب30.53% فى الشهر السابق له،طبقا لبيانات البنك المركز المصرى وجهاز الإحصاء، الا أن أسعار بعض السلع والخدمات فى مصر مازالت مرتفعة، ولم يشعر المواطن بآثار هذا التراجع فى حياته اليومية.
وليست المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل التضخم خلال العام الجاري، رغم الارتفاع المتزايد فى الأسعار، حيث أكد البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع ليسجل 31.59% فى سبتمبر 2017، مقابل 31.92% فى أغسطس 2017. كما تراجع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، ليسجل 0.19% فى سبتمبر مقابل 0.31% فى أغسطس 2017 كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 33.26% فى سبتمبر 2017 مقابل 34.86% فى أغسطس 2017.
وتعليقا على ارتقاع الاسعار رغم الانخفاض فى معدلات التضخم اكد د"رشاد عبده" الخبير الاقتصادى ان هذا الانخفاض والتراجع كاذب او نظرى فحسب وليس حقيقيا لان معدلات التضخم الحالية يتم مقارنتها بمعدلات التضخم التى اعدها البنك المركزى بنفس الشهر من العام الماضى اى بعد قرار تعويم الجنيه الذى صدر فى 6 نوفمبر حيث وصل معدل التضخم وقتها الى 33%وكان سعر الدولار نحو 8،33 جنيه والان سعر الدولار 18،79 جنيه واغلب السلع يتم استيرادها من الخارج وعند حساب التضخم ومقارنته بالتضخم فى العام السابق بعد حدوث الخراب "قرار التعويم"نجد ان هناك انخفاضا نظريا لا يظهر الا على الورق فحسب لان بعد صدور قرار التعويم ارتفعت الاسعار ولن تنخفض مرة اخرى وبالتالى يتم رصد انخفاض فى معدلات التضخم رغم ارتفاع الاسعار وفى الحقيقة ان هذا التراجع كاذب على الورق فقط.