«الإصلاح الزراعي» المفترى عليه

حسن عبد البر
بعد قيام ثورة يوليو بأقل من شهرين صدر قانون الإصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952، والذي تكون من من 6 أبواب تشمل 40 مادة، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية ب 200 فدان للفرد، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضي الآخرين المبيعة.. كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى القائمة على الأرض بقيم عالية، ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها، وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع " 2 إلى 5 أفدنة" على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض.
منع التفتيت
وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضي الموزعة. أما الباب الرابع حدد عدداً من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض، وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين،و الفصل السادس والأخير فيتعلق بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية.
وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653،736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكاً كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون فى واقع الأمر بلغت 372،305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 1961وهو القانون رقم 127 لسنة 1961م، وأهم ما فى هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة. وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون ب214،132 ألف فدان.
الجمعيات الزراعية
وتم إنشاء الجمعيات الزراعية فى كل قرى مصر، وقامت الدولة عبر هذه الجمعيات بعمل نظام تخطيط شامل للزراعة على امتداد الجمهورية فتولت الدولة تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وقدمت للفلاحين البذور والمبيدات و الأسمدة، كما قامت بشراء المحاصيل من الفلاحين،و ساهمت هذه الإجراءات فى القضاء على مشكلة البطالة ويرفع المستوى الاقتصادى للفلاح المصرى فى إطار مواز لخطة الدولة الاقتصادية بتحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية، وحدوث تغيير على أوضاع الفلاح المصرى وأسرته حيث دخلت المدارس والوحدات الصحية إلى القرى وارتفعت نسبة الوعى و معدلات التعليم وتحسنت الأوضاع الصحية والاقتصادية فى الريف بفضل الثورة.
واستطاعت مصر فى عهد عبد الناصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من كل محاصيلها الزراعية.