بعد رفع أسعار تذاكر النقل العام.. الحكومة تواصل تضييق الخناق على الفقراء

كتب حسن عبد البر:
رفعت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشا على جميع خطوطها، وذلك بعد زيادة أسعار المحروقات،وأكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن الهيئة أخذت الموافقة على الزيادة منذ بداية الشهر الجاري ونفذتها الجمعة الماضية، وذلك بعد الزيادات المتتالية لأسعار الوقود،وأكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.
وفى أعقاب رفع الدعم عن المحروقات التي قامت به الحكومة فى أواخر يونيو الماضي، كان وزير النقل الدكتور هشام عرفات قد أكد أن ليس هناك نية لزيادة فى أسعار تذاكر المترو، وأن الوزارة ستتحمل فرق الزيادة فى تكلفة تشغيل قطارات السكك الحديدية الناتجة عن تحريك سعر السولار الذي تعمل به القطارات، وقال أنه يركز حاليا فقط على تحديث البنية الأساسية وتجديد القضبان والإشارات، مما سينعكس على مستوى الخدمة بشكل إيجابي، وأن الوزارة لا تفكر فى أي زيادة فى أسعار التذاكر قبل تحسين الخدمة.
ولكن سرعان ما انقلب الدكتور «عرفات» على نفسه وعلى تصريحاته بعدم زيادة أسعار التذاكر، حيث بدأ الأمر بطباعة الرقم القومي للمسافرين على التذاكر لمحاربة السوق السوداء كما جاء على لسان هيئة سكك حديد مصر، ولكن من يتابع الوضع العام المصري يعرف أنه عندما يتحدث المسئولون عن سوق سوداء ومواجهته يأتي بعدها ما لا يحمد عقباه وهو ما حدث بالفعل.
خرج وزير النقل بتصريح جديد لينفى ما قاله بنفسه حيث كشف أن سكك حديد مصر لم يتم تطويرها منذ خمسينيات القرن الماضي وتحتاج إلى صيانة المنظومة بالكامل،.
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن المواطن المصري لن يتحمل رفع الأسعار مرة أخرى، وفى المقابل إن لم يتم تطوير السكة الحديد من الممكن أن ينهار قطاع النقل، كاشفاً آن الدولة توفر للمواطن 8% فقط من الوسائل النقل التي يستخدمها لذلك تضع نفسها دائماً فى مقارنات مع القطاع الخاص وأنها الأقل سعراُ.
وأوضح «النحاس» فى تصريحات خاصة ل«الأهالي» أن هناك صبغة جديدة بدأت تظهر فى حديث المسئولين وهي أن الخدمة ستتحسن عند رفع الدعم عن كافة وسائل النقل،بجانب أن الدولة تتجه إلى بيع الخدمات بثمن التكلفة وتحويلها أيضاً إلى ربحية،إلى جانب أن هذه الخدمات محملة بخسائر قديمة ستحملها بأكملها للمواطن، مضيفاً أن الحكومة تسير بخطوات سريعة باتجاه تحويل الدعم إلى نقدي وتحرير أسعار النقل وهذه هي شروط صندوق النقد،وهذا ينطبق على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.
وعلى جانب أخر قال الدكتور يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا أن الحكومة مصممة على زيادة العبء على الأفراد وإن الكل الآن يعاني والمسئولون فى وادٍ أخر،وزيادة أسعار القطارات تصرف عجيب وغريب من الوزير لأن المواطنين لا يلاحقون على الزيادات المستمرة ولا يستطيعون أخذ نفسهم من ارتفاع أسعار الخدمات الأخرى كالكهرباء والغاز والماء والاحتياجات الأساسية لهم.
وأشار «طاحون» فى تصريحات خاصة ل«الأهالي» أن كل شيء فى البلد فى زيادة مستمرة عدا المرتبات فمن أين يأتي المواطن بهذه الفوارق التي تتسع يومياً بين راتبه وبين الأسعار، إلى جانب أن من المفترض أن تقوم الدولة بإبلاغنا أين تذهب الأموال التي تحصلت عليها من رفع الدعم وأين دورها من محاربة الغلاء التي تسبب هي فيه؟.