الحكومة تعود إلى سياسة الخصخصة وتبيع الكيانات الرابحة

كتب محمد مختار:
أكد عدد من الخبراء والعاملون بالشركات التى تمت خصخصتها، أن هذا الإجراء لآ يمكن أن تجنى منه الدوله إلا انهيار الشركات وتسريح العاملين بها فضلا عن تدمير العديد من الصناعات الوطنية، ولكن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أكد أنه يتم العمل حاليًا على إجراءات الطرح لشركات قطاع الأعمال فى البورصة، لآفتًا إلى أن البداية ستكون بشركة إنبي للبترول، ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك؛ وذلك لتنشيط البورصة.
قال جمال أمين الديب، رئيس ائتلاف منقذى عمر أفندى، أن الشركة ورغم أنها كانت تحقق مبيعات مرضيه قبل التوجه لخصخصتها، إلا أن هذا الأمر لم يلتفت إلية أحد وتم التنكيل ب 6000 عامل فى هذا الوقت قبل تصفية عدد كبير منهم، مشيرًا أن فروع الشركة كانت المعرض الرئيسى للمصانع المصرية الوطنية كالمصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع وشركة فيستيا للملابس وشركات الإلكترونيات المختلفة، وغيرها من شركات القطاع الخاص أيضًا، منوهًا على الجهد الذى بذله العاملين لاستعادة الشركة مرة أخرى من المستثمر السعودى، حتى عادت لأحضان الوطن وتولت الإشراف عليها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وحتى هذه اللحظة لم يتم حل العديد من مشاكل شركة عمر أفندى وأهمها الديون المتراكمة، وإعادة هيكلة صحيحة للشركة.
طنطا للكتان
وأما شركة طنطا للكتان، فقد أكد جمال عثمان، القيادى العمالى بالشركة، أن الوضع العام داخل الشركة، مؤسف، فالمرتبات هزيلة، وأنه على الرغم من عودة الشركة للدولة مرة أخرى إلا أن هناك تعنت بعدم تشغيلها بحجة محاسبة المستثمر أولا، متسائلاً إلى متى سيظل الوضع داخل الشركة معلقًا ولا يوجد تشغيل للفشل فى التوافق مع المستثمر حول قيمة استردادية؟، على الرغم من تكوين لجنة تحت لواء مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة وتشغيل الشركة بكامل طاقتها ولكن لم يتم هذا حتى الأن، مؤكدًا أن نسبة تشغيل الشركة لآ تتعدى ال 20 %.
المراجل البخاربة
وفى سياق متصل، طالب العاملون بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية والتابعة للشركة القابضة للكيماويات، من رئاسة الوزراء بضرورة النظر للصناعة الوطنية وإعادة تشغيل الشركات العائدة من الخصخصة، وعلى رأسها شركة المراجل البخارية، ومتسائلين عن دور البرلمان ونوابه فى التصدى لهذا الفساد الممنهج وحماية الصناعة الوطنية.