حق المواطن فى السكن يتحول إلى متاجرة بفعل السياسات الحكومية.. بالأرقام..7.7% من الأسر المصرية يعيشون فى غرفة أو غرفتين

مشاريع ضخمة تتبناها الدولة ويفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل المحافظات ولكن يبقى السؤال من المستفيد من هذه المشاريع؟..وهل محدودو الدخل لديهم القدره المادية على شراء هذه الوحدات ودفع الاقساط ومقدمات الحجز ؟.. وهل الدولة بذلك تحل ازمة السكن ام تتحول الى تاجر يبني ويبيع بهدف الربح.
علامات استفهام عديدة حول مدي تحقيق مشاريع الدولة الاسكانية الهدف منها فى توفير سكن ملائم للفقراء والشباب وحديثي الزواج للحد من العشوائيات والبناء غير الادمي، وتشير الاحصائيات الى ان 7.7 % من الاسر المصرية يعيشون فى اماكن مزدحمة اى تعيش اسرة مكونة من 4 او 5 افراد فى غرفة او غرفتين، ويعيش حوالي 7% من الاسر المصرية فى مساكن غير امنة اى ايلة للسقوط صدر لها قرار ازالة ولم تنفذ يما يعرض حياتهم للخطر.
وقد اثبتت دراسة بعنوان « إسكان الفقراء « للخبير الإسكاني د. ابو زيد راجح، ان الدولة فى فترة الخمسينات والستينات كانت تبني لمحدودى الدخل واقامت مشروعات المساكن الشعبية فى احياء مثل زينهم وعين الصيرة فى القاهرة والقبارى فى الاسكندرية، اما فى فترة السبعينات والثمانينات انتقل مؤشر الاهتمام من الاسكان الشعبى الى الاسكان المتوسط، ولم تشهد هذه الفتره مشروعات إسكان تذكر لمحدودى الدخل، ومنذ بداية التسعينات حتى الان استمر الاهتمام بالاسكان المتوسط وزاد الاهتمام بالاسكان فوق المتوسط والفاخر.
ويصل سعر الشقة التى تطرحها الدولة مثلها فى وزاره الاسكان ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ل 154 الف جنيه وبمقدم حجز 9 الاف جنيه بعدما كانت ب134 الف جنيه ومن المتوقع ان يصل سعر الشقه ل 180 الف جنيه بعد ارتفاع الاسعار وتعويم الجنيه.
عدم توازن
وفى ذات السياق يرى د.عبد الله العريان « استاذ بكلية التخطيط جامعة القاهرة « ان هناك عدم توازن فى مشروعات الدولة الإسكانية لدعم محدودي الدخل والفقراء فى الحصول على مسكن ملائم، والغالبية العظمي من المواطنين ليس لديهم القدره الشرائية لدفع هذه المبالغ التى تتكلفها تلك المشاريع خاصة ان معظم المطروح من الوحدات بنظام التمليك، وبالتالي يلجأ المواطن للبناء العشوائي وسبق خطط الدولة لتوفير السكن.
مضيفاً ان حل ازمة السكن تتطلب حلولا غير تقليدية وافكارا خارج الصندوق من خلال تخصيص جزء من استثمارات الدولة فى المشاريع الضخمة التى تتبناها مثل العاصمة الادارية ومشاريع الطرق لدعم الفئة ذوي الدخل الضعيف خاصة اننا نحتاج لحوالى 500 الف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الزيادة السكانية وحديثي الزواج.
لافتاً الى ان الدولة لا تستطيع بمفردها حل ازمة السكن، ولابد من مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار فى قطاع العقارات والبناء من اجل الايجار وليس التمليك لكي يناسب القدره الشرائية للغالبيه العظمي من طالبي السكن.
غياب السياسة
وقال د. رضا حجاج « استاذ تخطيط البيئة والبنية الاساسية بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة» انه لا توجد سياسة لدي الدولة المصرية ولا لدي وزارة الاسكان للتعامل مع عناصر الاسكان فى مصر، مدللاً بذلك وجود 24 مدينة جديدة تم إنشاؤها بإستثناء مدن ( 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والشيخ زايد والقاهرة الجديدة) ونسبه الإشغال بها لا تتعدى ال5% ويوجد العديد من الوحدات الخالية غير المشغولة لعدم توافر فرص العمل ويرجع ذلك الى ان سياسات الاسكان خاطئة وغير قائمة على اساس علمي.
مضيفاً انه وفقاً لبيانات التعبئه العامة والاحصاء، يوجد 8.3 مليون وحدة مغلقة، فى حين ان احتياجاتنا للسكن حتى عام 2025 يبلغ 4.6 مليون وحدة، معني ذلك اننا نمتلك اكثر من إحتياجاتنا، فبالتالي البناء ليس الحل ولكن المشكلة تكمن فى سوء توزيع السكان، فيوجد 56 % مازالوا يعيشون فى المناطق الريفية، و23% يعيشون فى العشوائيات، و21% يعيشون فى المدن.
لافتاً الى انه وفقاً لتوزيع الدخول يوجد حوالى 50% فقراء يحتاجون لإسكان اقتصادي، و35% فئة متوسطة، و45% إسكان متميز، والدولة تبني بمعدل 35% إسكان إقتصادي، و25% إسكان متوسط، ونتيجة لهذا الخلل يوجد فائض 30% من المباني التى لا تناسب محدودي الدخل والفقراء.
مشيراً الى ان العشوائيات تزايدت وفى عام 1968 بلغت اقل من 1%، اما الان بلغت 23%، وتولد العشوائيات بذلك السلوك العدواني والانحلال الاخلاقي وانتشار جرائم العنف.
القطاع غير الرسمي
وقال باهر شوقي « مدير المركز المصري للاصلاح المدني والتشريعي « ان الدولة ضمن مشاريعها الإسكانيه تستثني الشريحة الاكبر من طالبي السكن والعاملين فى القطاع غير الرسمي الذين هم اكثر إحتياجاً للسكن.
موضحاً ان مشروع الاسكان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل يخضع لشروط التمويل العقاري الذي يستلزم تقديم إقرار ذمة مالية ومفردات مرتب وحساب مصرفى لتحويل الراتب عليه لإمكانية خصم القسط الشهري للوحدة بما يستثني بذلك شريحة كبيرة من العاملين فى القطاع غير الرسمي.
لافتاً الى عدم وجود تعريف واضح لمحدودى الدخل فى ظل السياسات التى تتبعها الدولة لمراعاه الفقراء وإحتياجاتهم، وقد حددت الاعتبارت المصرفية على مستوي العالم ان القسط السكني لا يزيد عن 30% من اجمالى دخل الفرد حتى يستطيع المواطن ان يكفى متطلبات المعيشة.
مؤكداً ان إهدار حق السكن للمواطن ينعكس على إهدار حقوق الانسان الاخرى فى التعليم والصحة والعيش بكرامة إنسانية.