الورقة الغائبة فى خطاب الرئيس يوم عيد العمال.. سوق العمل فى وادٍ.. والمناهج التعليمية فى وادٍ آخر !

يحتفل المصريون مع عمال العالم،بعيد العمال فى الاول من مايو من كل عام..وقد القى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لم يتطرق خلالها الى أخطر ملف وهو علاقة سوق العمل بالتعليم..ويأتى الاحتفال هذا العام وسط تحديات عديدة تواجه القائمين على الدولة فى إطار النهوض بوضع العامل المصري وتدريبه مهنياً وتعليمياً بشكل يحقق الانتاجية المطلوبة، وكان قد اوصي مؤتمر العمل العربي الذي انعقد بالقاهرة مؤخرا، بمشاركة 21 دولة عضو فى منظمة العمل العربية، بضرورة تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل،وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات سوق العمل، بالاضافة الى التوجه نحو إرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية، وتوفير فرص عمل ترتقي إلى مستوي المعايير الدولية المعترف بها.
وقد وجه د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماعه مع د.أحمد الجيوشى "نائب الوزير للتعليم الفنى" واللواء محمد الحلوانى "رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات " بضرورة تطوير البرامج والمناهج الدراسية للتعليم الفنى، لربط مهارات الخريجين باحتياجات سوق العمل، وكذلك التوسع فى نموذج مدرسة داخل مصنع أو مزرعة ليتم الربط بين تخصصات التعليم الفنى والصناعات المحلية، وذلك فى إطار خطة عمل الوزارة فيما يخص التعليم الفنى.
فيما اكد خبراء تربويون أن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل والتي تتسبب فى ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين، بحاجة إلى تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع للتخلص منها.
فلاشك أن التعليم هو السبيل نحو التنمية ورفع كفاءة العامل المصري، ولابد من تضافر الجهود لربط التعليم بسوق العمل، خاصة ان اي نهضة صناعية قائمة على تعليم مهني متميز يرتقي بهذا البلد.
قاطرة التنمية
وفى ذات السياق قال د.إيهاب شوقي "مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني الممول بالشراكة بين الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية"،ان التعليم الفني هو القاطرة الحقيقية للتنمية وذات طبيعة انتاجية ويمكن أن يمول نفسه دون الحاجة لتمويل من الدولة.
مضيفاً ان قطاع التعليم الفني عاني من التهميش على مدار العديد من السنوات الماضية، ومن اهم التحديات التى يواجهها تتمثل فى الجزر المنعزلة، فهناك 26 جهة تعمل فى هذا القطاع وكل جهة تعمل منعزلة ولا يوجد ربط بين هذه الجهات، بالاضافة الى انه لا توجد معايير لربط التعليم بالتدريب، ولا يوجد نظام للإنفاق ومصادر تمويل واضحة، كما لا توجد معلومات عن الفرص المتاحة فنجد محافظات زراعية معظم مدارسها تعليم صناعي.
مطالباً بوضع برامج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وفتح مسار أكبر بالكليات بالتعاون مع التعليم العالي، ودراسة احتياجات سوق العمل لتطوير التخصصات و تطوير المناهج وفقا لاحتياجات سوق العمل.
مؤكداً اهمية ربط التعليم بالجودة، وإمداد المدارس بالمعدات الحديثة وانشاء وتطوير البنية التحتية وفتح خدمات الارشاد والتوجيه للعاملين الفعليين بسوق العمل للتطوير وتصحيح المسار.
غياب الحافز
وقال د.لطفى عبدالباسط " عميد سابق بكلية التربية جامعة المنوفية " ان المشكلة لدينا تكمن فى عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير التعليم، والامر يخضع لاهواء القائمين على التعليم فى الوزارات المتعاقبة، بالاضافة الى ان لدينا تقصيرًا فى المعرفة التطبيقية والمعلومات التوظيفية لتوظيف المعرفة.
مضيفاً ان نظرة المجتمع للتعليم الفني متدنية للغاية من وجهة نظر البعض فى حين أن ألمانيا كدولة صناعية كبري نهضت بالتعليم الفني، وبالتالي لابد من خلق الدافع نحو التعليم الفني وتغيير نظرة الابناء والاسر وتوفير التدريب وفرص العمل.
مؤكداً بذلك على اننا فى حاجة الى مثقفين فنيين بحيث يكون الفرد نافعًا لذاته ولمجتمعه، خاصة ان حاجة البلد فى الوقت الراهن للتعليم الفني اصبحت حتمية، ومن المفترض ان نتجه لتعليم فني منظم ودقيق يخرج نوعية من الفنيين يستطيعون ان يساهموا فى سوق العمل وليسوا عبئًا على الدولة.. مشيراً الى ان مشروع مدرسة (مبارك كول) لابد من إحيائه وتعميمه على مدارس التعليم الفني،والذي يعتمد على برنامج التلمذة الصناعية من خلال التعاون بين وزارة التعليم فى مصر والتعليم الفني فى ألمانيا بحيث يلتحق طلاب هذه المدارس بمصانع معينة ويتم تدريبهم عملياً، وعلى الرغم من ان الهيئة العربية للتصنيع تحاول ان تعيد هذا البرنامج لكنها جهود متناثرة.
لافتاً الى ان كثرة الاعداد وغياب التدريب العملي فى الجامعات، جعل لدينا ازمة فى وجود خريج ليس على المستوى المطلوب والمواكب لسوق العمل بالاضافة الى وجود تخصصات لا يتطلبها سوق العمل ولدينا فائض فى الخريجين.
الدراسة نظرية
وقال د.هاني حلمي " وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا بجامعة الزقازيق" ان التعليم النظري اصبح بلا جدوي، والدراسة النظرية فى الكليات اكاديمية بحتة وهناك فجوة بين الناحية النظري والواقع العملي فى كثير من التخصصات، وبالتالي نجد ان سوق العمل يتطلب خبرات لانه لا يثق فى هذا الخريج، لانه غير ملم بكل الامور التطبيقية التى تؤهله أن يشتغل فى سوق العمل بشكل جيد ويكون منتجًا بشكل فعال.
مضيفاً ان بعض الجامعات بدأت تأخذ اتجاهًا نحو دراسة سوق العمل وتحديد احتياجاته الفعلية لتطوير المقررات الدراسية نظراً لما نعانيه من شيء من الجمود فى هذه المقررات فى المراحل المختلفة من التعليم خاصة المرحلة الجامعية.
لافتاً الى ان النواحي المهنية فى التعليم الجامعي ليست موجودة، وبالتالي لايوجد تطبيق جيد داخل الكليات تؤهل الخريج لسوق العمل، نظراً لضعف الإمكانات، بالاضافة الى عدم تأهيل بعض الأساتذة لهذا الدور والاهتمام بالجانب التطبيقي.. مؤكداً على اننا نحتاج الى تخصصات جديدة فى الجامعات تخدم البيئات المختلفة بالمحافظات، فمثلاً فى محافظة الشرقية لايوجد متخصصون فى مجال التغذية للإشراف على الغذاء الذي يصرف للمرضي، وبالتالي نحتاج الى إضافة تخصص التغذية بالجامعة، كما فى جامعة السويس يوجد تخصص البترول والتعدين لخدمة المحافظة.