تغيير 6 وزراء خدمات.. خروج عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية

مع مطلع الأسبوع القادم، من المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بتقديم قائمة التعديل الوزارى الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك لعرضها على البرلمان قبل حلف اليمين الدستورية. وتشير المعلومات التى حصلت عليها الأهالى هناك إلى حالة من القلق الشديد التى تسيطر على جميع الوزراء داخل الحكومة فى ظل عدم الوقوف على نية رئيس الوزراء فى حجم التعديل او حتى رؤيته للوزارات الاولى بالتعديل، خاصة بعد ان تسربت أنباء حول الإطاحة بأحد أعمدة وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، الامر الذى أعطى مؤشرا بان التعديلات المتوقعة ربما تطيح – ليس بوزراء المجموعة الخدمية فقط – لكنها ستمتد الى المجموعة الوزارية الاقتصادية لتحجيم الخلافات، وهو ما علق عليه رئيس الوزراء عندما سألته الاهالى بالقول " كل شيء وارد " وتشير المعلومات إلى ان هناك تعليمات من الآن بإلغاء المهام الخارجية والاكتفاء بالأجندة الداخلية وهو ما أدى الى عدم مشاركة رئيس الوزراء فى قمة الحكومات فى الإمارات، خاصة أن الحكومة حتى الان لم ترد على البرلمان فيما ستعلق بمشرعات القوانين المقدمة لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين وعلاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد ان طلب المجلس حضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال وهى إشارة جديدة على خروج البعض منهم.
وتشير المعلومات ان هناك عددا من الوزراء انشغلوا خلال الأيام الماضية فى مواجهة المعلومات المتداولة فى التعديل الوزارى وصل الامر بأحد الوزراء – بعد تردد اسم اخر لوزارته ان يبلغ عدد من وسائل الاعلام ان " فلان من البنك المركزىً حضر ليس للقاء رئيس الوزراء ولكن لعقد اجتماع للنظر فى أمور ومشاكل الاستثمار، وكان ذلك فى إشارة الى ما تردد حول ترشيح لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى للاستثمار.
فى حين ان وزير الصحة د.احمد عماد مازال غاضبا كلما ذكر اسمه بين الوزارات التى سيطولها التعديل خاصة ان حل ازمة تسعير الادويةً مازالت تقابل بالاعتراض من جانب الشركات وحتى الصيادلة. فى حين تشير المعلومات ان قيام وزير الزراعة بإجراء اكبر حركة ترقيات وتعيينات داخل وزارته ريما يكون دليلا عن خروجه من الحكومة، وطبقا لما قالته المصادر فان حركة التطهير جاءت متاخرة
اما وزارة السياحة فما زال الحديث بشأنها خاصة ان هناك ترشيحات لأحد المحافظين فى المحافظات الحدودية السياحية لتولى هذا الملف. كما اصيبت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى بحالة من الاحباط بسبب عدم حسم ملف أموال التأمينات والمعاشات مع وزارة المالية، بحانبً عدد اخر من وزراء المجموعه الخدمية مثل التعليم العالى والتربية والتعليم والاوقاف.