بالتفاصيل.. السيسى يستبعد رجال جمال مبارك من حكومة شريف إسماعيل

رئيس الوزراء: لم يتم الاستقرار على الوزراء الجدد حتى الآن وكل ما يتردد غير صحيح
النواب يطالبون بدور أساسي في التعديل.. و"عبد العال":"مُقبلون على تعديل وزاري لا نعرف أبعاده ولا حجمه"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
رفض رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قائمة الأسماء الجديدة التى أختارها المهندس شريف إسماعيل ضمن التشكيل الوزاى المرتقب، مما أدى إلى تأجيله مرة أخرى، وقالت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس السيسى اعترض علي بعض المرشحين المتوقع انضماهم للحكومة في التعديل الوزاري المزمع اعلانه بسبب إنتمائهم إلى لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأضافت المصادر أن الرئيس طلب من شريف اسماعيل استبعاد أي مرشح كان قريب الصلة من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، كما شدد الرئيس السيسى في تعليماته إلي الاجهزة الرقابية، على التدقيق في كافة التفاصيل المتعلقة بالمرشحين.
وكان الرئيس أعلن فى منتصف يناير الماضي، عزمه إجراء تعديل وزارى لتصويب الأخطاء السابقة، ونظرًا لذلك تم تأجيل التعديل الوزاري الى الأسبوع المقبل.
وبجانب رفض الرئيس للقائمة الأخيرة، لوجود اعتراضات سياسية على المرشحين، تسببت الارتباطات الملحة لبعض كبار المسؤولين في تأخير التعديلات الوزارية، وفقًا لمصادر حكومية، أكدت أن التأجيلات جاءت لتصب في مصلحة رئيس الوزراء لإعطائه مزيداً من الوقت للانتهاء من القائمة التي لن تقل عن 9 وزراء ولن تزيد عن 12، سواء بالإبقاء على وزراء بعينهم لصعوبة وجود بديل، أو إقناع بعض المعتذرين عن تولي الحقائب لشغلها.
يواصل إسماعيل، مشاوراته لإعادة تقييم التعديل الوزارى المرتقب، وأكدت مصادر أن هناك تغييرات وتعديلات طرأت فى اللحظات الأخيرة على قائمة المرشحين للتعديل الوزارى، وضم أسماء وزراء جدد ضمن التعديل المرتقب، وحذف آخرين، ويجرى حاليًا عملية تقييم مصغر تتم حاليًا لعدد من الوزراء، قد يدخلون ضمن التعديل الوزارى المرتقب 12 فبراير الجارى، وذلك استغلالًا للوقت الحالى بعد تأجيل إعلان التعديل الوزارى.
ويعتبر هذا التعديل هو الثانى فى حكومة إسماعيل منذ تشكيلها فى 2015، التى أجرت أخر تعديل لها فى مارس الماضى، وشمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015، ومن جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك عددا من الإجراءات تتخذها الحكومة لاستكمال التعديل الوزاري المرتقب، بالتنسيق مع مجلس النواب، وقال في تصريحات صحفية، إن المشاورات مازالت مستمرة بشأن التعديل الوزاري، مؤكدا أن التعديل سيعلن عنه في حينه.
وكان قد أنهى رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، التصور النهائى للتعديل الوزارى بشكل عام، وتأتى التكهنات بأن التصور النهائى للتعديل، بتغيير ما يقرب من 10 وزراء، غالبيتهم من وزراء المجموعة الخدمية بجانب وزيرين أو ثلاثة من وزراء المجموعة الاقتصادية، وحول عملية الدمج بالتصور النهائى للتعديل الوزارى، ترى المصادر أن الدمج سيكون محدود للغاية، بل أنها رجحت يذهب الاتجاه النهائى نحو إلغاء فكرة الدمج فى الساعات الأخيرة قبل تقديم القائمة للبرلمان، نظرا لعدة عوامل، أهمها أن عملية الدمج تحتاج وقتا أطول بجانب أن كل وزارة لها طبيعة خاصة، وبالتالى يصعب دمج الوزارات فى هذا الوقت الضيق.
وعلى الجانب الآخر شهدت كواليس الاجتماع الأخير لعدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، حالة من الترقب والقلق بين بعض الوزراء والبعض الآخر رفع شعار العمل حتى اخر لحظة حتى وان طاله التعديل الوزارى المرتقب، كما سادت حوارات جانبية بين عدد من الوزراء البعض منها متعلق بالملفات المشتركة بين كل وزير والآخر والبعض الآخر حوارات يسودها الترقب.
وترددت بعض الأسماء المحتمل ترشيحها بالتعديل الوزارى، ومن بينها ترشيح المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الأسكندرية السابق، وزيرا للتنمية المحلية، والدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، وزيرة للاستثمار، والدكتور أحمد أبوزيد، الاستاذ بكلية زراعة عين شمس ومدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، وزيرا للزراعة، ومحمد وفاء، وزيرا للسياحة، وإيمان النحاس، وكيل اول وزارة القوى العاملة، وزيرة للقوى العاملة، وإسماعيل النجدى، وزيراً للنقل، ، ومن المنتظر دمج وزارة السياحة مع الطيران والهجرة مع القوى العاملة و ربما لا يحدث الدمج. فيما نفت مصادر مطلعة صحة الترشيحات السابقة مؤكدة أن كل ما يتردد من أسماء لم يتم الاتفاق عليها.
وحتى حينه لا تزال المشاروات مستمرة، رغم انتهاء رئيس الوزراء، من تقييمه لعدد من الشخصيات المضمونين فى التعديل، وليس الكل، خاصة بعض رفض الرئاسة للبعض منهم، بحسب المصادر، التى أكدت أن الأيام المقبلة، قد تشهد زيادة عدد أكبر من 10 وزراء.
وجاء التعديل الوزارى بناءً على رغبة مجلس النواب، بممارسته الضغط الذي مارسته على الحكومة، وعجز الوزراء عن الرد على مناقشات نواب المجلس، إضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي تم اعتماده في شهر إبريل الماضي تسبب بشكل رئيسي في إجراء الحكومة للتعديل الوزاري الجديد.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان فى جلسة 12 فبراير القادمة، والنظر في التشكيل الجديد، فوز انتهاء الحكومة منه، ويٌلزم الدستور موافقة ثلثى مجلس النواب على التعديل الوزارى، وفقًا للمادة 147 من الدستور، التى تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وفي الوقت الذى طالب النواب بأن يكون لمجلسهم دوراً أساسياً في اختيار الحكومة كما هو منصوص عليه فى الدستور قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس "مُقبلون على تعديل وزاري لا نعرف أبعاده ولا حجمه"
من جانبه أعرب النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، عن تمنيه أن يتحمل الوزراء القادمين المسؤولية الصعبة في هذه المرحلة، وأن يتم اختيار الشخصيات القيادية القادرة على اتخاذ القرار، والتي تتمتع بالكفاءة والنظرة للشارع، حيث أن الأوضاع الراهنة تحتاج إلى وزير ميداني بشكل أكبر منه مكتبي، ولا بد أن يتواجد الوزير كل شهر في محافظة مختلفة.