نرصد آخر تحركات مجلس الوزراء لإجراء التعديل المرتقب

كثف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من اجتماعاته المتعلقة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول التعديلات الوزارية، وكثف إسماعيل زياراته لعدد من الوزارات الخدمية للوقوف على معدلات تنفيذ الخطط الخاصة بكل وزارة.
وجاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين حول التعديلات الوزارية متطابقة فيما يتعلق بتغيير بعض الوزارات الخدمية ، وعدد قليل من حقائب المجموعة الاقتصادية.
وحصلت "البوابة نيوز" على معلومات من مصادر رفيعة المستوى، تفيد بأن هناك اتجاهًا من جانب رئيس الوزراء للاستعانة بعدد من التكنوقراط خاصة في مجموعة الوزارات الخدمية التي يستهدفها التعديل بالأساس في ظل معاناة المواطنين في المحافظات من جودة الخدمات المقدمة؛ لذلك لم يكن غريبًا أن يصرح رئيس الوزراء بعد زيارته إلى عدد من الوزارات الخدمية: "أنه يريد التعرف على القيادات الجديدة".
وتشير المعلومات إلى أن التعديلات الجديدة سوف تخضع لإجراءات رقابية وتحريات مشددة، ولن يتم اعتماد أية ترشيحات أو الاعتداد بها من جانب وزراء لزملاء لهم - وهو ما كان يحدث وحدث بالفعل في الفترة السابقة- خاصة بعد الثقة التى اكتسبتها هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة بعد حملاتها على الفساد.
وقالت المصادر: إن رئيس الوزراء رشح عددًا من الوزراء تحسبًا للاعتذرات التي أدت إلى العودة لمن تم استبعاده في وقت سابق لذلك ربما تكون الترشيحات أضعاف التعديلات.
وأضافت أن حركة التعديلات الوزارية ربما تكون موسعة، وستعتمد تقريبًا على تفويض رئيس مجلس الوزراء الذى أكد من قبل عندما سئل عن التعديلات أن كل "شيء وارد" خاصة بعد إعداد تقييم أداء للوزراء بعيدًا عن تقرير إنجازات الحكومة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى الذى تم تقديمه إلى البرلمان.
وتشير المعلومات إلى أن تأخر الإعلان عن التعديلات الوزارية التي كانت ستجرى قبل شهرين تقريبًا تعنى أن التعديل هذه المرة سيكون شاملًا أو موسعًا، خاصة أن الاتجاه كان الانتظار حتى انتهاء الحكومة من الأجندة التشريعية، وتقرير الأداء حول النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما تحقق بالفعل من خلال الموافقة على قانون العمل الجديد، وإحالة مشروع قانون الاستثمار إلى البرلمان، وتعديلات قانون التظاهر، وكذلك مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، وكذلك اتفاقيات التمويل الدولية سواء بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى.
‎وكثفت القيادة السياسية من اجتماعاتها مع الوزراء خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى كان يتم فيه فحص دقيق لتقارير الأداء خاصة المجموعة الوزارية الخدمية التي تسببت فى العديد من المشاكل المجتمعية خلال الفترة الأخيرة بدءًا من أزمة القمح وقضية الإرجوت والثانوية العامة وانتهاءً بقضية إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وأزمة الأدوية.
وتشير المعلومات إلى أن طول الانتظار وكثرة التأجيلات ربما تكون مبررًا لتعديلات موسعة قد تصل إلى أكثر من ثلث الحكومة.