جولة جديدة ل«الأهالى» فى الأسواق: الأسعار تواصل الارتفاع

لا حديث للناس فى الشارع الا عن جنون الأسعار..حيث يستمرالارتفاع الجنوني لكل السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية الأساسية من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن وسمك وأرز ومكرونة وزيت وسكر، وتسود حالة من الغضب الشديد بين المواطنين بسبب الارتفاع الذي لا يزال مستمرا حتى الآن، فعند نزولك إلى السوق ترى الحزن فى أعين المواطنين، لعدم قدرتهم على تلبية متطلبات أسرهم وخاصة أولادهم الصغار، نتيجة للغلاء الذي تمكن من المواد الغذائية بصفة خاصة، وباقي السلع بصفة عامة تحت ذريعة ارتفاع سعر الدولار..ليظل المواطن المصري ضحية لجشع التجار وعدم رقابة الدولة على الأسواق..فما الجديد؟
فشهدت أسعار الدواجن واللحوم المجمدة،ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الركود فى أسواق اللحوم بشكل عام، فبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي ل 29 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض إلى 27 جنيها،وأسفر ارتفاع الأسعار بالأسواق المختلفة،خاصة فى أسعار اللحوم المجمدة والدواجن البلدية، عن وجود حالة من الركود النسبي بالأسواق، حيث انخفضت المبيعات بحسب مجموعة من التجار بالأسواق المختلفة، بعد ارتفاع الأسعار.
قال على عبد المقصود، صاحب محل لبيع الدواجن،إن ارتفاع سعر الدواجن أدى إلى انخفاض نسبة المبيعات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها انخفضت من الأساس بشكل عام عن الأعوام الماضية بعد ارتفاع الأسعار بداية من العام الماضي 2016 بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 25%.
وأضاف أن نسبة الإقبال على هياكل الدواجن ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأن البيع أصبح صعبا للغاية، مبينا أن زيادة الأسعار ترجع إلى زيادة سعر العلف، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير من المزارع، لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة، وعدم وجود أي دعم للثروة الداجنة.
ووافقه الرأي عبد الهادي الهوارى، صاحب أحد محال الدواجن،فى زيادة حالة الركود فى السوق،خاصة بعد أن زاد سعر الدواجن بشكل كبير خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى أن حالة الركود بدأت مع زيادة أسعار الدواجن فى الموجة الأولى للارتفاع خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة الإقبال على الدواجن،أصبحت منعدمة بسبب غلاء أسعارها من المزارع،حيث تباع الفراخ البيضاء من المزرعة ب 25 جنيها للكيلو، والبلدي ب 28 جنيها، فيما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 27 و29 جنيها للكيلو، و" البانيه " يتراوح سعره من 60 إلى65 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر بيع كيلو أوراك 28 جنيها، فى حين وصل سعر كيلو " الهياكل" إلى 18 جنيها بعد أن كان يتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، ودفع هذا الغلاء المواطنين إلى الإقبال بكثافة على شراء "هياكل الدواجن " لتكون ملاذا لهم من الغلاء.
أما ممدوح الحاتي،صاحب محل لبيع الدواجن،أكد أن أي إدعاءات أو توقعات بانخفاض أسعار الدواجن هي مجرد خيالات لا صلة لها بالواقع،لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تنخفض أسعار الدواجن،بسبب ارتفاع أسعارها فى المزارع،وبالتالي فكيف تنخفض أسعارها وتصبح أقل من أسعارها بالمزارع.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار من المزرعة نتيجة ارتفاع سعر التكلفة،بسبب التدفئة المرتفعة بجانب غلاء الأعلاف،حيث ارتفع سعر الطن من 6500 إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الفول الصويا ليصل إلى 9600 جنيه، فضلا عن انتشار الأمراض الوبائية بين الطيور خلال فصل الشتاء.
ومن جانبها قالت " أم سارة " ربة منزل،عندها 4 أولاد فى مراحل التعليم المختلفة وزوجها عامل يومية، أنها لا تستطيع شراء فرخه كاملة، لذلك تلجأ لشراء كيلو تشكيلة من هياكل الفراخ، مبينة أن الهياكل هي غذاء الغلابة، ولا يوجد أمامها غيرها لتفرح أولادها بعد ارتفاع أسعار الفراخ إلى 30 جنيها للكيلو الواحد.
طوق نجاة.
وأكدت أم محمود،ربة منزل، أنها عند نزولها إلى السوق لتدبير احتياجات المنزل تعود بنصف السلع المطلوبة التي تكفيها وتحرص على شراء الاحتياجات الأساسية كالألبان والجبن التي ازدادت أسعارها أيضا ولكنها لا يمكن الاستغناء عنها ٬ حيث إنها وجبات الإفطار الأساسية لأطفالها مشيرة إلى أن الدواجن المجمدة المستوردة،أصبحت طوق النجاة من جشع التجار فتباع بأسعار أقل من الدواجن الحية بمقدار 3 جنيهات فى الكيلو الواحد.
بينما قال محمد يوسف،موظف، أن غلاء الأسعار هذه الأيام بشكل متواصل،يجعله يشعر بالعجز عن تلبية احتياجات أسرته الصغيرة ٬ مؤكدا أن الرواتب ثابتة والسلع فى زيادة مستمرة مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط.
وسخر من ارتفاع الأسعار قائلا : " المفروض الحكومة تصرف لنا حبوب منع الأكل عشان ترحمنا من ارتفاع الأسعار"، موضحا أنه كان يلجأ لشراء الفراخ كبديل عن اللحوم الحمراء،لكن اليوم لم يعد يستطيع شراء اللحوم الحمراء أو البيضاء.
السمك
وبعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بهذا الشكل، لجأ المواطنون إلى الأسماك كبديل عنهم، ولكن الأمر لم يختلف كثيرا،ففى أقل من أسبوعين، شهد سوق الأسماك ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار.
فقال " كرم إبراهيم " بائع السمك، بصوت يملأه الغضب والحزن، أن السمك البلطي والروسي أكثر الأسماك، التي تم شراؤها من السوق،وحاليا طاولة السمك البلطي ال 25 كيلو ارتفع سعرها ليصل 420 جنيها بعد ما كان سعرها 270 جنيها وهذه الزيادة من حوالي شهرين فقط، وكرتونه السمك " الشك " تقليد الروسي كان وزنها 15 كيلو وصل سعرها ل 330 جنيها بعدما كان سعرها 125 جنيها،مبينا أن التجار الكبار يستغلون صغار المهنة، وأنهم أوقات يلجأون للبيع بنفس السعر بدون مكسب فخسارة قريبة ولا مكسب بعيد.
وتابع أن كيلو السمك البلطي 18 و20 جنيها، وكيلو البوري 50 جنيها،والسمك المكرونة 35 جنيها، والمرجان سعر الكيلو 35 جنيها، والقاروص 80 جنيها للكيلو، والبسارية 15 جنيها، والتونة ب45 جنيها،والدنيس إلى 120 جنيها، فيما سجل كيلو السبيط من 100 جنيه إلى 130 جنيها، حسب المنطقة، ووصل سمك موسى إلى 150 جنيها، وسجل قشر البياض 90 جنيها،والجمبري الصغير 60 جنيها والجامبو 180 جنيها.
وأوضحت الحاجة صباح عبد العزيز،أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار الدواجن، لذلك لجأت لشراء الأسماك كبديل للحوم والدواجن، ولكن بعد أسبوعين، لم يختلف الأمر كثيرا، فسعر السمك البلطي وصل إلى 20 جنيها والبوري 50 جنيها.
الخضار والفاكهة
أما الخضار والفاكهة واستمرار ارتفاعه بشكل يومي، يؤرق المواطنين بشكل كبير، لعدم القدرة على الاستغناء عنه مثل اللحوم، فأضافت " أم سيد " بائعة الخضار، أن أسعار الخضراوات والفاكهة فى ارتفاع مستمر، فكل أسبوع يحدث زيادة فى الأسعار٬ مؤكدة أن بائعي السلع ليسوا السبب فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، وإنما بسبب تزايد الإقبال عليها وانخفاض المعروض منها.
وتابعت أن كيلو الطماطم وصل إلى 5 جنيهات، وكيلو الباذنجان وصل إلى 5 جنيهات أيضا والفلفل 8 جنيهات، مشيرة إلى جشع التجار الكبار الذين يتحكمون فى الأسعار لصالحهم فى ظل الانفلات وعدم السيطرة و غياب القوانين التي تحمى المستهلك من جشعهم،والذين يتركون لنا التعامل مع المستهلك،والذي يلقى علينا اللوم بالاستغلال رغم أننا ضحايا مثلهم.
وأضافت البائعة أم محمود بسينه، أنها تعانى مثل الأهالي من غلاء الأسعار، والذي تسبب فى ركود المبيعات،موضحة أنهم ليس لديهم ذنب فى ارتفاع الأسعار ولكن تجار الجملة يقومون برفع الأسعار عليهم، مما اضطرهم للبيع بسعر أغلي.
وأشارت وفاء مصطفى، موظفة،إلى أن الوجبة الشعبية التي كانت تتكون من الباذنجان والفلفل المقلي والبطاطس،والتي لم تكن تتكلف 5 جنيهات،أصبحت تتكلف الآن ما بين 20 و25 جنيها لارتفاع أسعار الباذنجان،الذي وصل إلى 5 جنيهات والفلفل 8 جنيهات٬ بالإضافة إلى زجاجة الزيت التي وصلت من 8 إلى 22 جنيها.
وقالت سهير محمود، أحد المواطنين، انها تعانى من الارتفاع الجنوني للأسعار، مؤكدة أنها كانت تقوم بشراء 2 كيلو من كل صنف من الخضار المطلوب لاحتياج المنزل، لكن بسبب ارتفاع الأسعار، تقوم بشراء كيلو واحد فقط أو نصف كيلو، ولا يكفيهم.
وأوضحت أنها امتنعت عن شراء اللحوم والفاكهة بسبب ارتفاع الأسعار،وتساءلت هل من المفترض الامتناع أيضا عن شراء الخضار الذي يتم تناوله دون لحوم حتى نسد جوعنا.
ركود
كما تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية، فى الأسواق مؤخرا،حيث بلغت نسبة الزيادة 30٪ ، حيث بلغ سعر كيلو السكر 15جنيها، وارتفع سعر الأرز ما بين 8 و10 جنيهات، بينما قفز سعر الكيلو من المكرونة إلى 9 جنيهات،وعبوة السمنة إلى 20 جنيها، وعبوة الزيت اللتر الواحد إلى 22 جنيها.
فأكد محمد الدهشورى، بائع تجزئة، أن الإقبال على الشراء أصبح للعبوات ذات الأحجام الصغيرة والأكياس الصغيرة التي تكفى احتياجات المواطنين اليومية فقط فى ظل الارتفاع الشديد للأسعار.. وتابع أن سعر زجاجة الزيت ارتفع ما بين 18 و22 جنيها ولتر اللبن ما بين 12٫50 و13٫75 جنيه، بينما تجاوز العدس "غذاء الغلابة " ليصل إلى 25 جنيها للكيلو الواحد بدلا من 12جنيها،مشددا على أن هذا الارتفاع، ساهم بشكل كبير فى ركود السوق وعدم إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية.
لا يكفي
وأكدت فاطمة مختار، ربه منزل، أن أوضاع المعيشة فى مصر لا تسمح للفقراء ومحدودي الدخل بالحياة،لذلك تلجأ إلى تربيه الطيور فى المنزل و ذبحها بالإضافة إلى بيعها فى بعض الأحيان لتساعدها على نفقات الحياة،خاصة أن مرتب زوجها لا يكفى كل متطلبات الحياة فاللحوم وصل سعرها ما بين 90 و95 جنيها،فالحكومة لا تسيطر على الأسعار.
بينما أرجع المهندس محمود سمير، ارتفاع الأسعار إلى حالة العشوائية٬ وعدم وجود أسس اقتصادية وخضوع السوق لمقياس العرض والطلب من جانب وجشع التجار من جانب آخر، الأمر الذي يتطلب ضرورة الرقابة على الأسواق،حتى لا يترك المواطن فريسة لجشع التجار.
وطالب بضرورة إصدار قانون يحدد هامش الربح كحد أقصى للأسعار المحلية بحيث لا يزيد السعر إلا فى حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض فى حالة انخفاضها وهذا يتفق مع آليات العرض والطلب، وبالتالي إحكام السوق وضبط الأسعار.
وأضافت " مروة " مدرسة، أن دخلها المادي كبير، وميسورة الحال ولديها مقدرة عن غيرها من ربات البيوت، إلا أن الارتفاع المفاجئ فى أسعار الأسماك وكل شيء من المواد الغذائية وسبل الحياة لم يعد بالسهولة، الأمر الذي جعلها تحتاط للمستقبل وتقلل 50% من مشترواتها،تحسبا للزيادات المستقبلية التي ترتفع بدون سابق إنذار، كما هو الحال الآن.