«الأهالى» ترصد تفاصيل المؤتمر الأول لحملة «عاوزين نعيش».. قيادات عمالية تطالب بوضع حد أدنى عادل للأجور وتشغيل المصانع المتوقفة

متابعة محمد مختار
هذا الأسبوع، نظمت حملة "عاوزين نعيش"، والمكونة من نقابات مستقلة وأحزاب وحركات سياسيه ونقابيين ومواطنين مصريين، مؤتمرها الأول، وسط إقبال كبير من أعضاء هذه التنظيمات، وتستهدف هذه الحملة كما تم الإعلان، العمل على عدة محاور خلال الفترة المقبلة، ومنها المساعدة فى تنظيم نقابات وروابط وتعاونيات لأصحاب المصلحة من أجل الدفاع عن حقوقهم، وكشف كيفية تأثير القرارات على المواطنين، ومحاولة تقديم البدائل لتخفيف تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة، وصياغه مطالب مرتبطة بالإجور والمعاشات والتأمينات والأسعار، والقوانين المنظمة لها.
أكدت فاطمة رمضان النقابية العمالية، أن هناك تخوفات لدى الحكومة من المضى قدمًا فى إقرار القوانين العمالية فى هذا الوقت، نظرًا لوجود العديد من الملاحظات حول هذه القوانين والتى لا يوافق عليها العمال ولن يقبلوا أن يتم تمريرها بهذا الشكل، مشيرة إنه خلال السنوات الماضية كان هذا السبب الرئيسى فى تأجيل مناقشة هذه القوانين، فالوقت الحالى ليس المناسب للحكومة لفتح هذه الملفات.
وقالت رمضان، إن مطالب جميع العمال تنادى بوجود نقابات حقيقية تمثلهم، موضحة أن مشروع قانون المنظمات النقابية المُقدم من الحكومة، يميز بين النقابات العامة والمستقلة، حيث إنه أعطى صفة اعتبارية للنقابات العامة، فيما ألزم النقابات المستقلة بضرورة توفيق أوضاعها من جديد، فضلًا عن سد أى أفق أمام إنشاء اتحادات مستقلة، وهناك محاولات لتمرير هذا القانون بكافة الطرق، وفى ظل وجود برلمان لآ يعبر عن المواطنين.
وتطرقت إلى مشروع قانون العمل وأوضحت إنه يتضمن العديد من الكوارث بالإجور، وإقرار شركات توريد العمالة على الرغم من إهدارها لحقوق العمال.
الغزل والنسيج
وأكد القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، كمال الفيومى، أن الاهتمام بالمصانع والشركات المتوقفة وإعادتها للحياة والعمل بكامل طاقتها مرة أخرى تعتبر قضية أمن قومى، لآفتًا إلى أن شركة غزل المحلة كانت تُصدر منتجاتها لأكثر من 112 دول بجميع أنحاء العالم، ولكن السياسات الخاطئة أدت إلى تخسير هذه الشركات، إضافة إلى إهمال زراعة القطن واستيراد خامات وأقطان رديئة من الخارج.
وطالب الفيومى، من أعضاء الحملة بضرورة استهداف جميع الطبقات الاجتماعية، والنزول إلى الشارع، ومحاربة سياسات التجويع، فضلاً عن إنشاء صندوق زمالة يكفل حقوق العمال، والتوعية بالاهتمام بزراعة القطن، ومحاربة الفساد، والعمل على عدة محاور تضمن عودة الشركات للدولة، والتركيز على التعاونيات.
عمالة غير منتظمة
وعن العمالة غير المنتظمة،ألمح عواد على، أحد العاملين بهذا القطاع الضخم، أنه يضم أكثر من 10 ملايين عامل، وليس لهم أي حقوق، مطالبًا بضرورة تنظيم دورات لهم، وعمل صناديق خاصة لهذه الفئة مثل صناديق الزمالة وتأمين صحى واجتماعى وغيره، إضافة إلى وجود لجنة دائمة تركز على قضايا العمالة غير المنتظمة.
وتحدث أحمد بكر، أمين عام شركة إفكو مصر بالسويس، والتى قام العمال التابعين لهذه الشركة باعتصام، نظرًا للتمييز بين إدارة الشركة والعمال فى صرف المكافئات، أنه تم التوجة بالشكوى لوزارة القوى العاملة بالشكوى، حيث كان ردها أن هناك اتفاقية عمل يجب السير وفقًا لها ولم تقدم أى جديد فى هذه المحنة للعمال، مضيفًا أنهم ينتظرون النطق بالحكم فى الدعاوى المرفوعة ضدهم، بالتحريض على الإضراب، وغيرها من التهم بحق 27 عاملاً.
طنطا للكتان
وقال جمال عثمان، القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، إنه يجب الضغط من خلال عدة محاور لضمان خروج قوانين عمالية تمثل العمال، موضحًا أنه يجب على القيادات العمالية وأعضاء النقابات المستقلة عرض رؤيتهم والتمسك بالقوانين التى اعدها العمال والضغط على لإقرارها.
وتطرق إلى الأراضى التابعة للجامعة العمالية بأسيوط، والتى يعكف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى بيعها، حيث طالب الحضور بضرورة رفع دعوى قضائية تطالب بعدم بيع هذه الأراضى والتفريط فى ممتلكات العمال، إضافة إلى العمل على تحديد حد أدنى لآئق للإجور.
معاشات
وعن النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قال طلال شكر، إن العمل المنظم والجماعى هو الاداة الفعلية لتحقيق مبادئ ثورة يناير، مشيرًا إلى أنه عقب ثورة 30 يونيو، تراجعت جميع المزايا التى حصل عليها أصحاب المعاشات خلال ثورة يناير، وأصبحوا من الفئات الأقل فى الحصول على حقوقهم.
وأكد شكر، أن الطريق الذى يجب التمسك به هو ضرورة العمل الجماعى، والاشتراك فى جميع الفعاليات للرجوع إلى تنظيم الصفوف مرة أخرى.
العاملون بالأثاث
وقال أحمد عشماوى، أحد العاملين فى مجال الأثاث فى دمياط، إن هناك أكثر من نصف المليون عامل، بهذه الحرفه، ولا يوجد لهم تأمينات صحية واجتماعية، فضلا عن العمل لساعات كبيرة، مطالبًا بضرورة الاهتمام بصغار الحرفيين وفتح أسواق لهم، وتوفير الدواء لهم فى المستشفيات المجاورة لهم.
وعن أزمة السكر، أشار محمد فوزى، أحد مزارعى قصب السكر بأسوان، إلى أن سعر الطن والذى كان 175، وصل الى 400 حنيه فى الوقت الحالى، ولكن على الرغم من هذه الزيادة، إلا إنه وبقياسه بسعر الدولار فإنه ضعيف جدًا، بجانب ارتفاع مستلزمات الزراعة، من أسمدة وغيرها، موضحا أن دخل الفدان هو 22 الف جنيه، والمستلزمات الزراعة تتخطى 20 الف جنيه، فكيف سيعيش المزارع ب 2000 جنيه فقط، حتى ميعاد المحصول القادم.
معلمون
وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن هناك تدنى بمرتبات المعلمين، وأن مرتبه هو 1679 جنيها، طبقا لمفردات المرتب، موضحًا أنه نتيجة لذلك فإن المعلم يتحول من صاحب رسالة إلى مُقدم سلعة، ويتجه إلى الدروس الخصوصية، مؤكدًا أننا سنظل فى التعبير عن حقوق العمال مهما حصل من مضايقات وتهديدات.
وأشار الراحل سعود عمر، النقابى العمالى بالسويس والذى وافته المنية عقب هذا المؤتمرفى حادث مرورى، أنه لآبد من عقد جلسة لمناقشة جميع التشريعات الاجتماعية، والتى تشهد تجريف واضح واهدار لحقوق المخاطبين بها، موضحًا أن الخطر الكبير فى قانون العمل هو الاعتماد على شركات توريد العمالة وبشكل كبير وهو خطر كبير يجب مواجهته والعمل على فكرة التنظيم والدفاع عن الحريات، وأن ما اكتسبناه من خبرات عقب ثورة 25 من يناير لآ يمكن أن ننساه.
وقد أكد البيان الختامى للحملة بضرورة العمل معا من أجل تفعيل المبادئ الأساسية التى تم التوافق حولها فى ظل الأوضاع الحالية، وضمان حالة من الحريات، وعدم التفريط فى الجزر المصرية، والتى لا تبتعد كثيرًا عن سياسات الخصخصة، إضافة إلى الاتفاق على عدة محاور ومنها، العمل على زيادة الاجور والمعاشات، وضمان تحقيق الحريات النقابية، وتوفير الدواء لكل المواطنين، والتضامن مع الحراك العمالى فى هذه الفترة.