إصدار قانون التعليم وتوحيد سن القبول بالمدارس وتجريم الدروس الخصوصية..أبرز التوصيات

عرض د. عصام قمر " استاذ البحوث التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية "، توصيات جلسات التعليم العام، فى ختام الحوار المجتمعي، وشملت الإسراع من إصدار قانون التعليم، وتوحيد سن القبول بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتطوير المناهج، وتجريم الدروس الخصوصية، وتنظيم عرض الكتاب المدرسي لجعله جاذبا للطلاب، بالاضافة الى الاهتمام بالانشطة وتنمية مهارات الطلاب فى التخطيط والتفكير، وحل مشكلات المعلم وتفعيل نظم التقويم والتقييم للمعلمين من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا لضمان التطوير المستمر لهم.
وتضمنت التوصيات ايضاً، العمل على تحسين البيئة المدرسية والبحث عن وسائل غير تقليدية لرفع الميزانيات وتطوير برامج كليات التربية لمواكبة التطورات وتفعيل مجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية وإعادة النظر فى اللوائح والتشريعات التى تحكم العملية التعليمية.
وشملت التوصيات أيضا، عودة تكليف خريجى كليات التربية والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وزيادة معدلات بناء المدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وإعداد وثيقة لاكتشاف الطلاب الموهوبين ووضع قوانين داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة فى المدارس والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفني وتطبيق نظام كاميرات المراقبة وإعادة النظر فى شكل المبنى المدرسي.
وفيما يخص التعليم الفني، شملت التوصيات التى القاها د.احمد الجيوشي " نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني"، إنشاء مجلس أعلى للتعليم الفني لوضع السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال، وتطوير التعليم المزدوج، والتعلم فى بيئة العمل، تحويل المدرسة إلى مدرسة منتجة.
وتضمنت التوصيات، التوسع فى إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال، مع إصدار توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل، وإنشاء المدارس الفنية المتنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة.
واكدت التوصيات اهمية إنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن، وإعداد تعديل تشريعي يسمح للطلاب بفتح شركاتهم طبقًا للمهارة التي يجيدها الطالب من سن 18 بدلًا من 21 سنة.