قنا: متهم بحكم قضائى يعين وكيلاً لوزارة التعليم

كتب عوض الله الصعيدى :
حصلت "الأهالي" على مستندات نحتفظ بصورة منها جاء فيها: أن عزت محمود بيومي عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف سابقا- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا حاليا تمت احالته واخرين إلى المحكمة التأديبية، وذلك فى القضية رقم 260 لسنة 2015 قسم ثان، وفى الدعوي رقم 2/99 ق فى 6-3-2016 لعدم القيام بتأدية العمل المنوط بهم وخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي، ووفقا لتقرير اللجنة التي تم تشكيلها لبحث المخالفات الواردة بالشكوي، تبين أن وكيل الوزارة حصل على مكافأتي ما بين عامى 2012- 2013 وهي مكافآت غير محددة المدة واخري خارج الحد الاقصي كما أبرزته اللجنة فى الصفحة رقم 152 والصفحة رقم 158، وهي عبارة عن مكافآت تم الحصول عليها من لجان الثانوية العامة والمطابع ولجنة تحرير الشهادات والطلبة المتفوقين وغيرها، وقد اكدت اللجنة فى تقريرها أن (عزت بيومي) خالف اللوائح والقرار الوزاري الذي يفيد عدم جواز الجمع بين حافز المتابعة ومكافآت لجان الامتحانات مما يعد ازدواجا فى عملية الصرف، هو اهدار للمال العام، وجاء بالمستندات ايضا أن عزت محمود بيومي تسبب فى اهدار ثلاثة ملايين جنيه كان من المفترض سدادها من موازنة 2011-2012، وترحيل سداد هذه المستحقات من العام المالي 2012، 2013 وهي خاصة باعمال الصيانة اللامركزية، وقد تولت الشئون القانونية بمديرية التعليم ببني سويف التحقيق فى هذه القضية والتي حملت رقم 25-338-2012 وارسلت الي النيابة الادارية باعتبار ان المذكور مسئولا عن اللامركزية بالمديرية، لكنه لم يمارس اختصاصاته واهمل فى متابعة الاعتمادات المخصصة لاعمال الصيانة المدرسية مما حمل الموازنة للعام 2012 بمصروفات تخص سنة مالية منتهية بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1981 كما جاء بالتحقيقات!.
أبرزت اللجنة فى تقريرها وجود عجز ظاهر بموازنة المديرية نتيجة التعيينات والتعاقدات فى الفترة من 7-4-2011 إلى 12-9-2012، حيث قام عزت بيومي باخفاء قاعدة البيانات الخاصة بكشوف المتعاقدين مما ادي إلى تعاقد الادارات باعداد زائدة وتحميل ميزانية المديرية باعباء مالية دون الحاجة، ورغم ما صدر عن ادارة شئون العاملين بالمديرية وتأكيدها على عدم وجود تعاقدات على صناديق خاصة بالمديرية واختتم تقرير اللجنة بالموافقة على احالة الاوراق والمستندات إلى باحالة الاوراق والمستندات الخاصة بمخالفات عزت بيومي الي الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة والتي اوضحت مخالفته للقوانين والقرارات الوزارية مما ادي الي اهدار المال العام، اضافة لشبهة التزوير والتدليس فى بعض البيانات ومخاطبة المحافظة والوزارة والجهاز المركزي للمحاسباتب تلك المخالفات.
أهل الخبرة
وقال مصدر بمديرية التعليم بقنا إن عملية اختيار القيادات التعليمية ابتداء من وكيل الوزارة الي مدير مدرسة تتم بنظام الوساطة والمحسوبية، ولا توجد اي معايير للكفاءة واهل الخبرة بعكس ما تدعيه الوزارة، ويضيف : تصدر العديد من القرارات لاشخاص تتولي مواقع قيادية كوكيل مديرية على سبيل المثال وهم غير مؤهلين، حيث يتم تولي موجه مالي منصب علاقات عامة أو وكيل مديرية؟! ومدير علاقات عامة يتم تعيينه كموجه مالى، كل هذا يؤدي إلى تدني العملية التعليمية.
ويضيف مصدر آخر : رغم صدور قرار وزير التربية والتعليم بعدم اسناد اي وظيفة ادارية والغاء انتداب المعلمين سواء فى الادارات أو المديريات، يتم ارجاعه لتدريس تخصصه، ولكن ويكل وزارة التعليم فى قنا يخالف هذا القرار، مشيرا إلى وجود العديد من معلمي اللغة العربية يعملون ببعض الادارات كموظفين سواء بالعلاقات العامة أو قسم الاحصاء كما هو الحال فى ادارة نجع حمادي التعليمية.
ويؤكد مصدر، أن وكيل الوزارة يخالف كل اللوائح والقرارات حيث اصدر قرار بتمكين نصر الدين حسن حسين ليشغل وظيفة وكيل الادارة التعليمية بمركز نقادة رغم قرار الجزاء الذي صدر بحقه بحرمانه من الامتحانات حتي عام 2019!
ويقوم نفس الشخص بالاشراف على الامتحانات وهو حقه كوكيل ادارة فتجاهل كل المذكرات الواردة اليه من لجان المتابعة واصبحت بلا معني وبدون نتائج مما ادي إلى انعدام النزاهة والشفافية فى كثيرمن الامور!
ويؤكد أن عدد المدارس التي صدر لها قرارات ما بين ازالة وصيانة وترقيم حوالي 77 مدرسة على مستوي المحافظة معظمها مدارس ابتدائية واعدادية، واصبح معظم المدارس تعمل بنظام الفترتين وهو عبء شديد على الدارسين والمعلمين واولياء الامور ايضا!
ويقول مصدر آخر: هيئة الابنية التعليمية ومديرية التعليم بقنا يقومان بالاهدار العلني للمال العام، فهم يستندون إلى بعض القوانين والقرارات العقيمة، ويضيف الميزانيات المخصصة لترميم واصلاح بعض المدارس تكفى لبنائها من جديد باعتراف المقاولون انفسهم والذين يقومون بالتجديد، فى الوقت الذي يوجد فيه مدارس ليس بها سوي دورة مياه واحدة مشتركة مع مدرسة اخري، وهناك مدارس مازالت اسقفها خشبية وبلا ابواب او شبابيك، وبلا ارضيات، ورغم ذلك لم يصدر لهذه المدارس قرار بترميمها أو صياتها او إزالاتها!! ويؤكد: السلامات التجارية بمركز ابوتشت ليس لها مبني مستقل وتعمل بمدرسة اعدادية، رغم ان قوتها حوالي ثلاثة الاف طالب بخلاف العاملين بها، وكذلك مدرسة العمرة الثانوية الزراعية بأبو تشت ايضا، تعمل على الورق فقط لعدم اكتمال المبني الذي يحتاج الي ثلاث سنوات أخري واصر وكيل الوزارة مع مدير الادارة على تشغيل المدرسة بعد أن قام وكيل الوزارة باصدار اوامر ندب (عشوائية) لعدد من المعلمين فى نجع حمادي، وفرشوط للعمل بهذه المدرسة رغم بعد المسافة لوقوع المدرسة على خط الجبل.