نار الأسعار تتصاعد.. دعوات ل «يوم من غير شراء» ضد الغلاء

موجة من الغلاء يشهدها السوق المصري، وترتفع الاسعار بشكل جنونى والمواطن الضحية فى ظل غلاء المعيشة دون رقابة على الاسواق، حيث ارتفعت اسعار البقوليات والخضار والفاكهة، ووصل سعر كيلو العدس الاصفر ل30 جنيها وعند بعض التجار ب24 جنيها بعدما كان ب18 جنيها، والعدس بجبه ب22 جنيها، والفول ب 12 جنيها للكيلو، وحمص الشام ب30 جنيها بعدما كان ب16 جنيها للكيلو، والفاصوليا البيضاء ب20 جنيها بعدما كانت ب8 جنيهات للكيلو، والترمس ب9 جنيهات للكيلو، واللوبية ب18 جنيها، وارتفعت اسعار الخضار ووصل كيلو البطاطس ب8 جنيهات بعدما كان ب3،5 جنيه، والبصل ب6 جنيهات بعدما كان ب4 جنيهات، والفلفل الالوان ب12 جنيها، والفاصوليا الخضراء ب8 جنيهات للكيلو، والباذنجال ب4 و5 جنيهات، وبالنسبه للفاكهة فسعر التفاح يبدأ من 12 جنيها الى 20 جنيها، وكيلو الموز ب7،5 جنيه، والجوافة ب6 جنيهات للكيلو.. وفى ظل موجة الأسعار المرتفعة انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة الشراء لمدة يوم، وحدد هذا اليوم اول ديسمبرالمقبل.. وقال عمرو عصفور "عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية" ل"الأهالي" إن اسعار المواد الغذائية تزايدت بنسبه تتراوح بين 25 % و30%، بسبب زيادة سعر السولار الذى زاد من تكلفة النقل، بجانب تحرير سعر الصرف مقابل الدولار، وزيادة اسعار الخدمات المختلفة من كهرباء وغاز والمياه، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة.. مضيفاً، ان زيادة الاسعار اثرت سلباً على محدودى ومتوسطي الدخل، والعبء اصبح كبير على كاهل المواطن وبالتالي ينحنى معدل الشراء وتتراجع القوي الشرائية للمواطنين ويتسبب ذلك فى حالة من الكساد فى الاسواق.. لافتاً الى أنه من الصعب فرض التسعيره الجبرية، خاصة ان 80% من السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج وبالتالي سيخلق ذلك سوقًا سوداء واحتكار للسلع، موضحاً ان قرار وقف الاستيراد يتضمن وقف استيراد السلع غير الأساسية فى الاسواق وما يتم من زيادة فى كافه الاسعار سببه الاجراءات الاقتصادية الاخيره بجانب جشع التجار. مشدداً على ضرورة ان تلجأ الدولة الى زيادة الدعم الموجه للمواطنين على بطاقات التموين، وتوفير السلع فى المجمعات الاستهلاكية والاكشاك، وزيادة انتاج الحكومة من السلع الغذائية وزيادة المنافسه بين التجار والمستوردين، بما يساهم بتوفير السلع والحد من ارتفاع الاسعار.. وقالت د.سعاد الديب " رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك " ان مقاطعه الشراء حق من حقوق المستهلك، ورسالة يوجهها المستهلك تعبيراً عن غضبه وعدم رضاه عن الاسعار، مضيفه ان ضبط الاسعار يكون من خلال تحديد هامش ربح معين للتجار حتى لا تترك الامور " سداح مداح "، مقترحه تدخل الحكومة بتوفير بعض السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والارز بأسعار محدده لفتره معينه حتى تنتهى الازمة.. من جانب آخر، تقدمت مجموعة من النواب بمشروع قانون لحماية المستهلك بديلا للقانون الحالى يستهدف التوسع فى سلطات الجهاز فى الرقابة على الاسواق وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لمواجهة المخالفين.