العاملون بالضرائب يطالبون بتطوير حقيقى للمنظومة ويقررون إنشاء كيان نقابى جديد

تقرير: محمد مختار
قرر عدد من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية إنشاء كيان نقابى جديد "تحت التأسيس"، يضم الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، وذلك بعد المطالب العديدة بضرورة توحيد الصف ووجود كيان رسمى واحد تحت مسمى النقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية " المستقلة"، وذلك ككيان موازٍ للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبين بسرعة البدء فى إيجاد مقر جديد للنقابة وإنشاء هيكلها التنظيمى، ومؤكدين أنهم سيسعون لكى يكون هذا الكيان هو المتحدث الوحيد والشرعى للعاملين.. جا ذلك خلال الاجتماع الذى عقده العاملون فى مقر نقابة التجاريين بوسط القاهرة، لبحث المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والإدارية لهم وتحويلهم لهيئة مستقلة، فضلًا عن بحث الخطوات التصعيدية نتيجة الوعود التى لم تنفذ من قبل وزير المالية، حيث أعلنوا رفضهم للدعوات التى ينشرها البعض للنزول يوم 11 نوفمبر، وأن عملهم الميدانى يهدف إلى الصالح العام لعمال الضرائب فقط، وكيفية النهوض بها، وهم كلجنة منظمة ليس لهم أي نشاط سياسى.
كيان جديد
وقال هانى سمير جمعة أحد العاملين بمصلحة الضرائب، إنه منذ عام 1102، والعاملون بالضرائب لهم عدة مطالب لم تنفذ بعد ومنها نظام حوافز عادل لهم، مشيرًا أنه يجب بحث الآن وسيلة ضغط مناسبة ضد وزير المالية لتحقيق مطالبهم، وضرورة وضع نظام مالى وظيفى يليق بقضاة مال مصر.. وأوضح أنه طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، فلم يعد هناك مسمى الضرائب على المبيعات، وكذلك الضرائب العامة، ولكن أصبح هناك كيان جديد وهو مصلحة الضرائب المصرية.
توحيد الصفوف
وأشار طارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، أن المكاسب التى يحققها أي قطاع فى الضرائب سواء عامة أو عقارية، ستعم بالخير على جميع القطاعات بالضرائب، مشيرًا إلى أن وقفة العاملين فى 01 أغسطس عام 5102، كانت مشرفة، ولكن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة المنظمة بعدها كانت خاطئة، وأدت إلى إحباط العاملين وإجهاض مسيرتهم، منوهًا أنه لا يجب مناقشة عمل إضراب بالمصلحة لأنهم بذلك سيقعون تحت طائلة القانون، وأنه تم التقدم بالطعن فى المحكمة الدستورية على عدد من المواد بقانون الخدمة المدنية الجديد، والذى أقره البرلمان مؤخرًا، موضحًا أن هذه الخطوة ستؤتى ثمارها أكثر من الوقفات الاحتجاجية التى يتم تنظيمها.
وطالب كعيب من الحضور بضرورة التنسيق مع نقابة الضرائب العقارية فى الخطوات التصعيدية القادمة، موضحًا أن الوحدة ستعمل على تحقيق مطالبهم، وهو السبيل الوحيد الذى يجب الضغط به، لأن الوقت الحالى يتطلب ذلك، مضيفًا أنه يجب التنسيق للمطالبة بالمساواة فى المستحقات المالية مع العاملين بديوان وزارة المالية.. واقترح أحد العاملين بضرورة إعداد خطة تطوير لمصلحة الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية، ويتضمن هذا المتقترح النهوض بالعاملين ماليا وإداريا.
تمكين
وقال منتصر حسين، من العاملين بالضرائب بمحافظة قنا، أنه لا يوجد فى هذه الفترة كيان نقابى قوى يمثل الضرائب على المبيعات، وفى نفس السياق فاللجنة التنظيمية الحالية هناك تخوفات من البعض عند التعامل معها لأنها ليست كيانا شرعيا، مطالبًا بضرورة وجودة قناة شرعية للتفاوض مع العاملين، فى ظل التراخى من قبل النقابة العامة، وأن يكون هذا الكيان رابطة أو كيانا نقابيا أو صندوق زمالة، وأنه يجب التعلم من الدروس الماضية فى اختيار من يقوم بالتفاوض باسم العاملين، وأن يتم تمكينهم بجميع الخدمات داخل المصلحة ومنها نادى الضرائب والذى يتم استقطاع اشتراكه منهم على الرغم من أنه غير مجهز.. وأكد أنه يجب العمل خلال الفترة القادمة وفق خطة واضحة تتضمن التمكين داخل المصلحة وإزالة الكيانات الفاسدة والمتعددة والتى أصبحت لا تمثل العاملين، مع ضرورة التوجه للمأموريات بالمحافظات المختلفة فى إطار حملة توعية لجميع العاملين وذلك فى ظل الكيان النقابى الجديد المزمع إنشاؤه.
وقال الحضور، أنه لا توجد ثقة فى الوعود التى أصدرها عمر المنيرى، نائب وزير المالية، والتى تتضمن تنفيذ مطالب العاملين بعد شهرين من الآن، موضحين أن هذه الوعود تكررت كثيرًا دون جدوى، وأنه يجب السعى فى اتخاذ الخطوات التصعيدية.
حزب عمالى
وخلال الاجتماع طالب الحضور بالسعى فى إنشاء حزب عمالى جديد يضم جميع العاملين بالضرائب، يستطيعون من خلاله تنفيذ مطالبهم حيث أنهم أصبحوا غير قادرين على الحشد للقيام بوقفات احتجاجية، وكذلك فإن الإضراب عن العمل إذا قاموا به فلن يؤتى ثماره.
وكذلك طالبوا بالعودة للتواصل فيما بينهم فى جميع المحافظات، كما كان من قبل، وأنه على اللجنة المنظمة القيام بهذا الدور، حتى يكمل الكيان النقابى الجديد هذا الدور.
وتحدثوا عن بيئة العمل غير المناسبة حيث إن معظم الأبنية غير صالحة ومنها ما هو آيل للسقوط، والتى تعانى منها معظم المأموريات بالمحافظات المختلفة، والتى تعوق عملهم، مطالبين بضرورة الاهتمام بأرواح العاملين بالضرائب.
عجز الموازنة
وأكد العاملون أنهم على استعداد لبذل اقصى جهد لسد عجز الموازنة، إذا كان هناك استجابة من المسئولين لكل ما تم تقديمه من أجل تحسين وتطوير حقيقى للمنظومة الضريبية، وفى القلب منها العنصر البشرى وهم العاملون الذين يستحقون وضع أفضل يليق بهم وبدورهم الحيوى والرئيسى فى تحصيل ما يقرب من 07 % من موازنة الدولة، مؤكدين أنهم سيظلون يطالبون بحقوقهم بكل الطرق المشروعة حتى تتحقق، وأن تطوير المنظومة سيدفعهم لبذل أقصى جهد لديهم.
وعقب الاجتماع أصدر العاملون بيانًا أعلنوا فيه عن تشكيل مجلس إدارة للنقابة تحت التأسيس، والذى سيتكون من، هانى سمير جمعة، ومحمد أحمد، وطارق الكاشف، وماجدة ابراهيم، ووائل العنانى، ومصطفى بدر، ومصطفى ناصف، ومحمد سعيد، وكذلك الإعلان عن رفضهم للتسويف من قبل نائب وزير المالية لمطالب العاملين، وضرورة مواجهة الكيانات الوهمية كافة، والعمل على سحب الثقة من مجلس إدارة الرابطة الحالية، وضرورة التعاون مع نقابة الضرائب العقارية فى الإجراءات التصعيدية القادمة، ورفضهم لانتظار شركة الحافز الجديدة، فضلا عن عقد مؤتمر خلال الفترة القادمة للإعلان رسميًا عن إنشاء نقابة العاملين بالضرائب المصرية.
اقتصاد غير رسمى
وفى سياق متصل، حصلت "الأهالى" على نسخة من مشروع قانون أعده أحد العاملين بمصلحة الضرائب وهو هانى سمير جمعه، وتحت مسمى، مشروع قانون (تحيا مصر)، لتشجيع الانشطة الاقتصادية غير الرسمية للانضمام للاقتصاد الرسمى، باعتبارهم المواطنين الاولى بالرعاية وذلك عن طريق ضمهم لمنظومة التامين الصحى والضمان الاجتماعى واعطاءهم قروضا بشروط ميسرة ومساعدتهم عن طريق الغرف التجارية والصناعية التابعين لها، وهذا سيكون دافعا لهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
وجاءت دوافع هذا القانون، أن إجمالى قيمة الأنشطة الاقتصادية التى تجرى بمعزل عن التسجيل القانونى لدى الدولة، بما يتراوح بين 04 إلى 06 ٪، ينص القانون على، ضرورة إعطاء فترة سماح لمدة ستة أشهر لكل من يمارس نشاط خاضع للضريبة العامة على الدخل للتقدم طواعية لاستخراج البطاقة الضريبية بدون تطبيق عقوبة التهرب الضريبى عليه، وعقد اتفاقات مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والصندوق الاجتماعى باعطاء تسهيلات ومساعدات لكل من ينضم للقطاع الرسمى ويستخرج البطاقة الضريبية، وكذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمنح تسهيلات لهذه الفئة فى الانضمام لمنظومة التأمين الاجتماعى، وقيام وزارة الصحة بضم هذه الفئة للتمتع بالتأمين الصحى، وأنه بانتهاء فترة السماح المنصوص عليها فى هذا القانون تطبق العقوبات المنصوص عليها فى القوانين كافة على كل من يمارس أنشطة اقتصادية غير رسمية ولم يتقدم طواعية للاستفادة من هذا القانون والانضمام للقطاع الرسمى.