لليسار در: الصالون الثقافى العربى

استأنف "الصالون الثقافى العربي" ندواته الشهرية مساء السبت الماضي، بعد توقف طويل خلال أشهر الصيف و"الصالون الثقافى العربي" مؤسسة تعنى بالفكر والآداب والفنون، ويعود الفضل فى تأسيسها فى يونيو 2011 للمفكر والكاتب والدبلوماسى والمؤرخ "د. قيس العزاوي" عندما كان سفيرا للعراق لدى جامعة الدول العربية.
و"قيس العزاوي" حاصل على الدكتوراه فى التاريخ الحديث عن الدولة العثمانية من جامعة السوربون (باريس 1993)، وله عديد من الكتب والدراسات بالعربية والفرنسية من أهمها "الفكر الإسلامى المعاصر" و"الدولة العثمانية.. قراءة جديدة لعوامل الانحطاط" و"العرب والغرب على مشارف القرن الواحد والعشرين" و"مبدأ المواطنة فى بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف" و"العلاقات العربية – الإيرانية" و"العرب وإسرائيل.. إستراتيجية المواجهة".
ويعود الفضل إليه مع د. يحيى الجمل ود. خالد زيادة المؤرخ وسفير لبنان السابق فى مصر، ود. جابر عصفور ود. مصطفى الفقى ود. صلاح فضل ووسيدى محمد ولد بكر "الشاعر ورئيس وزراء موريتانيا الأسبق وسفير بلاده فى القاهرة" ونصير شمة "الفنان والموسيقار العراقي" ومحمد الخولى فى تأسيس هذا الصالون واستمرار.
وقد حضر "قيس العزاوي" من باريس – حيث إقامته الآن – لتنظيم وحضور هذا اللقاء الذى اختير لندوته موضوع "الإبداع" فى العالم العربي.
كان المتحدثون الرئيسيون فى ندوة الصالون "د. قيس العزاوى ود. جابر عصفور ود. صلاح فضل ومحمود الخولى ود. مصطفى الفقي" وشارك فى النقاش والحضور عديد من المثقفين والفنانين والأدباء والساسة، منهم "عمار على حسن وسنية البهات وحسين عبدالرازق وكمال مغيث ود. عصام شرف ود. هالة فؤاد وأنور مغيث ومنى رجب وعصام العبيدى وهالة مراد والفنانة إلهام شاهين وعمرو الشوبكى ود. حسن حنفى ود. على الغتيت" وكذلك الفنان عزت العلايلى وجلال الشرقاوى وبثينة كامل ونورى عبدالرازق وفاطمة بودى وآخرون.
وتناول النقاش عددا من القضايا المهمة..
الأولي: قضية "الإبداع" وارتباطها بقضية الحرية بشكل عام، وحرية الصحافة والنشر بصفة خاصة، وقدرة المبدعين الحقيقيين على تجاوز كل القيود وممارسة إبداعهم.
الثانية: قضية عدم تطبيق مواد الدساتير فى البلاد العربية، بعدم إصدار القوانين الضرورية التى تفعل مواد الدستور، وفى الحالات النادرة التى تصدر فيها بعض هذه القوانين لا يتم الالتزام بها من جانب السلطات القائمة، وتمت الإشارة للوضع فى مصر، حيث أكد الدستور الصادر فى يناير 2014 فى عديد من مواده على حرية الرأى والتعبير وحرية الإبداع، والحق فى الحصول على المعلومات، وظل الدستور حتى الآن حبرا على ورق، فالمفروض أن يصدر مجلس النواب 54 قانونا جديدا أو تعديلا لقوانين قائمة لتفصيل الدستور، لم يصدر منها حتى الآن إلا قانونًا وحيدًا خاصًا ببناء وترميم الكنائس.
الثالثة: قضية إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان والحق فى الإبداع "هناك عشرات القوانين يطلق عليها فى مصر ترسانة القوانين المقيدة للحريات بدءا بالقانون رقم 14 لسنة 1910 مرورا بقانون التجمهر (1914) وعديد من مواد قانون العقوبات "خاصة المواد التى تعاقب على جرائم الازدراء والعيب والإهانة والكراهية والتمييز، وهى جرائم غير موجودة فى أى بلد ديمقراطى ويصعب التفرقة بينها وبين حق النقد..".
الرابعة: قضية الإصلاح الدينى وليس تجديد الخطاب الديني.
الخامسة: أهمية وحيوية بناء دولة القانون، وعدم وجود إرادة سياسية فى الأنظمة العربية لبناء مثل هذه الدولة.
وتوافق الحاضرون على أن مثل هذا المشروع لن يرى النور ما لم يحتشد المثقفون أفرادا وجماعات، ويمارسون ضغوطهم بكل الأساليب الديمقراطية، وأن البداية لابد أن تكون فى مصر.
فهل يفعلها مثقفو مصر من خلال أحزابهم الديمقراطية ومنظماتهم واتحاداتهم ونقاباتهم؟