حقوقيون يرفضون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

أبدى عدد من الحقوقيين اعتراضهم على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى اقترحته وزارة التضامن ووافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا تمهيدًا لعرضه على البرلمان, وأكدوا أنهم فوجئوا بالموافقة على القانون دون الاخذ بملاحظاتهم الخاصة بتعديل بعض المواد المختلف عليها.
اكد "عماد رمضان " مدير المعهد الديمقراطى المصرى، أن القانون الجديد اسوأ من القانون84 المعمول به حاليا, مشيرًا إلى أن القانون يفرض قيودًا غير مباشرة على الجمعيات والمنظمات, حيث ألزم التسجيل للجمعيات الجديدة بالترخيص على الرغم من أن المادة 75 من الدستور تنص على التسجيل بالإخطار. وأعلن "حافظ أبو سعدة "مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أن موافقة مجلس الوزراء على قانون الجمعيات الاهلية جاء مفاجئًا لنا جميعًا، خاصة أننا اجتمعنا مع وزيرة التضامن الاجتماعي وأخذنا مهلة ليوم 20 سبتمبر لوضع بعض الملاحظات وعرضها على البرلمان.
وكان المجلس القومى لحقوق الانسان، قد عقد امس الأول الاثنين اجتماعًا لمناقشة مواد القانون، ومدى دستوريتها، ومتطلبات الجمعيات الأهلية, وأكد "جورج اسحاق" رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس أن الاجتماع خلص الى عدة توصيات سيتم صياغتهما من قبل عضوى المجلس حافظ أبو سعدة والمستشار منصف نجيب سليمان، تم إرسالها لوزارة التضامن بشكل رسمى.