المؤتمر الرابع والعشرون للأعلي للشئون الاسلامية في ختام أعماله بالقاهرة يطلب:

تشكيل قوة ردع عربية للقضاء علي الإرهاب

أكد العلماء والمشاركون في المؤتمر الرابع والعشرين للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية في ختام أعمالهم بالقاهرة أن الاسلام برئ مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير وترتيب بعض الافعال الاجرامية من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب.
وأنه لايصح أن يحتج علي الاسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه ولابسوء فهمهم له أو انحرافهم عن منهجه.
وأوصي المؤتمر في ختام أعماله بضرورة تطوير الخطاب الاسلامي بحيث يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والافراد والمجتمعات وأن يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة ويسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ويكون قادراً علي محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والالحاد.
كما أوصي المجتمعون بإقامة مرصد دائم بكل اللغات تكون مهمته رصد أخطاء بعض المنتسبين للاسلام والرد عليها بالحجة والبرهان بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الاسلامية في العالم.
كما طالبوا بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الارهاب واتخاذ خطوات عربية اسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية في ظل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي مما يجعل منها مجتمعه رقما صعباً يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه في المحافل الدولية أو التكتلات الاقتصادية العالمية أو الغزو الفكري الثقافي لأمتنا الدينية والاسلامية.
وفيما يلي نص التوصيات
1- يعلن المؤتمر ان الاسلام دين يكفل حرية الاعتقاد ف "لا إكراه في الدين". وأنه يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات علي اختلاف معتقداتهم دون تمييز. وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها. وقبول التنوع واعتباره سر الكون. كما يحرم الاعتداء علي الدماء والاعراض والاموال إلا رداً لعدوان ظاهر علي الدولة. ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها. إذ إن إعلان الحرب دفاعاً عن الاوطان إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقاً للأفراد.
وأنه يحترم العقل أداة للفكر الصحيح. ويشبع الوجدان. ويغذي المشاعر. ويعانق بين الدنيا والآخرة. وكل تصرف علي غير ذلك مجاف لصحيح الاسلام.
2- الاسلام برئ مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير. وترتيب بعض الافعال الاجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب. إذ هو افتئات علي حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده. كما انه افتئات علي حق ولي الامر.
3- لا يصح ان يحتج علي الاسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه. ولا بسوء فهمهم له. أو انحرافهم عن منهجه.
4- علي جميع أتباع الديانات النظر إلي الاديان الاخري بمعيار موضوعي واحد دون تحميلها أخطاء بعض اتباعها.
5- توظيف بعض المنتسبين للإسلام الدين لاغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه. وإجرام في حقه.
6- أجمع المجتمعون من العلماء والمفكرين والباحثين والكتاب علي إنكار طرد الناس من أوطانهم. أو هدم دور عباداتهم. وسبي نسائهم. واستباحة أموالهم. بسبب اختلاف دينهم تحت مسمي الدولة الاسلامية أو أي مسمي آخر. والاسلام برئ من كل هذا.
7- اتفق المجتمعون علي تحريم ازدراء الاديان لما فيه من اعتداء علي مشاعر اتباعها ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعي والانساني العام. وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات.
8- اجمع المجتمعون علي تصحيح المفاهيم الاتية:
أ- الارهاب. وهو الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين علي نظام الدولة والمجتمع وينتج عنها سفك دماء بريئة أو تدمير منشآت أو اعتداء علي ممتلكات عامة أو خاصة.
ب- الخلافة: وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن ان يقوم مقامها أي نظام أو مسمي يحقق مصالح البلاد والعباد وفق الاطر القانونية والاتفاقات الدولية.
وما ورد فيها من نصوص يحمل علي ضرورة ان يكون هناك نظام له رئيس ومؤسسات حتي لايعيش الناس في فوضي. فكل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فهو حكم رشيد. وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو دعوي إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة.
ج- الجزية: اسم لالتزام مالي انتهي موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لاجله في زمانها. لكون المواطنين قد أصبحوا جميعاً سواء في الحقوق والواجبات. وحلت ضوابط ونظم مالية أخري محلها. مما أدي إلي زوال العلة.
وما ورد في القرآن الكريم من حديث عنها يحمل علي الاعداء المحاربين والمعتدين الرافضين للمواطنة. وليس في المواطنين المسالمين المشاركين في بناء الوطن والدفاع عنه.
د- دار الحرب: مصطلح فقهي متغير. وقد اصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم في ظل الاتفاقات الدولية والمواثيق الاممية. ولا يخل تغيره بالتأكد علي حق الدول في استرداد ارضها المغتصبة. وأخصها حقوق الشعب الفلسطيني. والشرع يوجب الوفاء بالعقود. وعليه فلا هجرة من الاوطان بدعوي الانتقال لدار الاسلام.
ه- المواطنة: تعني ان يكون المواطنون جميعاً سواء في الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم.
و- الجهاد: رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط. ولا مجال للاعتداء ولا حق للافراد في إعلانه. إنما هو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة بذلك وفق القانون والدستور.
ز- علي المؤسسات العلمية الدينية وضع ضوابط التكفير لتكون بين يدي القضاء. وبما يشكل وعياً ثقافياً ومجتمعيا يميز بين ما يمكن أن يصل بالانسان إلي الكفر وما لايصل به إليه.
أما الحكم علي الافراد أو المنظمات أو الجماعات فلا يكون حقا للافراد أو المنظمات أو الجماعات. وإنما يكون بموجب حكم قضائي مستند علي أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة حتي لانقع في فوضي التكفير والتكفير المضاد.
مع التأكيد ان استحلال قتل البشر أو ذبحهم أو حرقهم أو التنكيل بهم من قبل الافراد الجماعات أو التنظيمات يعد خروجا عن الاسلام.
ح- الحاكمية: تعني الالتزام بما نزل من شرع الله وهذا لايمنع احتكام البشر إلي قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية. وفقاً لتغير الزمان والمكان ولايكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام انه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والافراد والمجتمعات.
9- ضرورة تطوير الخطاب الاسلامي بحيث يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل. ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة. ويسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. ويكون قادراً علي محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والالحاد.
10- يوصي المجتمعون بإقامة مرصد دائم بكل لغات العالم تكون مهمته رصد أخطاء بعض المنتسبين للاسلام والرد عليها بالحجة والبرهان. بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الاسلامية في العالم.
11- يجب إعادة النظر في مناهج الدراسة الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية في العالم العربي والاسلامي. وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية وزمانية ومكانية معينة. مما يتطلب إعادة النظر فيها وفق ظروفنا وزماننا ومكاننا وأحوالنا بما يؤدي إلي نشر ثقافة التسامح. وتكوين العقل بما يجعله قادراً علي التفكير وإنزال الاحكام الشرعية علي المستجدات والنوازل من غير مجافاة للواقع أو التضارب معه. علي ان توضع هذه التوصية تحت نظر اجتماع القمة العربية المقبلة.
12- يطالب المجتمعون بتفعيل ما نادي به السيد رئيس الجمهورية وراعي المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الارهاب.
13- يطالب المجتمعون باتخاذ خطوات عربية وإسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية في ظل جامعة الدول العربية منظمة التعاون الاسلامي. بما يجعل منها مجتمعة رقما صعبا يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه في المحافل الدولية. أو التكتلات الاقتصادية العالمية. أو الغزو الفكري والثقافي لابناء امتنا العربية والاسلامية.
14- التنسيق بين الوزارات المعنية بالثقافة والتربية. بحيث تعمل وزارات الاوقاف. والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب كفريق عمل علي ان يقوم الاعلام بدوره في تأصيل القيم.
15- التوصية بالاهتمام البالغ تدريباً وتثقيفاً واستخداماً لعوامل التواصل الحديثة والعصرية وبخاصة في المؤسسات الدينية والكفرية والثقافية.
16- وافق المجتمعون علي تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات تجتمع كل أربعة أشهر وتصدر بياناً يرسل إلي جميع المشاركين ولوسائل الاعلام المختلفة للوقوف علي ما يتم تنفيذه.