مجلس عمداء جامعة الإسكندرية:

كل تحركات الخارجين علي القانون مرصودة

قرر مجلس عمداء جامعة الأسكندرية رصد تحركات كل من تسول له نفسه ارتكاب أو الشروع في اقتراف أعمال العنف. سواء من خلال كاميرات للمراقبة أو البوابات الإلكترونية. مع التأكيد علي ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج من بوابات الحرم الجامعي. بالإضافة إلي تزويد القائمين علي حفظ الأمن داخل الجامعة
بما يمكنهم من مواجهه هذه الأفعال والحيلولة دون اقترافها.
وأكد المجلس - في اجتماعه برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الأسكندرية - علي ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها الوقاية والاحتراز من عدم تكرار أحداث الشغب المؤسفة والتي قام بها قلة من الخارجين عن النظام لترويع الطلاب وزعزعة الاستقرار والتي حالت دون انعقاد بعض امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأصدر المجلس بيانا يوضح فيه إيمانه الراسخ بقداسة حق التعبير عن الرأي باعتباره بوتقة الحقوق جمعيا. وفلكا تدور حوله بقية الحريات. ليؤكد أن هذا الحق كغيره من الحقوق. لابد أن يحاط بسياج حامية للجامعة من شر انفلاته أو إساءة استعماله. بشكل يروع الأمنيين أو يهدد منشأتها.
أدان المجلس ما حدث بالمجمع النظري بالشاطبي من أحداث شغب مؤسفة قام بها قلة من الخارجين عن النظام لترويع الطلاب وزعزعة الاستقرار حالت دون انعقاد بعض امتحانات الفصل الدراسي الأول. ومانعة من استكمالها مستخدمه في ذلك كل الوسائل غير المشروعة من زجاجات المولوتوف والعصي والحجارة والشماريخ وغيرها من أدوات الترويع المؤثم قانونا مما أدي إلي حدوث خسائر في الأرواح والمنشأت فضلا عن ترويع العديد من الطلاب وإثارة الفزع والذعر بينهم علي نحو حال دون توفير الظروف الملائمة لتأدية الأمتحان.
واستنكر مجلس عمداء جامعة الأسكندرية هذه الأحداث المؤسفة. معتبرها أداة لهدم القيم ومصرعا للتقاليد الجامعية. ليعلن عن تأكيد عزمه علي الضرب بيد من حديد. لكل من فعل أو شارك أو تسول له نفسه الفعل أو المشاركة في هذه الأفعال الأثمة أو مثلها. سواء بالتحريض أو الإنفاق أو المساعده. وأنه سيطبق بصرامه بالغة النصوص العقابية الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. دون أن يتواني عن تقديم كل من يقوم بذلك إلي السلطات القضائية قصاصا.
وأكد علي ضرورة استقرار أمن الجامعة وصيانه منشآتها بأقتراح ما يري من شأنه الحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات غير المشروعة والغريبة عن جامعة الأسكندرية التي ظلت أمنة بمنأي عن مرمي هذه الأحداث طيلة الفترة السابقة.
وشدد المجلس علي المسئولين بكليات ومعاهد الجامعة بضرورة تفعيل النصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. بشأن ما يتعلق بالأفعال التي تهدد الجامعة أفرادا ومنشآت.
وطالب مجلس العمداء. مخاطبة المجلس الأعلي للجامعات بضرورة إنشاء إدارة لتأمين الجامعات أسوة بالإدارة التي خصصت لتأمين المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها أداء هذه المهمة بما تملكه من خبرات بشرية وإمكانيات مادية تحقق فكرة الردع الخاص والزجر العام وذلك تطبيقا للمادة "317" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي يري المجلس تعديلها بقرار من السيد رئيس الجمهورية ليقوم عليها رجال وزارة الداخلية لتكون أكثر استجابة للأحداث الآنية وملائمة للظروف الحالية علي النحو السابق ذكره.