مؤتمر إعلام الأزهر يتحدي ويكرم رئيس الجامعة المقال

عبدالمقصود : الإعلام الرسمي لم يعد بوقا للنظام

شابت بعض السلبيات مؤتمر المهنية الاعلامية الذي نظمته كلية الاعلام بجامعة الأزهر أول أمس بقاعة الإمام محمد عبده بالدراسة والذي سينتهي غدًا الأربعاء حيث اعترض بعض الطلاب علي تكريم الكلية لرئيس الجامعة د. أسامة العبد ومنحه درع الكلية وتعالت أصواتهم بالرفض.
أضفي الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جواً من الضبابية حول رئيس الجامعة حيث أكد في كلمته -بمالايدع مجالا للشك- انه كان بوده -أي رئيس الجامعة- حضور المؤتمر بصفته لولا ظروف اجتماعية شديدة الصعوبة هي "وفاة شقيقه" التي حالت دون حضوره. ضارباً عرض الحائط بقرار المجلس الأعلي الذي صدر عقب أزمة المدينة الجامعية بإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد للجامعة وهو ما فهم منه الجميع أنه تمت إقالة العبد عقب هذه الحادثة المؤلمة.
صخب وضجيج
كان التفاعل الأكثر دوياً في المؤتمر هو المطالبة بتخصيص مبني مستقل لكلية الاعلام وتجهيزه بكامل ما يحتاج إليه. ووعد وزير الاعلام بتجهيز استديو للكلية وتقديم منح للطلبة للتدريب داخل ماسبيرو.
كانت هذه أبرز الملاحظات التي سجلناها حول هذا المؤتمر.. وفي السطور القادمة ما دار فيه..
أكد المشاركون علي ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية في نقل الخبرة والبُعد عن التضليل والشائعات حفاظاً علي أمن المجتمع واستقراره. مطالبين الرأي العام بعدم الانسياق وراء ما يشاهدونه أو يقرأونه إلا بعد التأكد من صدق المعلومة وجدية مصدرها.
لا قيد علي رأي
قال وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود: لا قيد علي رأي أو قلم أو فكر ومهما قال القائلون وشكك المشككون في ذلك لدرجة أن البعض يشكو من هذه الحرية ويطالب بترشيدها. مدللاً علي ذلك بتأسيس 59 صحيفة و20 قناة فضائية الأسبوعين الماضيين.. مشيداً إلي أنه لم يعد أي صحفي أو اعلامي خلف القضبان.. مشيراً بسحب رئيس الجمهورية كل البلاغات التي قدمتها الإدارة القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحفيين كإجراء روتيني حفاظاً علي هيبة الدولة ورئيسها. مؤكدًا علي سعي الدولة لتنقية القوانين التي تجيز الحبس في جرائم النشر والرأي..
مشيراً إلي ما نص عليه الدستور الجديد فيما يتعلق بحرية الاعلام والصحافة والحصول علي معلومات حيث أصبح من حق كل مواطن الحصول علي المعلومات التي بحوزة أي مسئول بفضل المادة 47 من الدستور الجديد في مدة أقصاها 15 يوماً.
أشاد عبدالمقصود بالتحول الذي لحق باتحاد الاذاعة والتليفزيون حيث لم يعد بوقا للنظام كما كان في الماضي. بل أصبح عيناً للشعب علي أداء الحكومة مدللاً علي ذلك بأحدث إحصائية صدرت تؤكد أن رموز المعارضة ظهروا علي شاشات التليفزيون المصري بنسبة 65% في مقابل 35% للمؤيدين.
طالب وزير الاعلام الجميع بالصبر علي النظام الجديد واعطائه الفرصة الكافية ليحقق أهدافه التي وضعها من أجل نهضة هذا المجتمع.
إعلام الفوضي
أما الدكتور عبدالصبور فاضل عميد الكلية ورئيس المؤتمر فقد أكد أن التحول الديمقراطي الاكبر في تاريخ مصر الذي حدث بعد 25يناير والذي صاحبه تحول اعلامي كبير لكنه للأسف مشابهة حالة من الفوضي والعشوائية وانعدمت المعايير المهنية والأخلاقية مما فتح الباب علي مصراعية للتخبط في العمل الاعلامي. الناجح.
أوضح الدكتور عرفة عامر وكيل الكلية ومقرر المؤتمر أن عقد هذا المؤتمر العام جاء انطلاقاً من مسئوليتنا تجاه وطننا واستشعاراً منا لما يعانيه الواقع الاعلامي علي المستوي المحلي والعربي والاعلامي في السنوات الأخيرة. سواء قبل ثورات الربيع أو بعدها من تضليل وخداع وغياب للقيم الأخلاقية والمهنية والاستغلال السييء لمناخ الحرية الذي تعيشه الشعوب العربية.
أضاف: ان هذا المؤتمر يجمع بين الأصالة ومعطيات المعاصرة لينطلق برؤي تلبي طموحات العمل الاعلامي.
وفي الجلسة المسائية تحدث الاعلامي جمال الشاعر قائلاً: لدينا تحديات رهيبة ومنافسة جبارة ويجب تحديث جهاز الدولة الاعلامي حتي يكون قادرا علي المنافسة. قال: إن اتحاد الاذاعة والتليفزيون يجب أن يكون منبرا من لا منبر له. وهذا يجب أن يكون. وانه آن الوقت لكي يكون هناك اعلام لخدمة المواطنين وليس لخدمة الحكومة. لكي يمنع الاحتكار والأجندات الخاصة. والحماية من رأس المال السياسي الذي يعمل علي الحشد والتأثير الجماهير. قال خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر: إننا أمام تحديات كبيرة منها التحديات السياسية ويمكن حلها عن طريق التشريع. والاقتصادي. والتكنولوجي. مؤكدًا أن الرقابة علي الاعلام لابد أن تكون رقابة شعبية. حيث ان زمن اعلام السجادة الحمراء التي كانت تفرش في المناسبات الرسمية انتهي الذي ي عمل علي خدمة النظام السياسي فيما قبل ويعمل علي تغطية مؤتمراته وانجازاته الوهمية.
قال عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الشروق": يجب إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر واستبدالها بالغرامة المالية الكبيرة كما هو الحال في كل بلدان العالم.
أضاف: لا أستطيع الفصل بين اعلام الحكومة والدولة. فعلي سبيل المثال ألمانيا الحكومة لا تستطيع أن تتدخل في سياسة التحرير والأخبار وحذف هذا ووضع ذاك. لهذا ففيها فصل تام بين الحكومة والدولة لأن الذي يدفع لهم الشعب وليس الدولة. ولهذا فهم مدينون للشعب وليس لدولة. فبذلك يستطيع أن يعبر تعبيراً صادقاً عن الشعب.
ومن جانبها قالت نجوي طنطاوي عضو المجلس الأعلي للصحافة: يجب أن يعمل اعلام الدولة لمصلحة الشعب. مشيرة إلي أن القانون يعرف الصحف القومية ب"انه اعلام تملكه الدولة لخدمة المواطنين". ولكننا للأسف كمصريين اعتدنا من خلال النظام البائد أن القانون في اتجاه والواقع في عكسه تماماً. مؤكدة أن القاريء يحتاج إلي المعلومة الصادقة المعبرة عن آلامه وآماله. وليس اعلامًا يكون بوقًا لنظام سياسي مستبد.