بعد أن فقدت ثمانية من أبرز أعضائها:

السياسة تعصف بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح .. !!

أثارت الاستقالات المتعددة لرموز العودة السلفية من الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح جدلا حول طبيعة عمل الهيئة ودورها والأهداف التي أنشئت من اجلها وهل تم الالتزام بها وخاصة أن غالبية المستقيلين صرحوا بأنها انحرفت عن الخط الدعوي الذي أنشئت من اجله وتم تسييسها لصالح الإخوان وخاصة في ظل سيطرة المهندس خيرت الشاطر عليها أو سعيه لبسط نفوذه عليها وهذا ما أثار جدلا بين الباقين في الهيئة المنسحبين منها .
بدأت أولي محطات الاستقالات بالشيخ محمد حسان. الداعية السلفي. الشهير يوم 17 فبراير الماضي . وذلك بالتزامن مع إقالة الدكتور خالد علم الدين. مستشار الرئيس السابق. وتبعه بعد ذلك الشيخ عادل نصر. عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسئول الدعوة بالفيوم والصعيد وعضو مجلس الشيوخ بحزب النور. ثم المهندس صلاح عبدالمعبود. المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري. ثم المهندس جلال مُرة. أمين عام حزب النور. ثم علي طه غلاب. مسئول الدعوة السلفية بمحافظة مطروح.ثم الشيخ أحمد فريد. عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية. المهندس علاء عامر القيادي بالدعوة السلفية وأخيرا الدكتور الشيخ ياسر برهامي.
أجمع المستقيلون علي أن الهيئة تم تسييسها مما جعلها تنصرف عن هدفها الدعوي وهذا ما أعلنه الشيخ محمد حسان باعتباره اول المستقيلين وإنه يريد التفرغ للعمل الدعوي فقط إلا أن النقد اللاذع جاء آخر المستقلين وهو الدكتور برهامي الذي كتب رسالة إلي الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة قال فيها ¢ الهيئة الشرعية أُنشِئت. كما أبلغني فضيلة الشيخ الأمين العام لها عند دعوتي للاشتراك فيها. علي أنها هيئة تنسيقية بين الاتجاهات الإسلامية. خاصة ذات المرجعية السلفية في الجملة وأنهم حرصوا علي دعمها لأداء هذا الدور. لكن لاحظنا منذ مدة تحولها عن هذه الصفة إلي كيان موازي للاتجاهات الإسلامية الموجودة علي الساحة كما أن الهيئة أصرت علي أن يكون لها موقف محدد في القضايا السياسية مخالفا لكونها مجرد هيئة تنسيقية لا تتخذ قرارات ولا مواقف سياسية ولكن تحقق التواصل بين جميع الاتجاهات وما زاد الأمر صعوبة صدور تصريحات علي لسان النائب الثاني لرئيس الهيئة وغيره تتضمن مخالفات شرعية في غاية الوضوح تدخل في حيز البهتان والغيبة والنميمة دون أي رد من الهيئة مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم في إنكار المنكر رغم إرسال رسالة تنبه فضيلة الشيخ الأمين العام للهيئة علي ضرورة اتخاذ موقف شرعي من هذه المخالفات ولم يتم الرد عليها بل وفوجئت بأن التبرير لهذا السكوت المنكر هو الاكتفاء بالتنبيه علي أن من يتحدث لا يتحدث باسم الهيئة وأنه يعبر عن وجهة نظره¢.
وأوضح برهامي أن اعتبار ما وقع تعبيرا عن وجهة النظر مع مخالفته الفجة للشرع أدي إلي قناعته بعدم جدوي استمرار عضويته في الهيئة ويتقدم باستقالته مع تثمينيه للاستقالات التي قُدِّمَت من جماعة من أعضاء الهيئة الذين رأوا في سلوكها في الفترة الأخيرة انحرافا عن مقصود نشأتها وعلي رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان النائب الثالث لرئيس الهيئة¢.
وأرسل الدكتور برهامي نصيحة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كي يرفع يده عن الهيئة ونصيحة إلي جميع أعضائها بأن يعيدوها إلي مسارها الأول.
السالوس يرفض
رد الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح برسالة إلي الشيخ د. ياسر برهامي قال فيها ¢ تلقيت رسالتكم ونصائحكم وكنت أحب أن أتلقي النصائح منكم مباشرة وليس من وسائل الإعلام وإذاعات الأخبار وكذلك باقي الأخوة الكرام أعضاء حزب النور الذين استقالوا وأرسلوا أيضا إلينا نصائحهم ولا شك أن عدم حضوركم اجتماعات الهيئة وعدم مشاركتكم في نشاطها ساعد علي تلك الأخبار التي وصلتكم وهي غير صحيحة وكنت أحب أن تستوثقوا منها قبل نشرها. والهيئة باعتبارها مظلة لكل التيارات الإسلامية أصدرت من البيانات والتوصيات ما يؤيد هذه الوظيفة فلا تكاد تترك حدثا يستحق التوضيح والتنبيه للأمة إلا أصدرت بيانا بشأنه وأحب أن أطمئنكم بأن الهيئة الشرعية لا تزال كما كانت منذ بدايتها لم تنحرف عن طريقها المرسوم لها قيد أنملة ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يسيطر عليها أو أن يغير مسارها وذلك بفضل الله تعالي وإذا كان قد صدر من بعض إخوانكم في الهيئة مالا يرضيكم فلو أنكم استجبتم لدعواتنا المتكررة التي جمعنا فيها كل الأحزاب الإسلامية أظن أنكم لو فعلتم هذا لأمكن أن نقوم بالإصلاح بينكم فهذه وظيفة أساسية للهيئة وقد أرسلنا إليكم دعوة أخيرة للقاء يوم الاثنين 22-4-1434ه الموافق 4-3-2013م لمحاولة لم الشمل ورأب الصدع ويسعدنا أن تستجيبوا لها.. نسأل الله تعالي أن يؤلف بين قلوبنا جميعا كما ألف بين قلوب الصحابة الكرام وأن يجنبنا الذلل في القول والعمل وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منا وما بطن.
ولم يتوقف رد فعل الدكتور علي السالوس علي الرد علي الدكتور برهامي وإنما أكد أكثر من مرة أن الهيئة منذ نشأتها تقف مع كل حق ولا تدخر جهدا للتأليف بين الجميع بدليل أنها دعت جميع رؤساء الأحزاب الإسلامية أو من ينوب عنهما للتنسيق فيما بينهما في الانتخابات القادمة وعددهم 10 أحزاب حضر منهما 9 وغاب حزب النور ولهذا فإن الهيئة ليست منحازة لأي طرف أو أي حزب وتقف من الجميع موقف واحد بمحبة ومودة ومحاولة للإصلاح عند الاختلاف وأدعو قيادات حزب النور لمراجعة سيرة الهيئة ليتأكدوا أن الهيئة لم تنحز لأحد إطلاقا وليس من اتجاهنا الطعن في احد حتي ولو كان الطعن صحيحا.
مبررات الاستقالات
تفجرت الاستقالات بعد القرار غير المبرر بإقالة الدكتور خالد علم الدين القيادي بحزب النور مما جعل التيار السلفي في الهيئة يرون أن الهيئة باتت جهة غير محايدة وتميل للإخوان ولم تنصف الدعوة السلفية وحزب النور ولم تقف موقفًا فيه نصح لرئيس الجمهورية وقد سبق ذلك تحول في مسار الهيئة من العمل الدعوي إلي العمل السياسي واستغلالها في التحالفات الانتخابية والسماح لأعضاء جماعة الإخوان في الهيئة بمحاولة السيطرة علي توجهاتها.
بقراءة بعض السطور من الاستقالات سنجد أن نقد الشيخ عادل نصر في استقالته لبعض رموز الهيئة الشرعية انهم يشنون حربًا بالوكالة ضد الدعوة السلفية وحزب النور بالرغم من مناصرتهم لقضية الشريعة في تأسيسية الدستور ومجلس الشوري وعدم مناصرة الهيئة ل¢المظلومين¢ والأخذ علي يد مَن يرمي المسلمين بالبهتان والزور وهذا ما ظهر بقوة مع إقالة الدكتور ¢خالد علم الدين¢. ؟ كما أكد في بيانه - احتجاجا علي سيطرة فصيل بعينه علي الهيئة وتوجيه بوصلتها إلي الجهة التي يريدها هذا الفصيل وليس أدل علي ذلك من موقف الهيئة المخزي من الاختراق الرافضي حيث تفتح الأبواب الآن للرافضة بزعم التقارب والهيئة صامتة كأن الأمر لا يعنيها وعدم انتصار الهيئة لأعضائها الذين رماهم نائب رئيس الهيئة بالزور والبهتان علي الرغم من تاريخهم المشرف في الدعوة إلي الله ونصرة دعوة التوحيد وتعرضهم للأذي والسجن مرارا في سبيل ذلك وتجاوز الهيئة المهام التي أنشئت من أجلها وانشغالها بما يخدم أجندة الفصيل المسيطر عليها مما وسع الهوة بين أبناء التيار الإسلامي وأحدث شروخا عظيمة تنافي كونها للحقوق والإصلاح¢.
أما المهندس جلال مُرة فقد أكد اعتراضه علي تسييس أعمال الهيئة في اتجاه غير حيادي واضح ومعلوم للجميع وتجاوز بعض قيادات الهيئة وخروجهم عن حد الاعتدال ومفردات الخطاب الشرعي المنضبط وعدم قيام الهيئة بتوضيح الرؤية الشرعية فيمن تجاوز من بعض قيادات الهيئة وانحياز الهيئة ضد مواقف حزب النور والدعوة السلفية بطريقة غير شرعية أو منصفة.في حين أكد علي طه غلاب تكرر مواقف توضح بجلاء انحياز الهيئة العملي إلي بعض الفصائل دون البعض وخروجها عن وظيفتها التنسيقية فيما أعلن الشيخ أحمد فريد في بيان له أن الهيئة باتت جهة تميل للإخوان لتستمر الدعوة السلفية في وظيفتها الدعوية ك¢حارس للعقيدة¢ دون الانشغال بمصالح خاصة تنحرف عن مسار الدعوة
وأشار المهندس علاء عامر في بيان استقالته إلي أن الهيئة خرجت عن المنحني المتفق عليه سابقًا فلم تصبح مرجعًا مجمعًا عامًا لجميع التيارات الإسلامية وتوجهها نحو فصيل بعينه بعيدًا عن الفصائل الأخري .. ولم تختلف الأسباب إلي سردها المهندس صلاح عبد المعبود في استقالته عما سبق حيث أكد أنه استقال من الهيئة الشرعية لعدم حياديتها واتخاذها كثير من المواقف المعادية للدعوة السلفية ولأنها خالفت ما أنشئت من أجله ووضح ذلك جليا في موقفها من الدكتور خالد علم الدين وعدم دفاعها عنه مع ما تعرض له من ظلمى بَيِّنى.
الباقون يرفضون
لم يقف أعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح المستمرون مكتوفي الأيدي تجاه تلك الاتهامات بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين وإنما أكدوا أن أغلب أعضاء الهيئة من السلفيين وليس من جماعة الإخوان المسلمين وإذا كان من حق أي عضو بالهيئة أن يقدم استقالته ولكن ليس من حقه التشهير بالهيئة فأشار الدكتور محمد يسري. الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلي أن الاستقالات التي تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة مؤخرًا طبيعية وتحدث في أي كيان أو هيئة أو مؤسسة ولكن هناك مبالغة في أسبابها لأن الجميع يعرف أن الهيئة الشرعية مستقلة وغير منتمية لأي فصيل علي حساب الآخر بل إن الادعاء بميلها لجماعة الإخوان المسلمين غير منطقي لأن غالبيتها من التيار السلفي.
وطالب الدكتور يسري المشككين في رسالة ودور الهيئة أو انحيازها الاطلاع علي وثيقة تأسيسها والتي تنص علي أنها هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء وتنطلق في وجودها من قوله تعالي¢ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ¢ اية 88 سورة هود . وتتخذ من قوله تعالي ¢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ¢ آية 135 سورة النساء شعارًا لها وتلتزم الهيئة بمجموعة من القيم والمبادئ التي تمثل منظومة متكاملة من ضوابط التفكير والسلوك وعوامل التأثير في اتخاذ القرارات ومن أبرزها: المنهجية الأخلاقية في العلم والعمل والشمولية في الطرح والتناول لمختلف القضايا والشوري في القرارات العلمية والعملية والتخصصية والتواصل والتعاون وتقدير الآراء والأشخاص دون تقديس ورعاية الحريات الإنسانية والحقوق المشروعة فضلاً عن الجمع بين مصادر المعرفة الدينية والدنيوية واعتماد مبدأ الوسطية الشرعية.
وأشار الدكتور محمد يسري إلي أن الهيئة تتوخي تحقيق الأهداف التالية:البحث في القضايا والمستجدات المعاصرة بما يساعد علي حماية الحريات والحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.وإيجاد مرجعية راشدة تُحْيِي وظيفة العلماء والحكماء في الأمة. لمعاونة أهل الحل والعقد في تدعيم الحريات وتحقيق الإصلاح. والعمل علي وحدة الصف وجمع الكلمة وتقديم الحلول للمشكلات المعاصرة وفقًا لمنهج الوسطية النابع من عقيدة أهل السنة والجماعة وحماية الحريات الإنسانية والحقوق الشرعية والتنسيق مع مختلف القوي والمؤسسات الإسلامية والشعبية لتحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ القيم الإسلامية في الحياة المعاصرة بما يعيد بناء الإنسان وتنميته لإحداث نهضة حضارية شاملة.
وانهي الدكتور محمد يسري كلامه بالإشارة إلي أن للهيئة العديد من الوسائل تسعي الهيئة من خلالها لتحقيق أهدافها وأهمها:تشكيل لجان متخصصة ذات مهام دائمة أو مؤقتة ويعهد إليها القيام بالأعمال التي تحقق أغراض الهيئة وأهدافها وعقد الاجتماعات الدورية والطارئة لاتخاذ المواقف المناسبة وبحث القضايا المهمة أو العاجلة وعقد الندوات والملتقيات التي توضِّح رأي الهيئة في القضايا المثارة وإصدار البيانات ومكاتبة ومحاورة الأفراد والجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية وإنشاء موقع إلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية يتضمن بحوث الهيئة وأنشطتها وأخبارها والاستعانة بالخبراء والمتخصصين للاستبصار فيما يعرض من قضايا معاصرة والتفاعل المباشر مع وسائل الإعلام المختلفة وإصدار دورية أو مجلة باسم الهيئة تتضمن البحوث والمقالات العلمية وعقد ندوات ودورات علمية مختلفة وبرامج متخصصة.كما تضم الهيئة لجانًا دائمة هي:لجنة البحوث العلمية - لجنة الحقوق والحريات - لجنة الدعوة والإصلاح - لجنة الشباب وخدمة المجتمع- لجنة التقنية والإعلام - اللجنة الإدارية والمالية.
التشهير مرفوض
أكد الدكتور محمود مزروعة العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالمنوفية وعضو الهيئة الشرعية للحقوق انه يحق للجميع. أن يستقيل من الهيئة إذا رأي في ذلك مصلحة إلا أن المفروض قيام المنسحبين بالتشهير بالهيئة وانتمائها وعملها لصالح الوطن مع العلم انه لا أحد يسيطر علي الهيئة
عن تسييس عمل الهيئة علي حساب رسالتها الدعوية أكد الدكتور مزروعة أن طبيعة عمل الهيئة تتعلق بالشق الدعوي إضافة إلي العمل السياسي من جانب الاطلاع علي ما يجري علي الساحة السياسية من أوضاع تختلف وأزمات تقع في البلاد لأنه يوجد نوع من الاهتمام بالصالح العام للوطن وهو ما دفعنا للاجتماع مع الرئيس والتباحث في الأزمات الأخيرة.
وعن التصرف الذي تنتهجه الهيئة لتعويض أعداد من تقدموا باستقالتهم قال الدكتور محمود مزورعة : الهيئة ترفض الاستقطاب ولهذا فإنها تقوم بفتح التقدم من قبل الأعضاء الراغبين في الانتماء إليها ويتم عمل توافق عليه وبعدها يقوم بملء الاستمارة الخاصة بالعضوية ويتم قبولها بعد دراسة العضو جيدا وللعلم فإن أعضاء الهيئة لا يتقاضون أموالاً من أحد بل يسعون للعمل رضاء لله ورسوله وترفض سيطرة أحد عليها وأن كل ما يقال مبالغ فيه ولا وجود له علي أرض الواقع لأن الهيئة تضم مجموعة من العلماء والأئمة والحكماء والمتخصصين من كل التيارات الإسلامية وتقوم بعقد اجتماعات دورية وطارئة لاتخاذ المواقف المناسبة لبحث قضايا الأمة المصيرية كما تعقد الندوات والملتقيات التي توضِّح قولها في القضايا المثارة وتصدر البيانات وتكاتب الأفراد والجهات والهيئات الرسمية وغير الرسمية. والقرارات تكون دائما بالاغلبية.