فجر الداعية السلفي الشيخ محمد حسان قنبلة من العيار الثقيل بتقديمه استقالة مكتوبة من عضويته في مجلس شوري العلماء. والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أمس الأول. اعتراضاً علي انشغال الهيئتين الدعويتين بالقضايا السياسية علي حساب المهام الدعوية. والسيطرة الإخوانية من خلال المهندس خيرت الشاطر علي اتخاذ القرار في الهيئة وتوظيفها لخدمة مواقف الإخوان السياسية. تأتي استقالة الشيخ حسان بعد عدة مواقف استفزته منها عدم التزام بعض العلماء في مواقف عديدة منها تسريب بعض المواقف والرؤي التي تتخذ في الجلسات السرية منها ما جاء في فيديو الشيخ ياسر برهامي وموضوع موقفه من مشيخة الأزهر والذي تم تسريبه. إلي جانب موقف مجلس شوري العلماء من قضايا عديدة وفشله في إصدار الهيئتين لمواقف واضحة وصريحة في أمور مهمة منها الموقف الموحد من التصويت للدستور إذ كان مقرراً وقتها الخروج في حلقة موسعة علي شاشة قناة الرحمة لأعضاء مجلس شوري العلماء لكنه وبعد أن اجتمع العلماء في القناة فشلوا في الوصول لوجهة نظر واحدة إذ اعترض الشيخان مصطفي العدوي وأبوبكر الحنبلي علي فكرة الدستور من الأصل فيما تعارضت مواقف بقية العلماء وفشلوا في توجيه الناس لما فيه مصلحة الأمة. واكتفي العلماء وقتها بإصدار الدكتور عبدالله شاكر رئيس مجلس شوري العلماء لبيان واذاعته أكثر من مرة علي الشاشة. كما استفز الشيخ حسان تلك السيطرة الواضحة للإخوان ولخيرت الشاطر علي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لدرجة عدم القدرة علي إصدار بيان واضح وموقف صريح من زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لمصر والتقارب المصري الإيراني بسبب تعارض الموقف الشرعي مع رغبة الإخوان. كان الشيخ حسان قد قدم استقالة مكتوبة منذ أكثر من أسبوع لكل من الدكتور عبدالله شاكر. رئيس مجلس شوري العلماء. والذي يشغل فيه حسان منصب نائب الرئيس. وكذلك الأمر للشيخ الدكتور علي السالوس. رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فيما رفض الشيخان البت فيها وبذلا الجهود لاثناء الشيخ عن قراره بالاستقالة. واعتزال العمل السياسي والتفرغ للعمل الدعوي كسابقة ليست الأولي للشيخ حسان الذي سبق وقرر علي الهواء وقف بث كافة البرامج السياسية في قناة الرحمة وقصرها علي البرامج الدعوية الخالصة. وكل هذا يأتي بمثابة فيتو سلفي للشيخ حسان ضد السيطرة والاستحواذ الإخواني علي الهيئتين الدعويتين الكبيرتين وانقاذاً لانعكاس ذلك علي شعبية الشيخ التي أخذت في التأثر بهذه المواقف السلبية للهيئات الشرعية كمعين للساسة في التوجه الذي يتوافق مع حس الشارع المصري.