"واحد اتنين.. أمن الجامعة فين" و"البلطجية بره.. جامعتنا جامعة حرة" بهذه الهتافات بدأت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من طلاب جامعة عين شمس أمام قصر الزعفران للتنديد بتزايد حالات الانفلات الأمني داخل الحرم أوضحت إحدي المشاركات في الوقفة أن هناك حوادث تحرش تتعرض لها الفتيات داخل أسوار الجامعة إلي جانب وجود مخدرات بشكل كبير وحدوث اشتباكات بين الطلاب وأفراد من خارج الجامعة تصل إلي حد استخدام الأسلحة البيضاء وطالب المحتجون بضرورة تدريب عناصر الأمن الإداري الموجودة حلالياً بشكل يمكنهم من حماية أمن الطلاب داخل الجامعة أو استبدالهم بفرق أمن خاصة أو عناصر من الشرطة العسكرية. من ناحية أخري أوصي المؤتمر الثاني لآليات التعاون بين وزارة الداخلية والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان الذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة الداخلية بضرورة إنشاء نقطة شرطة بجوار كل جامعة لحماية المنشآت والأفراد والتجمعات وبسهولة التواصل مع الأفراد من الجامعة لحل المشكلات بالإضافة إلي أهمية وجود دوريات أمنية حول الجامعة ليلاً ووضع آليات للتعامل مع حالات تعاطي الممنوعات والمشاجرات داخل الحرم الجامعي وتوفير وسيلة ردع مناسبة لأفراد الأمن المدني لفض المشاجرات والشغب بداخله. عُقد المؤتمر تحت رعاية اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية والدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي. والدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة ورأسه الدكتور طارق عبدالعال حماد عميد الكلية وناقش مدونة قواعد سلوك واخلاقيات العمل الشرطي والتي تضمنت إبراز رسالة جهاز الشرطة المصرية وأهدافها ومنها احترام الدستور. والقانون. ومعايير حقوق الانسان وهيئة الشرطة. وواجبات رجال الشرطة. كما تناول أوجه التعاون العديدة بين الجامعات ووزارة الداخلية والعلاقات الثنائية بينهما حيث تم التأكيد علي حاجة كل منهما للآخر لعلاج الأزمات الامنية والمرورية حيث تحتاج الجامعات الي مساندة الوزارة في حماية منشآتها ومواجهة حالات البلطجة والجريمة داخلها وسرعة الاستجابة بالاضافة إلي تعاون كليات التجارة مع جهاز الشرطة في مجال مهارات الاتصال والتواصل والجوانب المالية بالاضافة الي عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات علمية. بالنسبة لمنظمات حقوق الانسان أوضح الحاضرين أهمية تبادل المعلومات والتواصل بينها بين جهاز الشرطة لبيان أي انتهاكات لحقوق الانسان وتوضيح سبل تلافيها مستقبلا. حضر جلسات الموتمر عدد من قيادات الداخلية في مجالات الشئون القانونية وحقوق الانسان وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.