عقدت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور امس مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عما انجزته حتي الان وما تواجهه من مشاكل بعد انسحاب العديد من ممثلي القوي السياسية والكنائس المصرية. قال الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور ان الهدف من المؤتمر هو احاطة الشعب باخر ما تم من اعمال حتي الان. ¢نود ان نطمئن الشعب اننا لانسلق الدستور واتمينا حتي الان 60ألف ساعة عمل في انجاز المسودات وجلسات الاستماع وعمل الجهاز الاداري الضخم والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج¢. واوضح انه بذلك تكون كل مادة استغرقت اكثر من 300ساعة عمل من مناقشة وصياغة وتعديل ونكثف عملنا يوميا من العاشرة صباحا حتي التاسعة مساء واشار الي ان اخر مسودة للجمعية اعلنت في 11نوفمبر الحالي وهي ما يجري مناقشتها حاليا ورفض ما تردد عن ان الدستور يسلق في خمسة ايام.. وقال لا ادري من اين اتي هذا الكلام وقال اننا انتهينا حتي من 100 مادة وان ما يثار انه علي رقبتنا سيف خوفا من انتهاء المدة الدستورية للانتهاء من المسودة وهي خلال ستة اشهر منذ الاعلان عن تشكيلها غير صحيح ونحن حريصون علي الانتهاء في الموعد المحدد قبل 12 ديسمبر القادم لكي تنتهي مرحلة الاضطراب السياسي التي تمر بها مصر ولكن ليس عن طريق الاستعجال او السلق. ودعا دراج الشعب الي ان يتجاهل حالة اللغط الدائرة حاليا ويطلع علي المسودة ويقرأها بعقله وقلبه لكي يري انها لا تكرس ابدا للدولة الدينية كما يتردد...مؤكدا ان الاقوال المرسلة لا تساهم الا في مزيد من الارباك. ونفي ما تردد عن انسحاب كافة الاحزاب وقال ان هذا غير صحيح حيث شارك ممثلون عن حزب الوفد وهم محمد عبد العليم دواد ومحمد كامل والدكتور محمد محيي الدين من حزب غد الثورة. مؤكدا ان الجمعية مصممة ان تنهي المشروع في الوقت المحدد لها وسيجد الشعب أفضل دستور في تاريخه. من جانبه. قال ابو العلا ماضي وكيل الجمعية ان كل مادة اخذت حقها من النقاش لأكثر من خمسين مرة. مؤكدا ان عددا من المنسحبين لم يشارك معنا بجدية والاخر شارك بشكل مكثف. كشفت وثيقة التوافق بين القوي الإسلامية والتيار المدني داخل الجمعية التأسيسية للدستور تمت بتاريخ 3/10/2012 ووزعت.. تضمنت الاتفاق علي ست مواد خلافية. وهي التي تمس علاقة الدين بالدولة. وعلي رأسها المادة الثانية وتفسير كلمة مبادئ في مادة مستحدثة في باب الأحكام. ووقع علي الوثيقة 20شخصا يمثلون كافة التيارات السياسية. وتضم الوثيقة المواد التي تم الاتفاق عليها ومنها المادة الثانية ونصها ¢الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع¢. تم الاتفاق علي المادة التي تفسر المبادئ علي أن توضع في باب الأحكام الختامية ونصها مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة¢. شمل الاتفاق أيضا المادة الثالثة ونصها ¢مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية¢. كما تضمن الاتفاق وفقا للوثيقة الموقع عليها ممثلون عن التيار المدني والإسلامي المادة الرابعة. وقع علي الوثيقة عشرون عضوا يمثلون كافة التيارات ومنهم عن الكنيسة وهم المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان. وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعي. وممثلو التيار المدني الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوي والدكتورة منار الشوربجي وممثلون لباقي التيارات.