القرار الذي اتخذه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والخاص بتخصيص حساب لدي البنك المركزي لرد الأموال المنهوبة من الدولة وتوجيهها لدعم ¢نهضة مصر¢ طرح العديد من التساؤلات حول جدوي القرار ومدي نجاحه في دفع الفاسدين إلي رد الأموال التي تحصلوا عليها من طرق غير مشروعة. وهل هو كاف وحده لرد المظالم وحصول هؤلاء علي عفو عن جريمتهم في حق المجتمع وافراده. وماذا اذا امتنع الفاسدون عن انتهاز هذه الفرصة ولم يبادروا إلي رد ما نهبوه من أموال الدولة؟ بداية. أكد الدكتور حسين شحاتة. الاستاذ بجامعة الازهر. أن التوبة ورد الأموال المنهوبة والمسرقة من المال العام تجلب المغفرة من الذنوب. وقال ان الاسلام حرم أكل الحرام بأي صورة كانت والرسول-صلي الله عليه وسلم- أوضح أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو علي جسمه يمنع قبول الدعاء. ويؤدي في الآخرة إلي النار. وشدد علي أن المال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة. وذلك برده إلي صاحبه أو إلي ورثته إن عرفوا. وإلا وجب التصدق به تبرؤا منه لا تبرعا للثواب. مبينا أن التكسب من العمل العام والتربح واستغلال النفوذ والغش والتدليس هو فساد وظلم وانتهاك ليس للقانون فقط ولكن خيانة لله تعالي وللامانة والمسئولية تستوجب التوبة وطلب المغفرة ورد التائب للمظالم المادية. يوضح أن الفقهاء اجازوا توجيه المال الحرام إلي منفعة المسلمين إذا لم يعرف صاحبه. واستدلوا علي ذلك بما فعله عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- مع المتسول الذي طلب منه طعاما فأحاله علي صحابي فأطعمه. ثم عاد يسأل فوجده دون حاجة. ومعه زادا كثيرا. فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة للمسلمين. بين أن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها علي من أربي عليه. ويطلبه إن كان حاضرا. فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. فإن التبس عليه الأمر ولم يدرك الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحري قدر ما بيده مما يجب عليه رده. حتي لا يشك أن ما يبقي قد خلص له. أضاف أن العلماء اتفقوا علي انه اذا أحاطت المظالم بذمت الانسان وعلم أنه وجب عليه من ذلك مالا يطيق أداءه أبدا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع. إما إلي المساكين وإما إلي ما فيه صلاح المسلمين. حتي لا يبقي في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس . ما يستر العورة وهي من سرته إلي ركبته . وقوت يومه . لأنه يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه. قال ان اطلاق هذه المبادرة يتفق والأصول الشرعية لانها تهدف إلي استرداد أموال الشعب وفتح طاقة امل للتوبة امام الظالمين. شرط للتوبة يؤكد الدكتور منتصر مجاهد. استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة قناة السويس. ان السرقات والتجاوزات التي ارتكبها بعض الناس وتسببت في نهب الأموال العامة وتضييع المنافع عن الناس وتعطيل مشروعات الدولة امر لا يقره الاسلام وترفضه الشريعة ويخالف القوانيين. موضحا أنه لا سبيل للنجاة من غضب الله تعالي ومقته الا بالتوبة والندم والتخلص من المال الحرام والعزم علي عدم الرجوع إلي ذلك. قال انه يجب ارجاع هذه الأموال إلي الدولة لان من نهبها يعلم علم اليقين انه استحلها بطرق غير مشروعة ويعلم تماما انها ملك للدولة ولعامة الناس. مضيفا ان القواعد الفقهية حددت طريقة رد الأموال المغتصبة من عدوان وحرام. حيث بين العلماء انها ترد إلي صاحبها أو لورثته إن كان معلوم المصدر. فإن عجز عن إيصاله إليهم. تصدق به عن صاحبه. أوضح أن المال الحرام المأخوذ من المال العام أو بسبب الاحتكار أو الغش والتدليس علي الدولة فإنه يتصدق به علي الفقراء والمساكين. أو ينفق في مصالح المسلمين العامة. مشيرا إلي ان كل ما لا يعود نفعه علي أحد معين كان نفعه مشاعا بين الناس. كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام. يضيف ان الثورة جاءت لتعيد ترتيب البيت ورد المظالم وتحقيق النهضة في كافة المجالات. وقال ان الدعوة إلي رد الأموال التي نهبت من المال العام خلال السنوات الماضية خطوة مهمة ويجب أن يحرص الانسان علي استغلالها لانها تمكنه من التوبة إلي الله واعلان الندم الشديد والرغبة في جلب رضي الله تعالي بالتخلص من هذا المال لان حرمته أشد من حرمة المال الخاص. مصداقا لقوله- صلي الله عليه وسلم قال:¢ علي اليد ما أخذت حتي تؤديه ¢. وقوله-عليه الصلاة والسلام "يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال:¢ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ¢ وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ¢ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلي السماء يا رب يا رب. ومطعمه حرام. ومشربه حرام. وملبسه حرام. وغذي بالحرام. فأني يستجاب لذلك؟. اشار إلي انه في حالة حصول زيادة في هذا المال أو منفعة. فإنها ترد حيث يرد الأصل. مؤكدا أنه لا يجوز للإنسان أن ينفق هذا المال علي نفسه. أو علي من يعول. أو في مصلحته. أو مصلحتهم حتي تبرأ ذمته إلي الله سبحانه من هذا المال الحرام. وحتي يستوفي شروط توبته. اهدار لحق الدولة بالرغم من أهمية المبادرة التي اطلقها رئيس الجمهورية إلا أن البعض رفضها واعتبرها تهدر حقوق الدولة وأموالها. حيث بادر الدكتور سمير صبري. المحامي. برفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية. الدكتور محمد مرسي بفتح حساب بالبنك المركزي ليقوم الفاسدون بايداع ما تحصلوا عليه بطريقة غير مشروعة. في هذا الحساب بالبنك المركزي. أكد في دعواه أن رئيس الجمهورية أصدر هذا القرار اثناء زيارته إلي محافظة الغربية بدون أي دراسة. وبرر الغرض من اصداره هذا القرار استرداد أموال الدولة التي تم اختلاسها ولتكون مبادرة للتصالح مع من اختلس أموال الدولة. وقام بالاستيلاء علي مليارات الشعب. مؤكدا ان المادة 118 من قانون العقوبات أقرت التصالح في قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك. والمادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية نصت علي إباحة التصالح واسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الدولة الأموال العامة فكيف يصدر رئيس الجمهورية قراره بفتح الحساب لوضع الفاسدين الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق بدون أن نتخذ الاجراءات القانونية ضدهم. وهذا القرار يمثل صكوك غفران لهولاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لاليات رد الأموال العامة. ومن جانب. رفض نبيل زكي. المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. المبادرة واعتبرها تعبير صارخ عن عدم قدرة اجهزة الدولة وفي مقدمتها الرئاسة علي التعامل مع ملف استرداد أموال الشعب. قال إن اعادة الأموال المنهوبة هو احد أهداف ومطالب الثورة وكل القوي الوطنية تتمسك بهذا المطلب الذي لم يتخذ بشأنه اي تصرف جدي وحقيقي حتي هذه اللحظة. محذرا من خلط القانوني بالسياسي في قضية استرداد الأموال المنهوبة. واستمرار ضعف الدولة وأجهزتها الرقابية عن ملاحقة الفاسدين. ويقول ان الرئاسة اعلنت عن قضايا فساد ضخمة وحتي الآن هذا لم يحدث. ولا احد يفهم حقيقة الوضع الذي اصبح عبثيا وفوضويا بصورة تبعث علي القلق. مبينا ان غياب الشفافية وضعف المبادرات وعدم وجود استراتيجيات واضحة ومدروسة يسود المشهد السياسي بدرجة كبيرة. وهذه المبادرة مثال صارخ علي التخبط الذي نعاني منه فاي منطق يقول انه لن يقدم احد علي الاعتراف بجريمته وادانة نفسه. قال ان تطهير الدولة من الفاسدين واستعادة أموال الشعب يكون عبر الطرق القانونية وباجتهاد اجهزة الدولة الرقابية في الكشف عن بؤر الفساد وجمع الادلة والاثباتات ضد كل من استغل وتربح من وظيفته وهذه المبادرة مصيرها الفشل.
