علماء الدين‏:‏ التصالح لرد الأموال المنهوبة‏ جائز بشروط

‏أشاد علماء الدين بقرار الدكتور محمد مرسي‏,‏ رئيس الجمهورية‏,‏ ومبادرة وزارة المالية بفتح حساب بالبنك المركزي للتبرع ورد الأموال المنهوبة من الشعب‏.‏ وأكد علماء الدين أن إعادة هذه الأموال يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي, وأن التصالح ورد الأموال المنهوبة, أمر تبيحه الشريعة الإسلامية وفق ضوابط وشروط محددة.
وقال الدكتور جمال عبد الستار, وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة والأستاذ بجامعة الأزهر, أن حقوق الناس في دين الله لا يصلح مجرد الاستغفار لها, ويجب إعادة الحقوق كاملة إلي أصحابها, ثم الندم الكامل علي هذا الفعل والعزم علي عدم العودة لمثله أبدا, وبعد ذلك الأمر متروك لله سبحانه وتعالي إن شاء عفا عنهم إن شاء عاقبهم, وقال ان مبادرة رئيس الجمهورية, تعد رائدة لمن كان صادقا في توبته, خاصة أن مصر في حاجة ماسة إلي هذه الأموال ولمحاولة تعويض من تم ظلمهم خلال تلك الفترة الماضية, وبشرط أن تكون التوبة لمن يردون الأموال المنهوبة التي بحوزتهم توبة خالصة, وأمر قبولها عند الله الذي يغفر لمن يشاء.
ويري الدكتور عبد الوارث عثمان, الأستاذ بجامعة الأزهر, أن من شروط إسقاط العقوبة في الآخرة أن يصحب ذلك توبة صادقة, من الذي أخذت منه الأموال أو الذي يقوم بردها إذ أنه لا عبرة أبدا أن تؤخذ الأموال من سالبها عنوة دون رضاه وليس له طواعية في ذلك أو اختيار, وبناء علي ذلك لا تسقط عنه العقوبة في الآخرة, وإنما تسقط العقوبة إذا ردها باختياره ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالي, ولابد وأن تجتمع فيمن رد هذه الأموال باختياره عدة شروط لا يصح أن ينقص شرطا منها, إذ أن الإمام النووي رحمه الله قال: أجمع العلماء علي أن التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وربه فشروطها ثلاثة: أحدها أن يقلع عن المعصية, والثاني أن يندم علي فعلها, والثالث أن يعزم ألا يعود إلي مثلها أبدا, وإن كانت المعصية بين العبد وبين غيره من المخلوقين فشروطها أربعة, هذه ثلاثة التي أشرنا إليها, بالإضافة إلي شرط رابع, وهو أن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا مسروقا رده إلي صاحبه, وإن كانت أرضا مغتصبة ردها إلي أصحابها وبغير هذه الشروط لا تسقط أبدا العقوبة في الآخرة, بمعني أنه إذا استرد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية هذه الأموال عنوة منهم علي غير اختيارهم فإنها لا تسقط العقوبة في الآخرة, بإجماع العقوبة إذ لابد أن يصحب ذلك اعترافا منهم بالخطأ وأنهم سلبوها من الشعب بغير وجه حق, وتلك هي التوبة النصوح التي لابد أن يتوبوها, حتي تسقط عنهم العقوبة في الآخرة فالتوبة النصوح هي التي تستغرق جميع الذنوب بحيث لا يبقي في قلب صاحبها تردد, وهي التي يخلصها صاحبها من العلل التي تقدح في إخلاصها.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد عبد العال رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر, إن السارق يعاقب علي عقوبة السرقة, وهذا حكم شرعي وهي حق لله وللدين وأن يقام عليه الحد, أما ما يحدث الآن فهو حل مبدئي كي نقوم بحل هذه المشكلة وإعادة الأموال وتخفيف الأحمال والأوزار عن هؤلاء الذين سرقوا أموال الشعب ونهبوها وهذا أضعف الإيمان, وفي الوقت نفسه لرأب الصدع ومعالجة المشكلة الاقتصادية في مصر, ومن شروط التوبة عند الله تعالي إعادة الحقوق لأصحابها, وهذا مطلب شرعي في قبول التوبة عند الله, أما عن أمر الآخرة فهو مفوض إلي الله بعد ذلك, فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم, لقوله تعالي إن تعذبهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
وأكد أن قرار السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي هو إعلان للمصالحة مع هؤلاء, وعليهم أن يبادروا برد الأموال المنهوبة لهذا الشعب المطحون, وإنها فرصة لهم لابد ألا يدعوها تفلت منهم, والله سبحانه وتعالي غالب علي أمره, ولكن أكثر الناس لا يعلمون.