رفض الأنبا باخوميوس لإشراف الدولة .. فجر القضية

القيادات المسيحية: لا للرقابة الحكومية علي أموال الكنائس !!

أيدت القيادات المسيحية المختلفة موقف الأنبا باخوميوس قائم مقام البابا الرافض لإخضاع أموال الكنيسة لإشراف الدولة رغم تأكيدهم علي مساواة جميع المصريين وعدم التفريق بينهم دينياً فما يسري علي بعضهم يطبق علي الجميع.. مشيرين إلي أن ميزانية الكنيسة مستقلة تماماً عن الميزانية العامة للدولة مما لا يعطيها الحق في الرقابة.
أوضحوا أن أموال الكنائس هي عبارة عن تبرعات وهبات و"عشور" من القادرين يعاد توزيعها علي المحتاجين ويتم تشكيل لجان مراقبة داخلية بالانتخاب وبالتعيين من المتبرعين.. لكن الحكومة لا تقدم أي دعم أو إعانة ومن ثم فليس لها الحق في المراقبة.
وفيما يلي آراؤهم حول ما طرح في اللجنة التأسيسية للدستور من فكرة إخضاع أموال الكنائس للإشراف الحكومي:
يوضح الدكتور يوحنا قلته نائب الكنيسة الكاثوليكية بداية ان هذا الموضوع لم يتم مناقشته داخل الكنيسة الكاثوليكية ويوم يطرح فسيكون لكل حادث حديث. ويقول: مبدئيا فإن ما يسري علي كل المصريين لا يفرق بينهم علي حسب الدين لكن بأي حق تريد الحكومة أن تضع يدها علي شيء لا تدعمه ولا تساعده أو تدفع رواتب موظفيه وصيانته!!
وتساءل: لماذا تتدخل الدولة في العلاقة بين الإنسان وربه؟ وإذا كانوا ينظرون إلي نسبة العشور التي "اتشحتها الكنيسة" من أبنائها للصرف علي المحتاجين وخدماتهم وهي كالزكاة عند المسلمين للترشيد أو زيادة الدخل فليبدأوا بالقضايا الكبري أم أنها انتهت وتم حلها ولم يبق عندنا إلا "العشور"؟! فليطفئوا أنوار الشوارع المضاءة نهاراً ولينتبهوا لمشكلات العشوائيات والإرهاب والاعتداء علي الأموال الخاصة والعامة.
أما فيما يتعلق بتبرير جماعة الإخوان وعدم وضعها تحت الإشراف كالكنيسة فهذا حق يراد به باطل لأن جماعة الإخوان المفترض انها جمعية خيرية وكل جمعياتنا الخيرية كالإصلاح والنهضة وماري جرجس وغيرها فهي موضوعة تحت الإشراف الإداري والمالي لوزارة التضامن.
ميزانية مستقلة
يؤيد الأب رويس الكاهن بكنيسة ماري جرجس مركز ببا بني سويف موقف الأنبا باخوميوس مؤكداً أن هذا الرفض نابع من كون ميزانية الكنيسة مستقلة عن الدولة التي لا تقدم أية مساعدات أو إعانات لها وبالتالي فليس لها الحق في الإشراف علي مصروفاتها. ويضرب مثلاً بالوالد في منزله حيث يعطي ابنه مصروفاً ومن ثم فمن حقه أن يسأله فيم أنفقه لكن هذا الوالد نفسه ليس من حقه أن يسأل ابنه إذا كان يعمل وينفق من فلوسه الشخصية. فهذا هو التطبيق. أما الأزهر والأوقاف فهما يخضعان لميزانية الحكومة مضافا إليها التبرعات بعكس وضع الكنيسة التي لا يوجد حتي قانون يربطها بالحكومة. وهي ليست كالجمعيات الأهلية أو الخيرية التي تأخذ مشروعية وجودها من قانون الشئون الاجتماعية "التضامن" حتي وإن لم تقدم لها أي دعم مادي. حتي الجمعيات الخيرية الأهلية المسيحية تخضع لإشرافها. وأنا لديّ 3 جمعيات أهلية كلها تتبع التضامن والاعتراض علي ذلك.
وينفي الأب رويس علاقة هذا الموقف الرافض للإشراف الحكومي علي الكنيسة وبين عدم الشفافية التي تكون بين الشعب والمؤسسات التي يصرف عليها فإذا أعطت الحكومة جهة ما دعماً فمن حقها أن تشرف علي طرق وصور صرفها.
ويتساءل الأب رويس مستنكراً: هل الحكومة تذهب إلي صاحب محل تجاري وتسأله فيما ينفق أمواله في منزله؟ فهذا هو نفس موقف الكنيسة التي تصرف أموال أبنائها عليهم وإلا صار الاشراف انتهاكا للحريات الشخصية. محذرا من أن الإشراف الحكومي علي الكنيسة يعتبر كنوع من فرض الوصاية وهي ليست فاقدة للأهلية حتي تفرض عليها الوصاية.
الأقباط الأحرار
من جانبها أعلنت حركة "الأقباط الأحرار" تأييدها التام لموقف الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا بأن رفض قداسته طرح فكرة إخضاع أموال الكنائس للرقابة من قبل الدولة حيث إن أموال الكنائس تأتي من خلال الهبات والتبرعات من قبل المسيحيين وهي أيضاً من أموال العشور الخاصة بهم والتي يتم إنفاقها علي الفقراء والمحتاجين وغيرهم. وهذه الأموال ليست من الميزانية العامة للدولة حتي تضع يدها عليها.
يوضح الأب يوسف أسعد- راعي كنيسة القديسة تريزا بالشرابية- أن هناك نوعين من نشاط الكنيسة.. النوع الأول خدمي للمجتمع ويشمل المدارس والمستشفيات والمستوصفات والحضانات وهي تقدم خدماتها للمجتمع بكل طوائفه وفئاتهپإيمانا من الكنيسة بخدمة الإنسان دون تمييز لأننا جميعا إخوة في البشرية حتي وإن اختلفنا في الدين وهذه المنشآت لا تبغي الربح وتخضع لرقابة الدولة وأجهزتها من الناحية المهنية ومن الناحية المالية لأنها تُحصّل إيراداتها من المواطن المصري, فمالها يعتبر مالا عاما. وتخدم المواطن المصري وعندما تقصر أو تحيد عن القانون توضع تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الأجهزة المعنية.
أما النوع الثاني فهو نشاط عبادة في الكنيسة للمسيحيين فقط ويُموّل من المسيحيين فقط ولخدمة المسيحيين فقط من تبرعاتهم الحرة وتراقب داخليا من أعضاء الكنيسة حسب نظام الكنيسة المعتمد من رؤسائها, فهذا لا يعتبر مالا عاما ولا يُحصّل من كل المواطنين ولا يُصرف علي كل المواطنين فما علاقة الدولة به؟
يستطرد الأب يوسف قائلاً: وبمقارنة الكنيسة بالأزهر والأوقاف بخصوص رقابة الدولة فالأمر مختلف لأن الأزهر والأوقاف تحصلان علي نسبة من ضرائب المواطنين المصريين ككل لذا يجب علي الدولة أن تراقب هذا المال العام حتي وإن كان لا يصرف علي غير المسلمين.
ويختم الأب يوسف كلامه بالقول: خلاصة رأيي أن من يدفع عليه أن يراقب فإذا راقبت الدولة أموال الكنيسة مثل بعض الدول الأوربية, فهل ستدفع مرتبات الكهنة وتبني الكنائس وتُزيّنها وتصرف علي خدمة الإيمان المسيحي ونشر الكتاب المقدس ومن الضرائب التي يدفع معظمها غير المسيحيين بحكم العدد؟! إذا كان كذلك فهذا أمر جيد ومقبول جدا وأوافق عليه تماما أن تتساوي الكنيسة مع المسجد ويتساوي الأزهر مع الإكليركيات في دعم الدولة, فهذه هي قمة العدالة والمواطنة. ولكني أظن أننا في حاجة إلي فتوي إسلامية حول: هل يحق ان تصرف أموال المسلم علي الكنيسة؟ وما رأي التيارات الدينية الإسلامية المختلفة في هذا الأمر حتي لا تتحول إثارة موضوع مثل هذا إلي إشعال فتنه بغير أساس او ليُغطّي علي تمويل ورقابة جماعات ليس لهل شكل قانوني في المجتمع.