الرقية مشروعة واتخاذها مهنة مفسدة

* يسأل الأستاذ حمدي مكاوي: مليج - شبين الكوم - منوفية: هل مزاولة العلاج بالرقية الشرعية وتخصيص مكان للعلاج وأخذ الأجر مقابل هذا العمل وكذلك أخذ ثمن الزيت والعسل وماء الورد المقروء عليه القرآن. جائز شرعا؟
** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر الشريف: لقد قال جمهور العلماء بجواز الرقية الشرعية من كل داء يصيب الإنسان من الاستعانة بالطبيب البشري المتخصص في علاج الداء الذي يعاني منه الإنسان. وللعلاج بالرقية الشرعية شروط منها: أن تكون بكلام الله تعالي. أو بالمأثور عن النبي - صلي الله عليه وسلم - وأن يكون الكلام مفهوما وخاليا من الطلاسم والرموز التي لا أصل لها في الدين. وألا تشتمل علي ألفاظ شركية أو أفعال إباحية. وأن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر إلا بإذن الله وقدرته. وذلك لما رواه عوف بن مالك قال: "كنا نرقي في الجاهلية. فقلنا: يا رسول الله. كيف تري في ذلك؟ فقال - صلي الله عليه وسلم -: اعرضوا عليّ رقاكم. لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك". وحديث الصحابي الذي رقي الملدوغ بفاتحة الكتاب. وقدر روي جواز القراءة علي العسل والزيت والماء عن أم المؤمنين عائشة وابن عباس وأبي قلابة وابن تيمية والقاضي عياض. لشربه أو الاغتسال به أو الدهان به ما لم يكن فيه ضرر علي المريض. أما أخذ الأجرة علي ذلك: فقد اختلف العلماء فيه وكل فريق معه دليله. ولا مانع لأخذ الأجرة للحديث السابق. بشرط لا يجعلها مهنته. ولا يجوز تخصيص مكان للعلاج بالرقية الشرعية أو بالقرآن والتفرغ الكامل لهذا العمل. وذلك لسد باب ذريعة انتشار الشعوذة وابتزاز أموال الناس بالباطل. وادعاء كثير من الناس بأنهم متخصصون في هذا العلاج زورا وبهتانا وخاصة أنه لا يوجد رقابة علي مثل هذه الأعمال. وهذا باب للمفاسد يجب علينا سده. وقد اتفق العلماء علي أن لولي الأمر أن يمنع من المباح أو يقيده إذا ترتب عليه مفسدة. والله أعلم.