لجنة الثقافة جمدت المشروع..

وشركات السياحة تهاجم الحرية والعدالة

أعلن محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب. تجميد مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة. الذي ثار حوله جدل كبيرا بمجلس الشعب.
أكد الصاوي أنه لن يتم مناقشة أي مشروع دون الرجوع الي أصحاب الشركات.جاء ذلك استجابة لأصحاب الشركات السياحية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء المشروع.
وأكد الصاوي. خلال اجتماعه مع أصحاب الشركات المحتجين الذي عقد اليوم. بحضور محسن راضي نائب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالبرلمان. وعدد من أصحاب شركات السياحة الرافضين للمشروع. أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة للحوار تضم 10 أعضاء من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عند بحث أي قضية سياحية.
هاجم أصحاب الشركات السياحية نواب الحرية والعدالة في البرلمان. ورددوا شعارات تحمل عداء شديدا لنواب التيار الإسلامي مثل ¢يا إخوان.. يا إخوان السياحة خدمة مش مافيا¢ ¢يا مشير يا مشير الأمر خطير ولا ننزل علي التحرير¢ و¢يا منير يا منير مالك أنت ومال الدين¢. ورفعوا لافتات تندد بمواقف الحرية والعدالة تحمل عبارة ¢السياحة الخارجية تدهورت ليه عاوزين تتدخلوا في الحج والعمرة أبعدوا عن أرزاق 13 مليون أسرة¢.
وأكد المتظاهرون أن أعضاء البرلمان خانوا الأمانة. معتبرين أن الحرية والعدالة تعدي علي القانون والشرعية. بسحب الحق من أصحابه. بعمل ما يسمي الهيئة العليا للحج. بتبني أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة. ومعهم قلة من أصحاب المصالح الخاصة من القطاع السياحي الذين خانوا أمانة أصوات الجمعية العمومية لشركات السياحية لرعاية مصالحهم وبدون أي تفويض من أصحاب الشركات. وارتموا في أحضان قيادات الإخوان. ظناً منهم أنهم أصحاب السلطة والكلمة في الوطن. وتناسوا مصالح قطاعهم الذي حملهم الأمانة. علي حد قولهم.
يعترض البعض علي مشروع قانون الهيئة العليا للحج بسبب وضع الهيئة الذي حدده المشروع¢ كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء¢. مطالبين بضرورة بأن تكون الهيئة تابعة لوزارة السياحة علي نفس نمط هيئة تنشيط السياحة. وهيئة التنمية السياحة. واعتبروا أن وزارة السياحة ممثلة في الوزير منير فخري عبدالنور قد تخلت عن تبعية الهيئة لها. بالرغم من وجود قطاع الرقابة علي الشركات صاحب الخبرة في ادارة ملف العمرة والحج. وأن تواجد الهيئة بشكلها المستقل في مشروع القانون. يعد إهدارا للمال العام. نظرا لوجود أكثر من 150 موظفا يتقاضون أجورا من موازنة الدولة تابعين لقطاع الرقابة علي الشركات ويحملونها مبالغ طائلة.
أوضحوا أن مجلس الإدارة قام بإعداد الهيئة العليا للحج الذي يرفضه الغالبية العظمي من القطاع السياحي. واستغلوا الثأر التاريخي بين الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية. ليبثوا سم فكرة الهيئة.