الاحتجاجات الفئوية تحاصر «البرلمان».. واعتصام أمناء وأفراد الشرطة

حاصرت الاحتجاجات الفئوية، الأحد ، مجلس الشعب، حيث تجمهر عشرات العاملين المفصولين من جامعة طنطا، وأمناء وأفراد الشرطة للمطالبة بالعودة إلى العمل، كما نظم عدد من أصحاب الشركات السياحية وقفة احتجاجية لرفض قانون العليا للحج. فيما واصل عمال وموظفو هيئة «البريد»، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، لتجاهل مطالبهم ومجازاة 10 موظفين منهم بالوقف عن العمل.
وطالب العشرات من العمال المفصولين بجامعة طنطا، فى وقفتهم الاحتجاجية، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإعادتهم إلى العمل بجامعة طنطا.
وهتف المتظاهرون: «هو علشان أبونا فقير، ملناش حق ليه يا كبير» و«إحنا الشعب الخط الأحمر، أيوه بنصرخ ضد الظلم». واستوقف المحتجون مصطفى النويهى، أحد النواب عن طنطا، فرد عليهم: «مش قلنا بلاش الوقفات دى»، ما أثار غضب المتظاهرين، وقال أحدهم «النائب يحدثنا من داخل سيارته ولم ينزل إلينا».
فيما نظم أفراد وأمناء الشرطة المفصولون وقفة احتجاجية أمام بوابة 5 بمجلس الشعب، اعتراضا على قرار فصلهم تعسفيا، وأعلنوا استمرارهم فى اعتصامهم لحين موافقة البرلمان على تعديل قانون الشرطة ليتضمن الموافقة على مطالبهم.
وطالب المعتصمون مجلس الشعب بإقرار بنود قانون الشرطة، الذى يتضمن إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بجميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.
كما نظم العديد من أصحاب شركات السياحة وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان اعتراضًا على مشروع قانون العليا للحج الذى يقضى بإنشاء هيئة مستقلة للحج تتبع مجلس الوزراء، بينما يطالب أصحاب الشركات بأن تكون الهيئة تابعة إلى وزارة السياحة على نفس نمط هيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية، وقالوا إن هذا يعد إهدارا للمال العام نظراً لوجود قطاع رقابة على الشركات داخل وزارة السياحة، ويحصل موظفوه على رواتب من الميزانية العامة للدولة، ووجود هيئة بنفس النمط ونفس الشكل يُعد إهداراً للمال العام.
وأصدر المتظاهرون بياناً رسمياً قالوا فيه «يتبنى أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة، ومعهم قلة من أصحاب المصالح الخاصة من القطاع السياحى الذين خانوا أمانة أصوات الجمعية العمومية للشركات السياحية - سياسات ترعى مصالحهم، وارتموا فى أحضان أعضاء حزب الحرية والعدالة ظناً منهم أنهم الآن أصحاب السطوة والكلمة فى الوطن وتناسوا مصالح قطاعهم الذى حملهم الأمانة».
وقاموا بإعداد مشروع الهيئة العليا للحزب الذى يخوضه الغالبية العظمى من القطاع السياحى، واستغلوا الثأر التاريخى بين الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية ليبثوا سمُ فكرة الهيئة، وبدأ حزب الحرية والعدالة يسب أصحاب شركات السياحة فى جميع منشوراته التى توزع فى الشوارع، ووصف أصحاب الشركات بأنهم مافيا تعمل على مص دماء المصريين فى الحج، والآن يعتدى أصحاب الحرية والعدالة على القانون وعلى الشرعية لسحب الحق من أصحابه وعمل ما يسمى الهيئة العليا للحج.
ورفع المتظاهرون لافتة تحمل رسالة موجهة إلى حزب الحرية والعدالة، جاء فيها «السياحة الخارجية تدهورت ليه عاوزين تتدخلوا فى الحج والعمرة ابعدوا عن أرازق 13 مليون أسرة».
فى سياق متصل، دخل إضراب موظفى البريد، يومه الثانى على التوالى، وأكدوا على صدور قرار عام 2006 من وزير الاتصالات بمنح الموظفين يوم السبت إجازة، وتم الاعتراف به من قبل رئيس الهيئة السابق لمدة أربعة شهور، وأشاروا إلى أنه بعد تولى مسعد عبدالغنى رئاسة الهيئة قام بإلغاء القرار، رغم وجود إحصائيات تؤكد أن عمل الهيئة يوم السبت لا يؤثر على الإنتاج.