الأطروحات عديدة.. والجدل لا يتوقف

المشروع الإسلامي للنهضة.. عصا موسي الضائعة!!

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن المشروع الإسلامي لانتشال مصر من مستنقع الفساد والتبعية إلي الإصلاح والنهضة.. صوره البعض أنه سيكون "عصا موسي السحرية" التي ستغير الواقع إلي مجتمع ملائكي بعد أن استشري فيه الفساد.. في حين يري آخرون أن هذا المشروع مجرد آمال علي الورق وغير قابلة للتطبيق مما يجعلها أوهاماً وأحلاماً صعبة المنال.. ويستحيل تطبيقه إلا في "المدينة الفاضلة" التي لن تتحقق علي أرض الواقع.. فماذا قال مسئولو الأحزاب ونواب الشعب وعلماء الإسلام عن هذا المشروع؟
في البداية نعرض لرؤية الأحزاب ونواب مجلس الشعب للمشروع الإسلامي.
في حزب النور طرح الدكتور محمد عمارة - عضو مجلس الشعب عن الحزب واستاذ الفقه بجامعة الأزهر- رؤية الحزب للمشروع الإسلامي بأنه يتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل يأتي واقعاً بالتدرج والغرض منه أن تصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع إذ لم تترك أي مجالاً إلا وأوفته حقه فإن تحدثنا عن الاقتصاد ورؤيتها فيه فنجد أن العالم أجمع بعد أن تعددت أزماته الاقتصادية توصل إلي أنه يجب أن تصبح الفائدة صفراً والاستعانة بالمعاملة الإسلامية وتشجيع الاستثمار بالمرابحات وهو ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية.
أضاف: حين نتحدث عن الحروب ودور القوات المسلحة فنجد أن الرجل الذي أنهي الحرب العالمية الثانية حين سألوه عن سر تفوقه أجاب أنه كان يطبق ما تعلمه من دراسته لسيرة خالد بن الوليد - رضي الله عنه - وفي الجانب السياسي نطرح العمل الجماعي وحين دخلنا للمعترك السياسي آمناً بأنه لا يجب أن نقصي أحداً وعندنا في ذات الوقت إيمان بأن السياسة مسئولية تعني أنه لا يجب الانفراد بالرأي والأصل في تطبيق الشريعة علي أرض الواقع هنا الإيمان بضرورة أن تأتي بالتدرج.
أشار إلي أن الناس دائماً تكون في حاجة للحوار والاقناع والتربية والوعي الثقافي والديني ومن الصعب أن يطرح عليهم أمور نظرية هم لم يتربوا عليها.. موضحاً أن مسألة تطبيق الشريعة لا تعني علي الإطلاق كما يحلو للبعض أن يصورها أنها إعادة صناعة لدولة أو ولاية الفقيه في بلاد السنة وإنما دور العلماء والدعاة إلي الله في هذا الأمر يكون مختلفاً وبعيداً عن صناعة القرار حيث يمارس الدعوة ويوجه النصح للعوام ومن يحكم فعلاً هو الحاكم من خلال القانون الإسلامي ومن خلال القرآن والسنة أو الدستور.
عرض الدكتور عمارة أن أزمة الناس أنها لم تستطع التعرف علي مزايا الشريعة الإسلامية في ظل ممارسات القهر والفقر والعشوائيات والبطالة وإنما يجب أن يفتح المجال للاستثمار الإسلامي عملياً حتي يشعر الناس بقيمته وأهميته.. مبيناً أن الناس يجب أن يدركوا أن تطبيق الحدود لا يعني علي الإطلاق قطع يد السارق أو جلد الزاني وفقط وإنما يعني في الأصل حماية المجتمع من السرقة والقضاء عليها وكذا مكافحة ممارسة الرذيلة والقضاء علي انتهاك الحرمات وبالتالي حين يفهم الناس أهمية التشريع يتقبلوه وهذا ما يوجب التدرج في طرح الأفكار وكذلك في التشريع.
مشروع الجماعة الإسلامية
وفي فكر الجماعة الإسلامية تبرز ملامح أخري من وجهة نظر المنتمين إليها يوضحها مفتي الجماعة الإسلامية الدكتور عبدالآخر حماد في عدة نقاط أهمها: الهوية والشريعة بحيث تصبح الهوية الإسلامية واضحة في البلاد وأن تعلو الشريعة في كل شيء وأن تكون هي المصدر الأصيل والأساسي للتشريع والحكم بين الناس ويتدرج تحت لوائها مسألة تطبيق الحدود إذ تمثل ركناً أصيلاً من المشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية بحيث يعترف بها ولا مانع أن يتم تأجيل تطبيقها واقعاً حتي تتم تهيئة الأجواء لذلك لكن هذا يأتي بعد أن تقر نظرياً ويعلم مرتكب جريمة ما أن عقوبتها وفق الحدود الشرعية هي العقوبة المنصوص عليها ويبقي التطبيق رهناً بتهيئة الأجواء وليقتنع الناس بالتطبيق وهو ما يماثل ما تفعله الدول المتقدمة عند تطبيق أي عقوبة ففي ألمانيا مثلاً حين جرموا التحدث في الموبايل أثناء القيادة ظلوا طوال ستة أشهر يكثفون من حملات إعلامية لمخاطر هذا الأمر ثم ثلاثة أشهر أخري رجل المرور يوقف مرتكب هذه المخالفة ويحذره من العقوبة ثم بعد ذلك نفذ تجريم هذا الأمر وعوقب من ارتكب بعد أن تمت تهيئته تماماً لذلك.
بين أن المشروع الإسلامي يشتمل أيضاً علي تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة الحريات العامة دون أن يتصادم ذلك مع أصول شريعتنا وفي المجال السياسي يطبق نفس الأمر بحيث تمارس الحريات العامة في إطار احترام الحقوق والواجبات وعدم انتهاك الضوابط الشرعية في أي خطوة من خطواتها.. مشيراً إلي أن الجانب الاقتصادي يشمل تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم العدالة الاجتماعية ويأتي في طياتها تحريم التعامل الربوي بشكل تدريجي بحيث تمهل كافة البنوك العاملة فترة من الوقت لتوفيق أوضاعها ضمن ضوابط البنوك الإسلامية ثم تتحول بعد ذلك إلي بنوك إسلامية تخضع للرقابة الشرعية وتلك الفوائد الربوية تصب بالتأكيد في مصلحة المواطن البسيط ولا يتضرر منه سوي هؤلاء الرأسماليين الذين يقترضون بالمليارات ثم يماطلون في سدادها وربما يهربون بها ويعرضون اقتصاد البلاد للخطر.
مشروع الإخوان
من جهته يبين الدكتور حلمي الجزار - عضو مجلس الشعب وعضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين - أن المشروع الإسلامي لدي الجماعة هو مشروع للنهضة يستهدف إعادة بناء الإنسان والمجتمع المصري والأمة علي المرجعية الإسلامية مع الاعتزاز بالمصرية والعروبة وذلك من خلال إعادة هيكلة الدولة واقتصادها بانحياز إلي المرجعية الإسلامية وتغيير العقيدة التي تحكم أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن وتغيير العقيدة الأمنية لأفراد الشرطة لتدعيم فكرة الولاء للموطن وتقنين دور الدولة في الإعلام وإطلاق حرية التعبير المنضبطة بالقيم ورفع كفاءة الجيش ليحمي الأمن القومي للبلاد والأمن القومي العربي ونقل تراخيص بناء الكنائس لجهاز التخطيط العمراني واحتكام الأقباط إلي شريعتهم في الأحوال الشخصية وإعادة النظر في دور الأوقاف لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني ودعم استقلال الأزهر وتمكين المرأة.
ويبين أن المشروع يسعي للوصول إلي إنسان مصري مطمئن بربه مطمئن بأسرته آمن في عمله وبيئته ومجتمعه وإلي دولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه.. مبرزاً أن المشروع الإسلامي للنهضة لدي الجماعة يقوم علي الأطراف الفاعلة في المجتمع من الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووضع آليات إصلاحية علي المستويين الاستراتيجي والتنفيذي كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتها.
المرجعية الإسلامية
يري ياسر عبدالله - عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة - أن المشروع الإسلامي لدي الإخوان يقوم في أصله علي الانحياز إلي المرجعية الإسلامية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وذلك ببناء النظام السياسي للدولة من خلال إعادة هيكلة الدولة العميقة وتحويلها من دولة مهنية لدولة مؤسسات يحق لها أركان واضحة المعالم وصلاحيات محددة لا تتجاوزها مع التأسيس لتكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد علي استقلالية كل سلطة وبناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد مع إقرار حق المواطن في الحصول علي المعلومات الحكومية وإقرار آليات للرقابة الشعبية علي الحكومة لضمان مستوي أعلي من الشفافية والنزاهة وتمكين المصريين من المشاركة في العمل الوطني والسياسي.
مراحل التطبيق
بعد أن عرضنا لرؤية الأحزاب والنواب للمشروع الإسلامي نعرض لآراء علماء الإسلام له من مختلف جوانبه وما يمكن تطبيقه وما لا يمكن تطبيقه منه.. فماذا قالوا؟
يؤكد الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن المشروع الإسلامي سينفذ - إن شاء الله - بنا أو بدوننا إذا تقاعسنا عنه واضعنا الفرصة الذهبية لتطبيقه بعد الثورة المباركة التي أزالت رأس الفساد أن بقية الجسد يجب أن يتم إزالتها بالمشروع الإسلامي وإذا قصرنا فإن الله سيستبدل قوما غيرنا لأنه سبحانه القائل "إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم".
أشار الدكتور المهدي إلي أن البداية الحقيقية حتي يتم تنفيذ المشروع تبدأ بتغيير الأخلاق والسلوكيات والتركيز علي الإيمانيات ولنا في ذلك العبرة بما فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث ظل يمهد للدعوة ويركز علي الإيمانيات 13 سنة لانه إذا أحسنا ذلك سيؤدي ذلك إلي إحداث آثار إيجابية في منظومة الأخلاق فيعرف الجميع ما يرضي الله فيحافظون عليه وكذلك ما يغضب الله فيبتعدون عنه لأنهم يدركون عن قناعة أن الدنيا مزرعة الآخرة التي هي خير وأبقي فتكون الآخرة في قلوبهم والدنيا في أيديهم ولنا في مجتمع الصحابة والتابعين المثل الاعلي علي ذلك وإعادة تطبيق ذلك الآن ليس مستحيلا وإن كان بشكل أقل إلا انه سيكون أفضل ألف مرة مما نحن عليه من الفساد الشامل وضياع منظومة القيم والأخلاق وتحول كثير من العبادات إلي مظهرية دون أن يكون لها آثار حقيقية في السلوكيات والأخلاق والمعاملات ولابد أن تحمي هذه المنظومة قوانين رادعة.
قال: تعمل الجمعية الشرعية وغيرها من مؤسسات العمل الدعوي والخيري علي تجهيز الأرض لهذا المشروع الإسلامي حتي يكون قابلاً للتنفيذ علي أرض الواقع مع إيماننا أن هذا لن يتم بين عشية وضحاها ولكنه يستغرق سنوات حتي يكتمل بالشكل المثالي الذي نحلم به ولهذا فإننا نركز علي العمل لإيمانيات وكذلك تنشيط العمل الدعوي والخيري الذي يجعل المجتمع يشعر أفراده بمعاناة بعضهم البعض ويكونون علي قلب رجل واحد لتحقيق هذا المشروع الإسلامي الذي سيجني ثماره الجميع وليس القائمون عليه فقط كما قد يظن البعض.
رفض الدكتور المهدي نقل تجارب بعض الدول العربية أو الإسلامية في تطبيق الشريعة مؤكدا أن مصر الأزهر لديها سمات خاصة في منهجها الوسطي المتقبل للآخر بما يجعله مشروعاً ذا سمات خاصة وأفضل مما تم تطبيقه في كل تجارب الدول الاخري ومع هذا يمكن دراسة تجارب الآخرين والاستفادة منها قدر الإمكان.
دعا الدكتور المهدي الي إعادة النظر في المناهج الدراسية الحالية في المدارس والجامعات لتكون مادة الدين والأخلاق جزءاً رئيسياً فيها خاصة في كليات الحقوق والشرطة وفي نفس الوقت لابد من استكمال منظومة كل المؤسسات الداخلة في "التنشئة الإسلامية" ابتداء من الأسرة مروراً بالمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والثقافة وغيرها.
أحلام أو أوهام
أكد الدكتور عبد الله النجار.. عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الكلام عن المشروع الإسلامي سيظل وهماً وكلاماً علي ورق حتي يصدقه العمل علي أرض الواقع ويشعر به المواطن العادي من خلال تطبيق أحكام الشرع علي الجميع بلا أدني تفرقة بين الوزير والخفير. والقوي والضعيف. وذي الحيثية والمكانة والإنسان البسيط.
أشار الدكتور النجار إلي أن أهم أسس المشروع الإسلامي الذي نحلم به يعتمد علي قيم الحق والعدل والمساواة وحفظ الكرامة وحماية كل حقوق الإنسان في العيش الكريم كآدمي كرمه الإنسان وبدون تحقيق تلك الآمال سيظل المشروع بلا معني خاصة أن أداء التيار الاسلامي حتي الآن في مجلسي الشعب والشوري أراه دون المستوي المطلوب حيث لم ينشغل بالقدر الكافي بهموم الناس وأحيانا يضيع وقتاً في قضايا هامشية ولهذا فإن المواطن العادي لم يشعر بتغيير كبير عن الفترة الماضية.
حذر الدكتور النجار المتحدثين باسم المشروع الإسلامي من الانشغال كثيرا بتصفية الحسابات وسياسة "التكويش" التي كان الشعب يعاني منها السنوات الغابرة من الظلم والفساد بكل أشكاله والأفضل أن يتم إعادة ترتيب الأولويات حتي لا تضيع منهم بوصلة المستقبل المنطلقة من الحاضر وهذا يتطلب تركيز الجهود علي توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المطحون الذي يعيش تحت خط الفقر.
أكد الدكتور النجار أن تحقيق حلم المشروع الإسلامي بصورته المثالية لا يمكن أن يتم إلا إذا تم القضاء تماماً علي الفقر والفساد باعتبارهما أهم المعوقات ولابد أن يتواكب ذلك مع إعادة بناء منظومة القيم والأخلاق التي انهارت في ظل تراجع التعليم وفساد الإعلام الذي ينشر العري والتغريب.
كشف الدكتور النجار أن تطبيق المشروع الإسلامي - للأسف الشديد - يصلح أن يطبق في الغرب أكثر من صلاحية مجتمعاتنا الإسلامية له حيث تم علاج الكثير من السلبيات المتعمقة في مجتمعاتنا في حين تحتاج مجتمعاتهم الي قليل من التعديل والمواءمة حتي يتم تطبيق الإسلام.
يؤكد الدكتور مختار عطا الله.. مدير مركز الدراسات والبحوث الإسلامية - جامعة القاهرة أن المشروع الإسلامي يمكن إيجازه في "تطبيق الشريعة الإسلامية في القوانين وخاصة الجنائي والتجاري" حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أنه يوجد في مصر 14 ألف قانون منها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية صراحة رغم أن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ولهذا فإن أولي خطوات المشروع الإسلامي تنطلق من تغيير هذه القوانين لتكون متوافقة مع أحكام الشرع.
أوضح أن الخطوة التالية لهذا التعديل تتمثل في التطبيق الحازم والفوري والسريع لهذه القوانين التي يجب أن تتصف بأن تكون العقوبة مغلظة والأحكام القضائية سريعة حتي تصدر الأحكام وتنفذ علي الجميع بلا أدني تفرقة لأن الجميع أمام القوانين المستقاة من الشريعة سواء ويجب القضاء علي أشكال الفساد والاختراق في المحاسبة ابتداء من الضبط حتي تنفيذ الأحكام التي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة مثل الدية وتطبيق الحدود إذا توافرت ضوابطها الشرعية لأنها تحقق الزجر والردع مما يقلل من معدلات الجريمة.
ورداً علي أن تطبيق الحدود وفق المشروع الإسلامي سيجعل المجتمع أكثر دموية بالإضافة إلي انه سيجد اعتراضاً من المنظمات الدولية قال الدكتور مختار عطا الله: من يقول ذلك لم يفهم علة الحدود - وهي خمسة فقط - في الجرائم الأكثر انتشاراً في المجتمعات الإنسانية وقد وضع الفقهاء شروطاً وضوابط لتطبيق الحدود مما يقلل من الحالات التي تنطبق عليها ولكنها في نفس الوقت لابد أن تكون موجودة لردع من تسول له نفسه التلاعب بأمن وسلامة المجتمع.. فمثلا إذا عرف السارق أنه سيتم قطع يده سيفكر ألف مرة قبل الإقدام علي السرقة أو حتي مجرد التفكير فيها وهذا ما يطلق عليه "المنع من المنبع" أو "الإجراءات الوقائية" لمحاربة الأسباب المؤدية للجريمة.. ولابد أن يتماشي ذلك مع تشديد العقوبات التعذيرية التي اقرها الشرع في الجرائم التي لا تخضع للحدود أو ما دون الحدود ونحن أحوج ما نكون لذلك لمواجهة حالة الفوضي والانفلات الأمني الحالية التي شجعت المجرمين علي كسر القوانين في ظل غياب الردع والزجر.
أوضح الدكتور مختار أنه لابد ان يتواكب ذلك التغيير الجذري في منظومة القوانين نصوصاً وتطبيقاً وتنفيذاً حتي تتحقق فلسفة العقوبة لابد أن يتم إحداث تغيير في السلوكيات الاجتماعية المرفوضة المخالفة للشرع حاليا والتي للأسف أصبحت القاعدة في حين نجد السلوكيات السوية هي الاستثناء فمثلا لابد من استبدال التبرج بالحشمة وكذلك الإعلام الفاسد الذي يحض ويشجع علي العري بإعلام هادف بناء يسهم في نشر الفكر الصحيح ليس الديني فقط بل مختلف جوانب الحياة وأن يتم تقوية الحس الإيماني في وقت سيتم فيه تغيير منظومة البنوك لاستبدال المعاملات الإسلامية غير الربوية بدلا من منظومة الربا السائدة حاليا وكذلك منظومة شركات التأمين التي بها أنواع من التامين الربوي.