"عقيدتي" تنفرد بنشر مشاورات علماء الأزهر حول الدستور الجديد

الإمام الأكبر وأساتذة الشريعة والقانون يطالبون باحترام وثائق الأزهر

في الوقت الذي تستعد فيه الجمعية التأسيسية لإعداد دستور مصر الجديد لعقد أول اجتماعاتها فإن المناوشات والاجتماعات داخل المؤسسة الدينية لم تتوقف في محاولة لتأكيد ان المؤسسة الدينية وعلي رأسها الأزهر الشريف لابد أن يكون لها دور مهم في هذا الدستور ففي مشيخة الأزهر عقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أكثر من ثلاثة اجتماعات مع مستشاريه وعلماء الكليات الشرعية والدعوية بجامعة الأزهر حيث عرض عليهم رؤية الأزهر في كيفية إعداد الدستور الجديد في الوقت الذي عرض فيه العلماء علي الإمام الأكبر رؤيتهم لصورة الأزهر في الدستور الجديد.
أكد شيخ الأزهر في كل لقاءاته أن الوثيقتين اللتين أصدرهما الأزهر تم إرسالهما إلي الجمعية التأسيسية من أجل الاستفادة منهما عند وضع الدستور.
ورحب شيخ الأزهر باختيار الدكتور نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الإسلامية كعضو في الجمعية التأسيسية مؤكداً ان الدكتور واصل كان أحد العلماء البارزين الذين شاركوا في إعداد وثائق الأزهر ومن هذا المنطلق فسوف يكون خير من يعبر عن وجهة نظر الأزهر خلال جلسات إعداد الدستور الجديد.
وعن رؤية الأزهر للدستور الجديد قال الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر: ان الأزهر حدد رؤيته في الوثيقة التي أصدرها بالتعاون مع نخبة من مختلف التيارات الفكرية والدينية والأزهر باختصار يريد أن تصبح مصر دولة وطنية عصرية وتتمسك بالشرعية الإسلامية في كل تشريعاتها ولكن هذا لا يعني أن تكون مصر دولة دينية لأن كلمة الدولة الدينية لا وجود لها في الشريعة الإسلامية ولا حتي في التجربة التاريخية الإسلامية لا نظراً ولا تطبيقاً وكذلك لا تتوافق مع التجربة المصرية العصرية والعلماء جميعاً اتفقوا علي أن مصطلح الدولة الدينية مشوه نتج عن تحكم بعض رجال الدين المسيحي في السلطة في القرون الوسطي.
أشار د. الشافعي إلي ان الدستور الجديد يجب أن ينص علي أن مصر دولة تحترم حقوق الجميع حقوق المرأة والطفل وعلي أن مصر دولة تؤمن بالتعددية الفكرية والدينية فلا ينبغي إقصاء أحد حتي يشارك كل فرد من أفراد المجتمع في صياغة مستقبل هذا الوطن فالتعددية السياسية لن تحقق المستقبل المنشود إلا إذا استمدت نجاحها من التعددية الثقافية والتعددية الدينية.
وأشار الدكتور الشافعي أن الأزهر ليست لديه أي اعتراضات علي اختيارات الجمعية التأسيسية فالأزهر منفتح علي كل التيارات ويعمل علي ترك الاختلافات والبحث عن المشتركات من أجل نهضة الأمة وتقدمها.
استقلال القضاء
من جانبه قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية : انه لابد من التأكيد علي استقلال الأزهر من كافة الاتجاهات في الدستور الجديد علي اعتبار أن الأزهر عندما يصبح كياناً مستقلاً يستطيع أن يلعب دوره المنوط به فالأزهر هو المؤسسة الوحيدة القادرة في حال استقلالها علي تحقيق التوافق الوطني وجمع كل التيارات الفكرية من أكاديميين وثوار وعلماء ومفكرين ومختلف التوجهات والاتجاهات حول هدف واحد هو مصلحة مصر ويستطيع الأزهر حينذاك أن يواجه كافة الخلافات التي قد تنشأ بين مختلف التيارات.
وطالب الدكتور واصل جميع المصريين بترك الخلافات جانباً حتي لا يصبح بأسنا بيننا شديداً لأن الجري وراء الخلافات يؤدي إلي نشر الخلاف في كل مكان وتظل مصر تدور في حلقة مفرغة من تلك الخلافات ونعيش ونحن نناقش مسائل تافهة ولا نقدم شيئاً ذا بال يساهم في تقدم وطننا ونهضته.
مواجهة التطرف
وعلي الجانب الآخر أصر علماء الكليات الشرعية خلال اجتماعهم بشيخ الأزهر علي ضرورة التأكيد علي استقلالية المؤسسة الدينية في الدستور الجديد مثلما هو الحال مع المؤسسة القضائية حيث قال الدكتور محمد أبو سالم رئيس قسم الشريعة بطنطا ان استقلال الأزهر أصبح أمراً ملحاً للغاية لأن حضور الأزهر بقوة علي الساحة سيكون عنصر حسم في مواجهة تطرف أي من التيارات السياسية الدينية الموجودة علي الساحة.
وفاجأ الدكتور أبو سالم الجميع مؤكداً ضرورة تفعيل بنود قانون الأزهر الجديد وانتخاب شيخ الأزهر حتي يتحقق الاستقلال الكامل للأزهر الشريف.
وتقرر في نهاية هذا الاجتماع عقد اجتماعات مكثفة يشارك فيها علماء الدين من أعضاء الجمعية التأسيسية بحيث يتم الخروج برؤية موحدة حول وضع مؤسسة الأزهر في الدستور الجديد ودورها في المرحلة المقبلة من تاريخ مصر ويوم الأحد الماضي وفور الانتهاء من فرز أصوات انتخابات الجمعية التأسيسية جرت اتصالات هاتفية مكثفة بين علماء الشريعة والقانون بالأزهر انتهي بالاتفاق علي عقد اجتماع عاجل في نفس اليوم وبالفعل اجتمع عمداء كلية الشريعة والقانون وأساتذة القانون الدستوري بجامعة الأزهر مساء الأحد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة لوضع ملامح وشكل الدستور الجديد ووضع مؤسسة الأزهر فيه.
وقد خلص الاجتماع إلي عدة توصيات سيتم إرسالها إلي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من خلال الدكتور نصر فريد واصل لتضعها الجمعية التأسيسية نصب عينيها ثم الأخذ بها وأهم هذه التوصيات:
1⁄4 مصر دولة ديمقراطية برلمانية.
1⁄4 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
1⁄4 بالنسبة لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخري عليهم أن يحتكموا لشرائعهم فيما يتعلق بالعبادات ومسائل الأحوال الشخصية.
1⁄4 الأزهر مؤسسة مستقلة تكفل الدولة دعمه مالياً.
1⁄4 إعطاء مجلس الشوري اختصاصات فعلية بحيث يصبح مجلساً تشريعياً حقيقياً وليس استشارياً كما هو حاله اليوم.
1⁄4 إلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين.
1⁄4 لا يجوز إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية.
1⁄4 علي الدولة أن تكفل المؤسسة العسكرية وتدعمها.
1⁄4 ضرورة تفعيل المجالس القومية المتخصصة بحيث تضعها السلطة التنفيدية موضع التنفيذ.
1⁄4 يلغي النص علي الصحافة باعتباره سلطة مستقلة.
1⁄4 إمكانية عزل رئيس الجمهورية بناء علي طلب عدد معين من الناخبين لا يزيد علي مائة ألف ناخب من 15 محافظة علي الأقل أو بناء علي طلب 50 عضوا من أعضاء البرلمان ثم إحالته لمجلس الشعب للتصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ومن ثم عرض الأمر علي استفتاء عام.
ورصدت "عقيدتي" آراء العلماء عقب نهاية هذا الاجتماع حيث أكد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف أنه ومعه كل أساتذة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يطالبون ببقاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الدين الإسلامي هو دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد رافضين بشدة أي محاولات أو نداءات سواء من قريب أو بعيد للاقتراب منها منددين بأي تلميحات أو تصريحات حال تغييرها كما يطالبون بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع كما أن حرية العقيدة مكفولة لغير المسلمين فيما يخص الأحوال الشخصية أما دون ذلك فيجب أن يخضع جميع من يقبع تحت مظلة الدولة المصرية للقانون المصري وأحكام الشريعة الإسلامية مثلهم مثل باقي المصريين كما يطالبون كذلك بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي ضرورة استقلال الأزهر مالياً وإدارياً مع تقديم الدعم الكامل له من قبل الدولة.
وأضاف: لابد أن يكون الأزهر في الدستور الجديد هو المرجعية الأولي والوحيدة لكافة الأمور كما لابد أن يكون للأزهر ممثلون في لجنة وضع الدستور وسيختار شيخ الأزهر من يمثل الأزهر في هذه اللجنة كما يتمني أن يتم تفعيل دور الأزهر وتعود له مكانته وريادته في العالمين العربي والإسلامي والذي يري أن ما حل بالعالم الإسلامي من ضعف ومهانة راجع بنسبة كبيرة إلي ما حل بالأزهر من ضعف ومهانة ولا يستطيع أي فرد أن ينسي دور الأزهر المشرف في الماضي وكيف تصدي للحملات الاستعمارية ومحاولات تهميش الدين الإسلامي والمسلمين ومحاربة اللغة العربية ومحاولات القضاء عليها وكيف كان دور علمائه وكيف كانت نظرة أفراد المجتمع المصري والعربي بل والدولي إلي علمائه بل إلي مجرد الدارسين به فيجب علي الجميع العمل علي استعادة مكانة الأزهر ودوره.
وأشار الدكتور رمضان هتيمي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة الي أنه يجب أن يكفل الدستور الجديد حرية العقيدة لغير المسلمين فقط في أمور الأحوال الشخصية أما غير ذلك فالكل سواء أمام القانون مسلماً كان أم مسيحياً يخضع لأحكامه وضوابطه بما يضمن استقرار المجتمع وتحقيق الأمن فيه.
واستطرد: أكاد أجزم بأنه إذا ما أتي دستور مخالف لما سنقره ونتفق علي بنوده فلن يثور الأزهر وحده بل ستثور مصر كلها خاصة فيما يخص المادة الثانية.
أما الدكتور منصور ساطور أستاذ القانون والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيقول: الدستور يضع قواعد عامة تضمن أن يكون الحكم ديمقراطياً وعلي أسس سليمة وألا تكون لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة كما كان عهدنا بالماضي القريب فلابد من فصل السلطات ولابد أن تكون لدينا ثقة فيمن يقومون بوضع الدستور الجديد لغلق الباب أمام مثيري الفتن والذرائع وأتعجب من الذين يحاولون التشكيك في علماء الأزهر ونواياهم في حين أنه من المفترض أنهم حاملو لواء الدفاع عن الدين والقائمون علي توضيح أموره للعامة وأول من يلجأ لهم أفراد المجتمع عند الأزمات ويقدسون ويصدقون أقوالهم وآراءهم في أمور تمس حياتهم في المقام الأول وتأتي قبل الدستور.
وأضاف: وضع دستور جديد للبلاد ليس بالبدعة ولا بالأمر المستحدث إنما هو عمل رائع يحقق آمال وأحلام شعب ثار علي حكم ظالم لسنوات طويلة ويريد أن يضع دستور جديد بيده يضع من خلاله القواعد الحاكمة للمجالس والسلطات المتعددة في البلاد ومصر بها من العباقرة والجهابذة الذين يستطيعون وضع دستور من أعظم دساتير العالم فالمستشار الخضيري علي سبيل المثال يمكنه وضع دستورا شامل كامل في أقل من شهر غير معيب ولا يستطيع إنسان مهما كان أن يجد به عيوبا أو مآخذ فسيجد فيه المسلم كافة حقوقه كما سيجد القبطي فيه ضالته وحقوقه مصانة غير منقوصة لكن الذين يريدون تشتيت الأمة وتفرق جمعها يثيرون البلبلة والذرائع حول من يقوم بوضع الدستور.
واستطرد: عندما يكون الدستور مستقي من مباديء وأسس الدين الإسلامي وجاء علي أعقاب ثورة يناير العظيمة ويقوم به رجال أوفياء لا يخشون في الحق لومة لائم ويؤمنون بالله ورسوله ويخلصون لوطنهم ويحفظون لمصر وأهلها كرامتها فلا خوف منهم ولابد أن نقف وراءهم ونشد من أزرهم بدلاً من أن نشكك فيهم ونعوق عملهم.