مؤتمر بجامعة الأزهر يطالب باعتماد وثيقة الأزهر كأساس للدستور

قامت أسرة "سفراء الإسلام"، بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بتنظيم ندوة بعنوان "النظام السياسى المأمول فى الدستور الجديد"، ظهر اليوم، وحضر الندوة كل من الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، والدكتور فؤاد محمد النادى أستاذ القانون الدستورى بكلية الشريعة والقانون، وعميد الكلية الدكتور رمضان هتيمى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
قال الدكتور أسامة العبد، "كلية الشريعة والقانون عملاقة الكليات النظرية، كما أننى أفضلها عن الكليات العملية، والأزهر قبل الخامس والعشرين من يناير كان مغلول اليدين، وبعد الثورة المصرية انتقل الأزهر بفضل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، فرأينا وثيقة الأزهر، وهى الوثيقة التى لم يحاربها طيف من الأطياف الموجودة فى مصر، وهذه الوثيقة ينبغى على المسئولين أن يضعوها أمام أعينهم، حتى يستقوا منها دستور هذا البلد العريق، ولا يجوز لبلد يضم الأزهر الشريف أن يعرف التعصب والتطرف وإنما منهجها الوسطية والاعتدال".
من جانبه، أوضح الدكتور فؤاد محمد النادى، خلال كلمته التى ألقاها فى الندوة، أن ما يحدث الآن من انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور لن يتكرر إلا بعد أجيال عديدة، موضحاً أن الدولة الدينية لم تظهر إلا فى الفكر الكنسى فى القرون الوسطى، وأن الدولة الإسلامية مدنية منذ نشأتها، لأنه منذ انتقال الرسول، "صلى الله عليه وسلم"، لا يستطيع حاكم أو محكوم أن يدعى أنه يتلقى حكماً من الله عز وجل.
وأكد النادى أن الدولة العلمانية هى التى تفصل الدين عن الدولة، والإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدولة، حيث يقول آخر مفتى فى تركيا مصطفى صبرى، "كل من قال بفصل الدين عن الدولة، إما أن يكون ملحداً أو مبطناً للإلحاد أو جاهلاً بمعنى فصل الدين عن الدولة، لأن الله حين نظم الخلق نظمه بمنظور واحد، كما أنه ليس فى الإسلام ما هو دينى على الإطلاق، وما هو دنيوى على الطلاق، لأن السلام مزج بين هذه الأمور جميعاً".
واستطرد النادى قائلا، إن الإسلام يعترف بالحرية الفردية، ولكن فى حدود حرية أفراد المجتمع، لأن الحرية تقف عند حرية الآخرين، مشيراً إلى وجود ثلاثة أنظمة للحكم برلمانى ورئاسى وحكومة الجمعية، موضحاً أن البرلمان موجود فى كل أنظمة الحكم، ومن أفضل أنظمة الحكم النظام البرلمانى، وبخصوص اللجنة التأسيسية للدستور، ذكر أن المادة 60 من الإعلان الدستورى أن الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى يختار مائة عضو لوضع الدستور، فلو اختار المجلسان أعضاء المائة من الداخل فلا تسريب على ذلك، ولكن الملاءمة السياسية من أجل إرضاء المجتمع كله ألا ينفرد المجلسان بلجنة المائة، فلا بد من أن يتم تمثيل كل أطياف المجتمع، كما يتعين أن يمثل الأزهر فى لجنة المائة ممثلاً فى شيخه أو من يختاره شيخ الأزهر.
وأضاف د. فؤاد، أنه لابد من أن تضم لجنة المائة عدداً من كبار الفقهاء الدستوريين والقانونيين والشرعيين، بشرط ألا يكون هؤلاء ممن اشتركوا فى التعديلات الدستورية التى تمت فى عامى 2005 و2007، كما اقترح أن تستبدل المادة الثانية من الدستور بالنص الآتى، "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وعلق قائلاً، "مع أننى كنت أفضل أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع".
كما اقترح الدكتور فؤاد النادى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الشريعة والقانون، أن يتم وضع نص بالباب الخاص بالمقومات الأساسية بالمجتمع، ينص على استقلال الأزهر باعتباره المرجع الأساسى للمسلمين ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالم بأسره، مختتماً كلمته بالقول، إن الدولة التى لا تحترم دستورها تنتظر الثورة، مضيفا أن ثورة 25 يناير 2011 حدثت حينما انفصل الواقع السياسى عن الواقع الاجتماعى.