صدمة كبري ألمت بي كما ألمت بالشعب المصري كله عندما استيقظنا علي خبر صدور قرار يسمح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الخارجي بمغادرة البلاد. الخبر الفاجعة أصابني بالحزن الشديد علي الحالة المتردية التي وصلنا إليها أو أوصلنا إليها القرار السياسي الذي هو الآن بيد المجلس العسكري وحكومة الدكتور الجنزوري وأسلوبه في الضغط علي القضاء المصري حتي يصدر هذا القرار المخزي الذي أهدر كرامة الوطن. ولو كان صدر هذا القرار في العهد السابق الفاسد الموالي لأمريكا لتقبلنا الأمر علي مضض لإدراكنا ان هذا النظام عميل متواطيء منبطح باع كل القيم والمباديء والوطنية في مقابل حفنة دولارات أو معونة يشحتونها لتدخل جيوبهم مقابل تنفيذ أوامر أمريكا وحليفتها اسرائيل وتنفيذ كل ما يملي عليهم. ولكن أن يحدث هذا الأمر المشين وهذه الجريمة الكبري في مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة التي أنهت عصر الفساد السياسي وأعادت لنا الكرامة والوطنية والعزة والتي أبهرت العالم كله وقدمت مصر فيها دماء شبابها فهذا أمر لن نقبله ولن نسكت عليه وهو في رأيي انتكاسة لأهداف الثورة واحتقار من الشأن المصري العظيم من قبل أمريكا التي اعتقدت انها باستطاعتها أن تشتري القيم والمباديء بأموالها والذي جعلها تعلن انها سوف تدعم جهود صندوق النقد الدولي في مساعدة مصر بعد الافراج عن عملائها. كرامة وسيادة مصر لا تشتري بالمال حتي يتم تكييف القضية لتصبح جنحة ويدفع كل متهم كفالة 2 مليون جنيه ويهرب بجلده تحت مرأي ومسمع القيادة السياسية في الدولة. لذلك يجب تقديم كل من ساعد في خروج هؤلاء المجرمين من مصر للتحقيق فورا لا يوجد أحد فوق القانون خاصة ما أثير حول المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وتوسطه لدي القاضي المسئول عن هذه القضية الذي تنحي عنها ورفع قرار المنع من السفر للمتهمين الأمريكان. ونحن لن نقبل الاعتداء علي سلطة القضاء المستقل ولن نقبل الاعتداء علي السيادة المصرية كما حدث واخترقت الطائرة الأمريكية الأجواء المصرية بدون اذن وهبطت في مطار القاهرة لتقل المتهمين الأمريكان.. وليعلم الجميع أن هذه الجريمة لن يتركها الشعب المصري تمر بسلام حتي يقدم كل المسئولين عنها للمحاكمة.