بين عشية وضحاها تحول موقف الحكومة والمجلس العسكرى، من الزئير كالأسود على دور المنظمات الأجنبية المشبوهة فى مصر، إلى أرنب بدرجة امتياز، ورفع الراية البيضاء أمام الأمريكان، فبعد مشوار قانونى طويل سمعنا خلاله تهديدا ووعيدا من الحكومة على لسان وزيرة كل العصور فايزة أبو النجا، للأجانب المتورطين فى هذه القضية، وأن مصر ستلقنهم درسا فى معانى السيادة الوطنية، وعدم السماح لأى من كان المساس بها، وجدنا الوزيرة تؤكد أمام وسائل الإعلام المختلفة أن التحقيقات أثبتت تورط هذه المنظمات، فى مخالفات قانونية تمس الأمن القومى، وأن القضاء المصرى سيضع حدا لهذه الجريمة، واستبشرنا خيرا عندما تمت إحالة هؤلاء الأجانب إلى المحاكمة. لكن للأسف استيقظنا بالأمس القريب، على لقطات تتناقلها الفضائيات والمواقع الإلكترونية لخروج المتهمين الأجانب من الأمريكان، بطائرة عسكرية أمريكية معززين مكرمين، وكان ينقصهم أن يكون فى وداعهم قيادات المجلس العسكرى والحكومة، والدعاء لهم بالوصول بسلامة الله إلى أرض الأسياد! إن ما حدث جريمة بكل المقاييس أخذت من سيادتنا الوطنية، وأكدت أن استقلال القضاء مازال بعيد المنال، وأن تسييس الأمور أصبح واقعا رغم أنف القانون، وأن مكاسب ثورة يناير مازالت فى خطر عظيم، وأن المتحكمين فى قيادة مصر غير أمناء عليها، بل لابد من محاسبتهم فورا على النيل من كرامتنا الوطنية، فالرضوخ للأوامر الأمريكية بهذا الشكل المهين، وبيع الوطن فى صفقة مشبوهة، لا نعلم عن تفاصيلها شيئا يجعلنا نقف وقفة جادة، مع المتلاعبين بأمننا الوطنى، ونطالبهم بكشف خيوط هذه الجريمة. إن ما حدث أجده مصداقا لقول رسولنا الكريم «إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد»، وقد وضح ذلك من مثول المصريين الستة فى هذه القضية فقط فى قفص الاتهام، بينما كُرم المتهمون الأجانب، بل وتم تسليمهم لدولهم. لقد احترمنا العالم بعد ثورتنا العظيمة، وتأكد للجميع أن الشعب المصرى يستحق كل التقدير، وقادر على انتزاع حقوقه وإجبار كل أعدائه على احترام إرادته، لكن للأسف أزلام النظام السابق، يريدون أن يعيدونا للخلف، لأنهم مازالوا غارقين فى الذل والمهانة والتبعية للأمريكان، لذا لابد من التصدى لكل من يحاول النيل من الكرامة المصرية، وعلى المجلس العسكرى الاعتراف بهذا الخطأ وإعلان مبرراته أمام الرأى العام للوقوع فى هذه الجريمة، ويترك الحكم للمصريين.
