محاولة جديدة للالتفاف علي ارادة الوطن

علمانيون يطالبون بتشكيل لجنة

علي مدي الشهور الماضية كانت قضية وثيقة اللجنة التأسيسية للدستور مثار جدل عميق في الاوساط السياسية والفكرية بدأ منذ الحظات الاولي لنجاح الثورة المصرية بين القوي السياسية العلمانية من جانب والتيارات الاسلامية من جانب اخر حيث طرحت فكرة المبادئ فوق الدستورية ثم ماعرف اعلاميا ب"وثيقة السلمي" التي اعتبرتها القوي الوطنية بمثابة تحايل علي ارادة الشعب.
ومرة أخري يتجدد الجدل بسبب مناقشة المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرا معايير لجنة المائة التي سوف تضع الدستور التي اعتبرها كثير من الخبراء والمحللين عودة من جديد إلي وثيقة السلمي.
يضاف الي ذلك مطالبة 12 من رموز العمل الوطني والسياسي هم حسب الله الكفراوي والدكتور يحي الجمل والدكتور علي السلمي والدكتور إبراهيم بدران ومنصور حسن والدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتور عبد الجليل مصطفي وجورج اسحق وسمير عليش وبهي الدين حسن ونبيل زكي وسعد هجرس رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد عن طريق التوافق أو بالانتخاب وذلك في سياق مستقل عن مجلس الشعب.
بينما رفض الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة وعضو المجلس الاستشاري تدخل أي جهة في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مؤكدا أن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية حق أصيل للبرلمان.
قال ان مناقشة المجلس الاستشاري لقانون رئيس الجمهورية وإجراءات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لايعتبر تدخلا في شئون البرلمان نافيا أن تكون مناقشات محاولة جديدة لعودة وثيقة الدكتور علي السلمي.
أكد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة أن البرلمان المنتخب هو الجهة الوحيدة التي يحق لها ادارة عملية صياغة الدستور موضحا ان الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد ويمكن الترحيب بالأفكار والقضايا السياسية التي يطرحها الجيش وتقديرها ولكن دون أن يتدخل أو يفرض رأيه علي البلاد.
واستنكر محاولات بث الخوف من التوجيهات الاسلامية لنواب البرلمان الجديد وقال ان الاسلاميين من نواب البرلمان ليس لهم أفكار جديدة خاصة بالدستور المرتقب زيادة علي ماهو موجود بالفعل في الدستور القديم.
وطالب الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة بتوقف القوي الوطنية عن محاولات الالتفاف علي الارداة الشعبية وانتزاع حق البرلمان الاصيل في صياغة الدستور وطالب بضرورة التزام بعض أعضاء المجلس العسكري بعدم الخوض في التصريحات التي تثير قلقا في الشارع السياسي.
في سياق متصل قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكريز بأن الحكومة والمجلس الاستشاري والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد أن الاعلان الدستوري حدد الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي البرلمان ولأعضائه المنتخبين غير المعينين.
وأضاف أن المجلس العسكري ملتزم تماما بما جاء في الاعلان الدستوري ولن يكون هناك أي تغيير من أي نوع علي خارطة الطريق التي وافق عليها الشعب.