الإسلام بريء من التمثيل بجثة القذافي

رغم ان مقتل القذافي لقي قبولا وارتياحا لدي كل شعوب العالم لما اقترفه في حق شعبه من جرائم ومذابح إلا ان الطريقة التي قتل بها أثارت العديد من اللغط حولها ودفعت بعض الجهات استغلالها في التطاول علي الاسلام وصف المسلمين بالعنف ووصل الأمر إلي حد اعتبارهما من الشهداء.
يقول الدكتور محمود كريمة استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر من المقرر شرعا انه إذا التقت طائفتان من المسلمين أيا كانت الأسباب فهذا مع تحريمه وتجريمه يكيف فقهيا بجريمة البغي يقول الله تعالي "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا فإن الله يحب المقسطين" مشيرا إلي أنه من فقه جريمة البغي لا يجهز علي جريحهم ولا تغنم أموالهم ولا يؤسر مقاتليهم وقد نظم الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذه الأحكام الفقهية في حربه مع الخوارج وقالوا قولته المشهورة اخواننا بغوا علينا فليس من الطلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فناله ولذلك لما سألوا الامام علي عن قتلي الخوارج أمر بتغسيلهم والصلاة عليهم مؤكدا ان مقتل القذافي بعد وقوعه حيا في الأسر تعد جريمة تستوجب القصاص شرعا من قاتليه لأنهم قتلوا مسلما استسلم لهم وكان من الواجب الشرعي أخذه إلي مجلس وإجراء محاكمة عادلة.
يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف معلوم ان الاسلام له قواعده وقوانينه وعندما تقوم معركة بين طرفين جعل في هذه المعركة حدودا وقواعد لابد من مراعاتها جاءت في النص الذي أخبر به رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تحرقوا دارا ولا تحطموا اعجميا هذه القوانين معلومة في تراثنا وقيمنا فإذا وقع انسان في الأسر انقلب من محارب إلي أسير له حقوقه إلي أن يقدم إلي محاكمة عادلة كما جاء في نصوص الكتاب والسنة من آيات تحث علي حقوق الأسير.
أضاف: قتل القذافي مرهون بما يقوله شهود العيان ممن حضروا مقتله بأم أعينهم فإن صدقت مقولة القائلين بأنه وقع في الأسر فإن له حقوق الأسير وما كان ينبغي أن يقتل حتي وان كان جزاؤه في النهاية القتل بعد المحاكمة التي تثبت الجرائم التي ارتكبها.
وإذا صدقت الرواية الثانية انه حاول الهرب وان من معه من الحراس ضربوا بعنف في الثوار من أجل محاولة تهريبه فإن رد الاعتداء يكون بنفس الرد وعلي كل حال فقد افضي الرجل إلي ربه يحمل سوء صنيعه بسبب ما ارتكب من جرائم في حق شعبه ومجتمعه وبالنسبة لحديث منظمات حقوق الانسان فهذا أمر لا يمكن الحديث فيه الا بعد اثبات الأمور بالأدلة القاطعة وتضارب الأقوال يفسر في صالح المتهم كما تنص القوانين.